هل يترشح السيسي رئيسا للجمهورية ؟!

تضع القوى الوطنية نفسها في موقف بائس ومحزن للغاية عندما تعلن أنها لن تقدم مرشحا للرئاسة إلا إذا تأكد لها أن الفريق السيسي لن يترشح لهذا المنصب ، قالها مع الأسف ليبراليون في جبهة الإنقاذ وتباهى بهذا الكلام رئيس حزب الوفد ، وقالها مع الأسف أيضا ناصريون ، وأصبحت مصر بجميع قواها وأحزابها وتياراتها السياسية رهينة بانتظار "قرار" الفريق السيسي ، هل يقرر أن يكون رئيسا لمصر أم لا ، تلك حالة مترعة بالبؤس السياسي وإعلان الإفلاس وضحالة الحياة السياسية المدنية ، لدرجة إعلانها العجز عن أن تفرز رئيسا مدنيا تستحقه مصر أو يمكنه قيادة مصر ، وأن الأولوية للجيش في أن يتولى هذه المهمة ، فإذا "تعفف" عنها الجيش يمكن أن يشارك المدنيون وأحزابهم "مضطرين" ، والأكثر بؤسا أن يقال هذا الكلام في سياق أجواء احتفالية عن ثورة قام بها "الشعب" في 30 يونيو ، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك في التاريخ الحديث ، أن يقوم شعب بثورة من أجل أن يسلم البلاد للعسكريين .
بطبيعة الحال هذا الكلام لا يتصل بشخصية السيسي أو كفاءته أو حقه وحق أي مواطن سواء كان عسكريا "سابقا" أو رجل أمن أو غيره في أن يترشح لهذا المنصب ، وإنما يتصل الكلام بالظروف الموضوعية التي تحيط بترشحه ، فقد كان البعض يتحدث أيضا عن حق "المواطن" جمال مبارك في أن يترشح للرئاسة بعد والده ، وهو كلام من الناحية النظرية حق دستوري ، ولكن المشكلة أنه سيكون مرشح "مبارك" وليس مرشح الشعب ، وإذا أراد أن يأخذ فرصة متكافئة مع غيره فعليه أن يأتي بعد فترة من الحكم لا يكون فيها والده حاكما للبلاد وصاحب النفوذ والكلمة العليا فيها ، والأمر نفسه مع الفريق السيسي ، فإن الفرصة المتكافئة له كمواطن تأتي عندما يكون في مرحلة تالية لحكم مدني حقيقي ، أو بعد أن يكون قد ترك العمل العسكري وانخرط في العمل السياسي ، مثلما فعل "آيزنهاور" الذي شبهه "الجاهل" بالسيسي، أما أن يأتي غدا أو بعد عدة أشهر ليعلن ترشحه ، فإن المسألة بوضوح كاف أنه مرشح عسكري تفرضه المؤسسة العسكرية .
حتى الآن لا نستطيع أن نؤكد أو ننفي فرضية ترشح "السيسي" لرئاسة الجمهورية ، فالصورة شديدة الغموض ، فهناك ضغوط يقوم بها فلول نظام مبارك والمافيا الإعلامية المتصلة بهم من أجل دفع الرجل للمغامرة ، وأيضا هناك قلة من الأحزاب التقليدية المنحدرة من إرث مبارك تدفع في هذا الاتجاه ، إما بدافع احتقارها للقوى والأحزاب والشخصيات الموجودة والاعتقاد بضعفها أو عدم استحقاقها لتولي منصب رفيع كهذا ، وإما بدافع انتهازي لضمان حماية مصالح مالية واجتماعية ضخمة كثير منها قائم على الفساد وملفاته موجودة بالفعل لدى جهات التحقيق أو المؤسسات الرقابية ، وتتصور أن ترشح السيسي سيضمن استعادة توازنات وحسابات مرحلة نظام مبارك ، وأيضا هناك مؤسسات أمنية سيادية مهمة تدفع في هذا الاتجاه وتمهد له وتشن حملات تشوية منتظمة ضد أي شخصية يمكن أن تهدد هذا المسار أو تعطله أو تكون منافسا محتملا لهذا الاختيار ، يحدث كل ذلك بينما الفريق السيسي نفسه لم يعلن بشكل حاسم وصريح وعلى لسانه هو وليس على لسان وكلاء مدعين موقفه الصريح ، ويتعمد أن يترك الباب مواربا انتظارا لاتجاه الريح الذي ستكشف عنه الأشهر المقبلة ، وهل ستساعد الأوضاع المحلية والدولية على هذه الخطوة أم لا ، لأن النظام الحالي ما زال يشعر أنه قائم على رمال متحركة وأن الخطوات تتم بحذر لأن الخطأ قد يكون مكلفا للغاية .
