نتحدث الآن عن استحقاق الرئاسة فى خارطة المستقبل أو خارطة الطريق وهو الاستحقاق الأهم بعد الدستور ومن هذا المنطلق فقد استجاب الرئيس عدلى منصور لنبض الشارع المصرى والقوى السياسية بتقديم هذا الاستحقاق قبل الانتخابات البرلمانية التى ستضع خريطة سياسية جديدة لمصر. نؤكد دائما أن الرئيس الجديد سيواجه بتحديات كبيرة ومطالب كثيرة، وشعب مصر لديه وعى سياسى، ونضوج يجعله يناقش ويتحدث فى الموضوعات التى كان يتركها باختياره للدولة. نستنتج أننا أمام مشهد سياسى جديد بكل تفاصيله ومعطياته بالإضافة إلى حرب ضد الإرهاب وتحديات اقتصادية وتردٍ اجتماعى ملحوظ نستطيع الوقوف عليه من مواقع التواصل الاجتماعى التى أصبحت بحق منتدى للتعبير عن الغضب والاحباط وقد تصل إلى حد استعمال ألفاظ وتعبيرات غير لائقة. والسؤال الآن يتعلق ببورصة المرشحين للمنصب الرفيع وهو منصب رئيس الجمهورية. والسؤال الأهم الذى يجب أن نتوصل إلى إجابة عنه هو من أين تأتى تكاليف الحملة الانتخابية، وكيف يمكن لبعض الشخصيات أن يكون لديها القدرة على تمويل هذه الحملة؟. حتى الانتخابات الماضية لم يرد أحد على هذا التساؤل، وأعتقد أن هذا الموضوع يكشف نوايا المرشحين المحتملين، بل يكشف دوافعهم وحقيقة شخصياتهم. قد يثير هذا الموضوع غضب البعض لكن يجب أن نتعرف على التبرعات التى دخلت وكم تكلفة الحملة وهل تبقى شىء بعد انتهاء الحملة وخسارة المرشح. ومن جانب آخر، يجب أن نقر أن من حق أى شخصية ترى استحقاقها وأهليتها لهذا المنصب أن تتقدم للترشح، وللأسف لا توجد شروط موضوعية مثل أى وظيفة عامة قد يتطلبها الترشح، وهذا أمر غريب لأنه يتعلق بالوظيفة الأعلى فى الدولة. ويبقى حكم الشعب، والشعب المصرى أصبح لديه قدرة فائقة على التمييز والحكم على الشخصيات العامة. سيادة الرئيس عليك مسئولية كبيرة وأمامك تحديات كثيرة، فأرجو أن يكون رئيسنا القادم بحجم هذه المسئولية، ولديه القدرات الشخصية والذهنية والقيادية للإبحار بسفينة الوطن فى بحر متلاطم الأمواج. ونرى الآن بعض السياسيين فى إطار من الفلسفة السياسية، يطالبون مرشح الرئاسة ببرنامج سياسى حتى يستطيعوا الحكم عليه وإعلان تأييدهم له. وأذكرهم فى هذا الصدد بالدستور الجديد الذى وضع ملامح عامة لأى برنامج رئاسى، حيث وضع التعليم والصحة والبيئة والأمن القومى والبحث العلمى كأولويات وبرنامج عمل للوزارة القادمة والرئيس الجديد. وأستطيع أن أدعى أن الموضوع لا يتوقف عند البرنامج ولكن يتوقف على شخص الرئيس والحكومة الجديدة، بالإضافة إلى اختياره لمعاونيه ومستشاريه. سيادة الرئيس نريد الأمن والنمو الاقتصادى والاجتماعى وسياسات تعليمية متطورة والصحة والضمان الاجتماعى لكل مواطن. أما نحن فعلينا توفير الموارد لهذه الطلبات الطموحة بأن نعمل ونعمل فقط ونبحث عن واجباتنا قبل حقوقنا.