الليبيون.. بين هواجس الحرب وآلاعيب الحوار

« مازال الصراع العسكرى فى ليبيا مستمرا حيث أحرز الجيش الليبى تقدما على حساب تنظيم داعش الإرهابى فى كل من بنغازى وأجدابيا ومصراتة ورغم انتصارات قوات الجيش الليبى إلا أن الأمم المتحدة أعلنت فشلها فى احراز تقدم فى الحوار بين الفرقاء الليبيين، مما دعا الفرقاء لاستئناف الحوار بعيدا عن مظلة الأمم المتحدة وهو ما نتج عنة عده قرارات من المنتظر أن تتسبب فى ازمة جديدة ، ويبدو أن الاتحاد الأوروبى لن يقف مكتوف الأيدى حيث اعلن انه يعتزم تقرير عقوبات على المتسببين فى توقف الحوار ويعتزم الاتحاد الأوروبى بالتعاون مع الولايات المتحدة اتخاذ خطوات للدخل العسكرى الوشيك فى ليببا». على الصعيد العسكرى فى بنغازى تمكنت قوات الصاعقة من السيطرة على الحى الجامعى وأجزاء من منطقة الهوارى خلال المعارك التى وقعت الأسبوع الماضى وصرح جمال الزهاوى آمر الكتيبة 21 من قوات الصاعقة بان معسكر 17 فبراير أكبر معاقل الإرهاب فى بنغازى تحت سيطرة قوات الجيش، كما جرت عمليات تمشيطية من قبل فرق الهندسة العسكرية وبذلك باتت الجماعات الإرهابية محاصرة فى منطقة القوارشة وهى آخر معاقل الإرهابيين ببنغازى كما تمكنت قوات الجيش من تحرير منطقة الليثى وأجزاء واسعة من الهوارى خلال أسبوعين من القتال وذلك بعد إطلاق عملية «دم الشهيد» . وخلال العمليات العسكرية فى أجدابيا سقط جريح من أفراد الكتيبة 152خلال اشتباكات اندلعت بين أفراد الكتيبة ومجموعة مسلحة مجهولة كما اعلنت القوات المسلحة سيطرتها على المدينة فى آواخر الشهر الماضى، أما فى مصراتة فقد نظمت قوات ليبية ضربات جوية ضد تنظيم داعش فى معقله فى سرت مما أسفر عن مقتل
18 شخصًا. كما أعلن تجمع كتائب الثوار المنطوية تحت شرعية رئاسة الأركان العامة التابعة للمؤتمر الوطنى العام تشكيل غرفة عمليات موحدة بالعاصمة طرابلس من كافة المدن الليبية لتوحيد جميع تشكيلات الثوار. وطالب تجمع الثوار فى بيان له كافة الفرقاء السياسيين بضرورة وضع حل عاجل للأزمة الليبية ملوحين بالتدخل فى حال عجزهم عن الوفاء بوعودهم، وأكد تجمع الثوار أنهم يدعمون التوافق الذى يخدم ليبيا، ويمنع أى تدخل أجنبى شريطة المحافظة على سيادة البلاد، وتحقيق أهداف ثورة فبراير ومنع عودة الدكتاتورية العسكرية، مؤكدين أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال حكومة متفق عليها كما دعا البيان الأمم المتحدة إلى الاستمرار فى اداء عملها بكل مهنية دون الانحياز لطرف على حساب الطرف الآخر.
وعن الحوار اعلن المبعوث الأممى فى ليبيا مارتن كوبلر عن فشله فى إقناع كل الأطراف بالتوافق على حل سياسى للأزمة فى البلاد، كما حذر من استمرار تمدد نفوذ تنظيم داعش، داعيا إلى توحيد قوات الأمن الليبية، مؤكدا استحالة ذلك إلا من خلال حكومة وفاق وطنى لمواجهة هذا التنظيم.