ترشح السيسي للرئاسة يصبح الاحتمال الأقوى عمليا ، رغم كل المحاذير والمقدمات السابقة ، لأنه يملك أداة القوة الرئيسية في البلد ، الجيش ، كما يملك دعما شعبيا معقولا من قطاع من الجماهير يرى فيه حاجزا يحول دون عودة الإخوان للحكم مرة أخرى ، والبعض يرى فيه صورة الشخصية القوية الحاسمة التي تستطيع أن تلم شتات وطن بدا أن عقده انفرط خلال العامين ونصف الماضيين ، غير أن أمام خطوة السيسي محاذير كثيرة تجعل منها مخاطرة ، أهمها أن تقدمه للمنصب الآن أو ضمن سياق خارطة المستقبل سيحول ما حدث بعد 30 يونيو إلى صورة انقلاب صريح بلا أدنى شك ، أطاح فيه الجيش بالسلطة المدنية المنتخبة لكي يتولى هو السلطة بشكل صريح ، التحدي الآخر أن هناك إجماعا بين القوى الثورية والوطنية التي شاركت في صناعة ثورة 25 يناير ترفض بشكل واضح وحاسم أن يترشح السيسي للرئاسة لأن هذا يعني إعادة انتاج نفس المنظومة التي حكمت مصر طوال ستين عاما سابقة وأتت ثورة يناير للإطاحة بها والتي تقوم على أساس الحاكم العسكري الصريح أو المعدل ، فلا يعقل أن تبارك إعادة إنتاجها ، وبالتالي فهذه الخطوة إذا حدثت ستوقع المواجهة الحتمية بين الجيش وبين القوى الثورية ، وسيبدأ السيسي من حيث انتهى مبارك في الصدام والقلاقل والتوتر الشعبي الخطير ، وحتى التيار الناصري الذي يحاول بعض أجنحته دفع السيسي للترشح فإن القطاع الأهم والأوسع فيه يرفض هذه الفكرة ويلمح كثيرا بدون صدام علني إلى أنها غير ملائمة وأنهم ينصحون قائد الجيش بالابتعاد عنها ، وبطبيعة الحال سيوفر مثل هذا الصدام فرصة للإسلاميين لإعادة الاصطفاف مع بقية القوى الثورية مما يزيد من مخاطر المغامرة .
غير أن التحدي الأكثر خطورة أمام فرصة ترشح الفريق السيسي لرئاسة الجمهورية يأتي من مدى قدرته أو فرصته على تحقيق "إجماع" وطني يساعد على إنقاذ الدولة وعودة الأمن والاقتصاد إلى عافيتهما ويسحب من الشارع فورات الغضب ويعيد للبلاد الاستقرار والهدوء الضروريين للنهوض من جديد ، وهي الأسس البديهية لتقدمه لهذا المنصب ، وهو تحدي له أربعة رؤوس ، الأول هو اقناع القوى الوطنية والثورية بأنه يحترم مدنية الدولة والفصل بين السلطات وترسيخ حالة دستورية وقانونية تضمن التعددية السياسية والحريات العامة وتحرير الإعلام الرسمي وإعادة هيكلة المؤسسة الأمنية وتصحيح عقيدتها الأمنية ، الثاني هو مدى القدرة على تحقيق مصالحة وطنية جامعة تشمل التيار الإسلامي الذي يحرك الشارع بقوة هذه الأيام وواضح أنه مصر على الاستمرار ، وكيف يمكن أن يوجد الصيغة التي تعيد إدماج التيار الإسلامي في المسار السياسي الوطني الجديد ، بصورة لا تسمح بإعادة إنتاج تجربة الإخوان من جديد ، وفي الوقت نفسه تفتح أمامهم آفاقا للعمل السياسي القانوني وأيضا العمل الأهلي بعيدا عن السياسة ، الثالث هو مدى قدرته على أن يقنع فلول نظام مبارك بأن المصالحة الوطنية الجديدة لن تكون على حسابهم ، ولن تضر بمصالحهم ولن تهمش دورهم وستتيح لهم الحضور من جديد في المشهد السياسي وتحمي مصالحهم الاقتصادية وتسوي مشكلاتهم المالية والقضائية ، والرابع هو مدى قدرته على احتواء التيار الإقصائي والمتشدد في المؤسسات السيادية والذي يرفض فكرة "مدنية" السلطة إلا كواجهة ، ويرى أن المؤسسة العسكرية هي الوريث الطبيعي للدولة المصرية والقادرة وحدها على حماية أمنها القومي ، وأن من يملك توفير الأمن هو الذي يستحق قيادة الدولة ، وأصبح جليا أن بعض "كهنة" عبد الناصر العجائز يزينون لهم هذا الاختيار وتلك الرؤية ، ويغرونهم بالمغامرة ، رغم خطورتها الشديدة .

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
twitter: @GamalSultan1