عندما طلب الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع من الشعب أن ينزل للميادين يوم الجمعة 26 يوليو واستجابت له تلك الملايين الحاشدة.. عاد الأمل يراود الجميع فى إمكانية اتحاد الشعب ودعمه للقيادات السياسية والأمنية والعسكرية فى حروبها ضد الإرهاب والفساد وأعداء الداخل والخارج. واستلهامًا من ذلك الحدث العظيم، طالب الخبراء بتدشين حرب أمنية وشعبية ضد المخدرات وإطلاق يد الأجهزة الأمنية والعسكرية فى القضاء على موزعى ومستوردى ومنتجى تلك السموم التى تقضى على أمل مصر فى وجود قوى من أبنائها بعد أن كشفت الإحصائيات أن 80% من مدمنى المخدرات من الأطفال والشباب، كما أن تجارة المخدرات أصبحت علنية ولها أكشاك مخصصة لبيعها منتشرة أكثر من أكشاك بيع الخبز فى عدد من المناطق الشعبية والقرى. *** بعد ارتفاع معدلات تعاطى الحشيش والبانجو: آليات مكافحة التهريب والاتجار بالمخدرات كيف يمكن مكافحة تهريب وجلب المخدرات والاتجار فيها ومنع تعاطيها؟.. خصوصا بعد ضبط 330 مليون قرص ترامادول مخدر خلال عام واحد وأطنان من الحشيش، إضافة إلى أن قضايا المخدرات خلال عام 2012 فقط بلغت 30 ألفا و424 قضية ضمت 33 ألف متهم؟.. وما هى وسائل وآليات الدولة لمنع دخول المخدرات وتهريبها من الخارج ووقف زراعة البانجو فى الداخل؟.. كل هذه التساؤلات طرحناها على عدد من خبراء الأمن والقانون ومسئولين بأجهزة مكافحة المخدرات فى سياق التحقيق التالى: فى البداية كشف اللواء طارق إسماعيل مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية أن عام 2012 شهد ضبط 30 ألفا و424 قضية مخدرات بمختلف أنواعها، حيث قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بجهود مضاعفة لضبط كافة أنواع المواد المخدرة والأقراص المؤثرة على الحالة النفسية والصحية للمتعاطين والمدرجة بجداول المخدرات. مشيرا إلى أن عدد المتهمين فى هذه القضايا التى تم ضبطها وصل إلى 33 ألفا و404 متهمين وتم ضبط 429 مليونا و887 ألفا و900 قرص مخدر مختلف الأنواع من المدرجة على جداول المخدرات، بالإضافة إلى ضبط 74 طنا و878 كيلو جراما من البانجو المخدر و12 طنا و243 كيلو جراما من الحشيش المخدر و49 كيلو أفيون و40 كيلو كوكايين. وأضاف أن الإدارة تحارب وتكافح تجار المخدرات ومهربى وجالبى المخدرات ليس فقط فى الداخل بل فى الخارج أيضا بالتنسيق مع أجهزة مكافحة المخدرات فى مختلف دول العالم وخاصة الدول العربية لمنع تهريب المخدرات عبر حدودنا ونقوم بالتنسيق مع القوات المسلحة فى مكافحة الزراعات المخدرة وتهريب المخدرات بمختلف أنواعها عبر الحدود وعن طريق الموانى المختلفة وتوجد اتفاقيات ثنائية بيننا وبين دول كثيرة لتبادل المعلومات الخاصة بعصابات تهريب المخدرات. وأوضح اللواء طارق إسماعيل أنه بعد الثورة زادت عمليات تهريب المخدرات وجلبها عن طريق الحدود إضافة لتهريب الأسلحة، حيث تم ضبط 562 صاروخًا مضادًا للطائرات أرض جو وعابر للمدن و264 رأس صاروخ مدمر و4 مدافع مضادة للطائرات ومدافع هاون خلال عام 2012 فقط إلى جانب ضبط منصات صواريخ وأجهزة لإطلاق الصواريخ المضادة للطائرات وقاذف صاروخى مضاد للمركبات أما عن السلاح القادم من ليبيا فقد توافر عقب الثورة الليبية بعد الاستيلاء على السلاح