وأدى تعثر الوساطة الأممية بالفرقاء الليبيين إلى العودة للحوار ولكن خارج مظلة الأمم المتحدة حيث عقدت جلسات للحوار وكان من نتائج الحوار الذى قاده رئيس لجنة المصالح الوطنية فى مجلس النواب إبراهيم اعميش ونائب رئيس المؤتمر الوطنى العام السابق عِوَض الصادق، والاتفاق ينص على العودة للمسودة الرابعة من اتفاق الصخيرات السياسى وهى المسودة التى تنص على تشكيل حكومة من رئيس ونائبين، وهو ما يعنى رفض المسودة التى تم الاعتماد عليها فى تشكيل المجلس الرئاسى بقيادة فايز السراج وما تلاه من حكومة وفاق، وهو الأمر الذى قد يقود إلى أزمة جديدة فمن بين أعضاء فى مجلس النواب من يدعمون حكومة السراج ويرفضون اعتماد المسودة الرابعة رافعين القضية برمتها إلى اللجنة القانونية التى أشارت إلى أنه يجب تعديل الدستور أولا ليضم هذا الاتفاق السياسى هذا فى الوقت الذى كان ينتظر فية الغرب نهاية للازمة السياسية فى ليبيا.
ووجهت الأمم المتحدة دعوة إلى جميع الأطراف الدوليين لاستخدام نفوذهم لتهدئة الأوضاع فى ليبيا، معتبرة أن انعدام أى تقدم سياسى سيؤدى إلى مضاعفة هجمات تنظيم داعش وتقدمه على الأرض لذلك تتم مباحثات تجرى داخل أروقة الاتحاد الأوروبى لفرض عقوبات على معرقلى الحوار السياسى من شخصيات داخل مجلس النواب والمؤتمر الوطنى العام، وتقوم دول الاتحاد الأوروبى بتجهيز مجموعة من القوائم لحصر أسماء المعرقلين للعملية السياسية فى ليبيا والذى اعتبرهم أقلية متشددة، وتشمل العقوبات المنع من السفر وتجميد الحسابات بالبنوك.
وفى نفس السياق أعرب وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية جون كيرى، عن قلقه من محاولة مجموعة من أعضاء مجلس النواب عرقلة التصويت على حكومة الوفاق الوطنى، رغم جهود معظم القادة الليبيين لاعتماد الحكومة، وأكد كيرى مواصلة دعم بلاده لرئيس المجلس الرئاسى فايز السراج وحكومة الوفاق الوطنى لتأخذ مكانها الشرعى والملائم فى طرابلس، معربا عن تطلعه لاجتماع أعضاء الحوار السياسى الليبى فى تونس لدفع العملية السياسية إلى الأمام.
وعن احتمالية التدخل العسكرى فى ليبيا نفى رئيس الوزراء الإيطالى ماتيو رينتسى تتدخل بلاده عسكريًا فى ليبيا فى الوقت الحالى، الا وفى حالة الضرورة وجاء ذلك التصريح ردا على تصريح السفير الأمريكى فى إيطاليا جون فيليب والذى صرح أن 5 الاف جندى إيطالى سيتوجهون إلى ليبيا لتامين العاصمة طرابلس فى حين صرح السفير الأمريكى أن مساهمة القوات الأمريكية تتمثل فى المشاركة الأستخباراتية ذلك فى الوقت الذى تتم فية تحركات أمريكية وإيطالية مشتركة لبدء العمليات العسكرية ضد داعش إلا أن ذلك التدخل لن يتم إلا بعد الحصول على موافقة الحكومة التى يتم التصديق عليها من البرلمان.
وفى الفترة الأخيرة وصلت قوات خاصة إيطالية وفرنسية وأمريكية وبريطانية إلى ليبيا إلا أنها قوات محدودة لا تتعدى بضع عشرات من الجنود، ووفقا لتقارير غربية فإن قوة دولية قوامها 5 آلاف جندى من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، تقودها إيطاليا، تستعد للانتشار فى ليبيا بعد ازدياد القلق من خطر الجماعات المتطرفة العاملة فى البلاد. وعلى العكس من الموقف الأوروبى تجمع دول الجوار على رفض أى تدخل عسكرى تقوم به الدول الغربية فى ليبيا، خاصة وأن هذه الأخيرة تربطها مع كل من تونس والجزائر حدود برية اللذان يفضلان إعطاء الأولوية للحل السياسى، ودعم الحكومة الليبية التى تم التوصل إلى اتفاق بشأنها فى مدينة الصخيرات، حيث جدد وزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة تمسك الجزائر بالحل السياسى السلمى فى ليبيا ورفضها التدخل العسكرى لأن هذا التدخل سيؤدى إلى حالة من الفوضى والدمار.