لن تنتهي ازمة سد النهضة الاثيوبي في وقت قريب حسب ما تريد مصر حفاظا علي مصالحها المائية التاريخية.. ولن تؤدي جولات المفاوضات بين دولة المنبع »اثيوبيا« ودولتي المصب »مصر والسودان« الي تسوية سريعة تضمن لكل طرف حقه في مياه النيل حسب الاتفاقيات المعقودة والمقررة من قبل والتي استقرت عليها الحصص المائية لكل دولة لسنوات طويلة.. وبالتالي لن تخضع مصر لاغراض اثيوبيا من وراء الاصرار علي اقامة سد النهضة من الجانب الاثيوبي بدون موافقتها وبما يتفق مع حقوقها في مياه النيل والتي يؤثر عليها هذا السد في منطلق الامر الواقع وبدون مراعاة للمواثيق الدولية والتاريخية في توزيع الحصص في المياه. وكما يبدو فإن اثيوبيا تضمر اغراضا ودوافع سياسية من وراء تصعيد الازمة وتكاد تصل الي حد المؤامرة.. ورفض الحلول التي طرحتها مصر في جولات المفاوضات وهذه النوايا مبيته.. منذ عهد الرئيس السابق ميليس زيناوي قبل وفاته والتي لم يخفها في تصريحاته المستفزة والعدائية. وقد تمت الجولة الثالثة للمفاوضات حول ذلك السد في الخرطوم مؤخرا لوزراء وخبراء دول حوض النيل الشرقي الثلاث مصر والسودان واثيوبيا بدون التوصل الي حل مقبول رغم ان الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الري والموارد المائية اكد ان الاجتماع الاخير للدول الثلاث حقق نتائج مقبولة ويمكن البناء عليها لتحقيق المزيد من التقدم بينما اشار وزير الري الاثيوبي اليما يوتجنر الي حرص اثيوبيا علي بناء الثقة والتعاون في بناء السد الذي سيحقق المنفعة للجميع.. فهل يمكن ان يحدث ذلك في ظل المماطلة الاثيوبية في بحث النقاط العالقة التي لم يتم الاتفاق عليها، بشأن الآثار السلبية لسد النهضة علي دولتي المصب وبالذات بالنسبة لمصر ولكن لابد من الاستمرار في جولات المفاوضات والاستعانة بآراء الخبراء فإن القضية تتعلق بمياه النيل اللازمة لمصر والتي يؤثر السد علي حصتها منها. خصوصا ان اثيوبيا انتهزت فرصة الظروف الداخلية في ثورة 52 يناير وبدأت في الخطوات التنفيذية في بناء السد وقامت بتحويل مجري النيل الازرق لكي تبدأ في بناء جسم السد وهناك محاولات مشبوهة من جهات خارجية لتحريض اثيوبيا علي المضي في ذلك رغم عدم موافقة مصر واستمرار الازمة وتصعيدها واعادة النظر في حصص مياه النيل لكل دولة »الضرورية للري والزراعة والشرب« وهناك مخاطر تحيط بطريقة بناء سد النهضة وهي انه سوف تستخدم مواد البناء العادية التي تقام بها المباني الخرسانية، بينما اقيم السد العالي من صخور الجرانيت الصعبة وبحيث لاتؤثر فيها الزلازل ولا اي ضغوط للمياه ايا كانت قوة اندفاعها.. ان الامن القومي المصري يرتبط بالامن المائي الذي توفره مياه النيل عبر المجري الممتد من المنابع في اثيوبيا وبالذات من النيل الازرق والي المصب في البحر المتوسط. ووصول المياه تحكمه اتفاقية تاريخية بين دول حوض النيل وتحدد الحصص لكل دولة وحصص مصر 55 مليار متر مكعب وتحكم العلاقات المائية بين مصر واثيوبيا خمس اتفاقيات ومنها اتفاقية اديس ابابا الموقعة بين بريطانيا والحبشة »اثيوبيا« عام 2091 والتي تعهد فيها الامبراطور بعدم اقامة اي منشآت علي النيل الازرق او بحيرة تانا او نهر السوباط من شأنها اي تعترض سريان مياه النيل القادمة من امطار الهضبة الاثيوبية الا بموافقة الحكومة البريطانية.. وكذلك اتفاقية لندن الموقعة عام 6091 بينما بريطانيا وفرنسا وايطاليا وتنص علي ان تعمل هذه الدول مع بعضها لتأمين وصول مياه النيل الازرق الي مصر وروافده.. وكذلك اطار التعاون الموقع في يوليو 3991 في القاهرة بين الرئيس مبارك ورئيس الوزراء الاثيوبي ميليس زيناوي وينص علي عدم قيام اي من الدولتين بعمل اي نشاط يتعلق بمياه النيل قد يسبب ضررا بمصالح الدولة الاخري مع التشاور والتعاون بين مصر واثيوبيا بغرض اقامة مشروعات تزيد من حجم تدفق المياه وتقليل الفاقد.. وبالتعاون المستمر بين دول حوض النيل بالمشاركة في انشاء خزان جبل الاولياء بالسودان وتعلية خزان اوين في اوغندا وتعويض المتضررين من اقامة السد العالي في منطقة وادي حلفا في السودان وغيرها وغيرها.. وهو ما يؤكد اهمية العلاقات المائية في المشروعات بين مصر ودول حوض النيل ومنها اثيوبيا وضرورة التنسيق فيما بينها لانها تمس المصالح المشتركة لجميع الدول الافريقية.. وعلاقات مصر مع دول حوض النيل تؤكدها علاقات تاريخية تحترم من الجميع خاصة اثيوبيا التي يأتي منها 58 في المائة من نصيب مصر في مياه النيل وتجيء من ثلاثة انهار هي النيل الابيض والنيل الازرق ومنابعه في بحيرة تانا ونهر السوباط وكذلك نهر عطبرة.. ولذلك فإن سد النهضة يخالف الاتفاقيات الموقعة بين دولتي المصب مصر والسودان! لقد اكدت مصر تمسكها بالحوار لحل ازمة سد النهضة بينما اثيوبيا ماضية في خطوات بناء السد وتستخدم المنح والمساعدات التي تحصل عليها وتخصصها لذلك الغرض وهي تحصل علي 7.3 مليار دولار سنويا ويتم استخدام اجزاء من المنح في بناء السد بعدما رفضت الجهات الدولية تمويله وهو ما ابدي صندوق النقد الدولي اعتراضه علي اثيوبيا بهذا الشأن وقد بدأت مصر تدويل قضية سد النهضة بعد فشل الاجتماعات الاخيرة.. ومن ناحية اخري قد تحصل اثيوبيا علي مليار دولار من اليابان مؤخرا وتستخدمها في انشاء السد وهي تحاول كسب الوقت في المفاوضات.. والازمة مازالت قائمة وهي تعبر عن المؤامرة ضد مصر! والسؤال الي أين تمضي؟
