أعلن نورى أبوسهمين رئيس المؤتمر الوطنى العام الليبى «المنتهية ولايته» ، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب فى رسالة بعثا بها إلى بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة، رفضهما للاتفاق السياسى الذى تم توقيعه بمدينة الصخيرات المغربية فى السابع عشر من الشهر الحالى. وقال أبوسهمين وصالح - فى رسالتهما أمس - «إن اعتماد الاتفاق السياسى فى الصخيرات زاد من تعقيد المشهد الليبى وإن الحكومة التى اعتمِدت برئاسة فايز السراج لم تكن ناتجة عن توافق ليبى بل نتاج اجتهاد شخصى للمبعوث السابق برناردينو ليون». وأضاف الرئيسان» أن ليبيا بحاجة إلى توافق وطنى شامل وأن «تجاهل البعثة الدولية لرأى المؤتمر ومجلس النواب يعدّ إخلالا جوهريا بمعنى التوافق ونتائجه»، كما أن المظاهرات التى انطلقت بطرابلس ومدن أخرى، الجمعة الماضية قد نفى الاتفاق على الحكومة المعلنة فى الصخيرات، حسب وصفهما. وأشار أبوسهمين وعقيلة إلى أنهما أخطرا الأممالمتحدة بنتائج لقائهما فى مالطا منتصف الشهر الحالى الذى يأتى فى إطار الحوار الليبى الذى ترعاه الأممالمتحدة غير أن البعثة الدولية مضت فى توقيع اتفاق الصخيرات دون إعطاء فرصة للقاء مالطا الذى وصفاه بالمهم. ومن جانبه ، أعلن أحمد معتيق نائب حكومة الوفاق الوطنى الليبية، موافقة 52 من المليشيات المسلحة على الاتفاق السياسى الذى وقعه الفرقاء الليبيون فى الأيام الماضية، بمدينة الصخيرات برعاية الأممالمتحدة. وقال معتيق - فى تصريحات أمس- إن 52 من المليشيات المسلحة أعلنت موافقتها على الاتفاق السياسى، وخاطبت الأممالمتحدة بذلك، مشيراً إلى وجود جهود كبيرة لتأمين مقر حكومة التوافق فى طرابلس. ودعا جميع الأطراف الليبية إلى التوحد ومحاربة تنظيم «داعش»، مشيرا إلى أن بعض الجماعات السياسية تريد تصدير الصورة بوجود حكومة أخرى داخل ليبيا لكن ليست هذه الحقيقة، وعلى المجتمع الدولي العمل فقط مع حكومة التوافق، فنحن نحتاجها لبناء الدولة والجيش ومحاربة الإرهاب في ليبيا». وكان رئيس بعثة الأممالمتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر، قد كشف فى تصريحات سابقة، أن بعثته تجرى اتصالات مع مسئولين أمنيين فى طرابلس، بهدف التوصل إلى اتفاق يسمح لحكومة الوفاق الوطنى بمباشرة مهامها فى العاصمة. وفى باريس، أكدت صحيفة لوفيجارو الفرنسية أن احتواء تنظيم داعش الإرهابى فى الاراضى الليبية أصبح أمرا ملحا بالنسبة لفرنسا التى تعد لتشكيل تحالف دولى للتدخل فى ليبيا. وأشارت الصحيفة-فى ملف خاص عن ليبيا تحت عنوان «هل تتدخل فرنسا أيضا فى ليبيا؟» أمس - الى أن محاربة داعش فى الاراضى الليبية أصبحت ضرورة لا مفر منها بالنسبة لصناع القرار فى باريس للقضاء على سرطان داعش فى ليبيا, و أن الأفق الزمنى للتدخل فى ليبيا قد تجلى فى الأسابيع الماضية. ونقلت الصحيفة الفرنسية نفسها عن مصادر بوزارة الدفاع الفرنسية قولهم إن التدخل فى ليبيا أصبح لا غنى عنه و يجب أن يتم فى مدة اقصاها ستة أشهر. واضافت «لوفيجارو» أن الطلعات الاستطلاعية (للجيش الفرنسى) أكدت تمدد داعش انطلاقا من سواحل مدينة سرت نحو مواقع النفط و منطقة عمليات التهريب العابرة للحدود فى الجنوب، مشيرة الى أن زيادة رقعة الاراضى التي يسيطر عليها داعش على مسافة مئات الكيلومترات من السواحل الأوروبية و تدفق الإرهابيين الى ليبيا قادمين من العراق و سوريا و اليمن و السودان، فضلا عن التهديدات التى يُشكلها الطوارق و القبائل الاخرى فى الجنوب، كلها عناصر لمعادلة معقدة باتت تحتل اولوية. وأشارت الصحيفة الى انه فى ضوء تلك التهديدات قامت فرنسا بدعم جهود مارتن كوبلر المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة فى ليبيا لتحقيق المصالحة بين الفصائل الليبية التى سيتوجب عليها بعد ذلك تولى مهمة مكافحة داعش بدعم عسكرى من بعض البلدان. وأشارت الى فرضية أخرى لا يجب استبعادها،وفقا لمصادر بوزارة الدفاع، وهى تعثر الاتفاق السياسى بين الليبيين و الى انه في هذه الحالة ستواصل فرنسا جهدها لتشكيل ائتلاف عسكرى.