هناك والذى يتم ضبطه عبر الحدود بالتنسيق مع القوات المسلحة عبر الدروب والطرق الصحراوية الوعرة، حيث يرتبط تهريب المخدرات فى هذه الأماكن بتهريب السلاح أيضا. ويضيف مدير المكافحة أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قامت بتطوير استراتيجيتها الأمنية فى عمليات المكافحة الدقيقة والفاعلة بعد هذه الهجمة الشرسة فى تجارة المخدرات والأسلحة والذخائر وارتباط ذلك بالظروف الدولية والإقليمية حيث قمنا بتطوير طرق المكافحة ووسائل الانتقال السريع وأجهزة الاتصال وغير ذلك من هذه الوسائل الفاعلة. تعاون كامل أكد اللواء العنانى حمودة مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح أن هناك جهودا كبيرة لأجهزة الأمن لضبط المخدرات حيث نقوم على مدار ال 24 ساعة مع القوات المسلحة بمكافحة المخدرات وتهريبها وبتكثيف الحملات، بالإضافة إلى تعيين الأكمنة بالتنسيق مع حرس الحدود والمنطقة الغربية والمخابرات الحربية، مشيرا إلى أن هناك تبادلا للمعلومات مع قوات حرس الحدود التى تقوم بجهود كبيرة فى ضبط المخدرات والسلاح المهرب عن طريق الحدود وهناك تعاون كامل مع القوات المسلحة على مدى 500 كيلو متر وهو الطريق الساحلى والعمق جنوبا من مطروح وحتى سيوة وهى مسافة تقترب إلى 400 كيلو جنوبا وحتى حدودنا مع محافظة الوادى الجديد وحدودنا مع البحيرة أيضا. ويضيف أن الجهود المستمرة أسفرت فى الشهر الماضى عن ضبط 970 طربة حشيش تقدر بنحو ربع طن أى 280 كيلو جرامًا أو120 طربة حشيش أخرى. ويؤكد أن هذه الكميات من المخدرات تأتى إلينا عن طريق ليبيا، حيث يقوم المهرب بفك أجزاء من السيارة ويضع فيها المخدرات والسلاح. وأضاف العنانى أن المعلومات التى تصلنا هى أهم عنصر فى عملنا بجانب الجهود التى تبذل وتمت التحريات والإجراءات التى تقنن هذه الإجراءات إضافة لوسائل التقنية الحديثة، حيث يتم رصد المهرب فى أى مكان يتواجد به وتحركاته. وكشف أن الاتجار والتهريب للمخدرات عقوبته مشددة وهى تتراوح بين الإعدام والسجن المشدد، ومن أجل ذلك يتم تقنين الإجراءات القانونية، حيث يتم القبض على هؤلاء أما فى حالات التلبس التى يتم فيها ضبط هؤلاء المهربين والتجار أو ورود معلومات تؤكدها التحريات، ويتم التنسيق مع النيابة العامة فى إصدار إذن ضبط وتفتيش، وهناك تعاون كامل مع رجال النيابة العامة وأهالى مطروح الذين يساندون أجهزة الشرطة مساندة كبيرة، ولأن معظم التجار المهربين غرباء عن أهالى مطروح، لذا فالتعاون والتنسيق مع الأهالى يثمر ويسفر عن ضبط وتحديد هؤلاء الغرباء. وأوضح اللواء أبو القاسم أبو ضيف مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط أن جهود أمن أسيوط فى مجال مكافحة المخدرات مستمرة عن طريق مكافحة زراعات المخدرات، حيث تم ضبط 15 فدانا مزروعة بالبانجو وتحديدا فى مركز ساحل سليم، وذلك فى شهرين فقط، وتم ضبط أرض مزروعة بالبانجو على مساحة 4 أفدنة، حيث تم القبض على أصحاب الأرض وبحوزتهم 4 بنادق ومدفع آر بى جى وفى مركز أبنوب تم ضبط فدانين مزروعين بالبانجو، وفى منفلوط تم ضبط 3 أفدنة مزروعة بانجو عمرها ما بين شهرين وثلاثة شهور كانت جاهزة للقطف وجاءت المعلومات عن طريق مصادرنا السرية وأكدتها التحريات حتى تم ضبطها بالتنسيق مع النيابة العامة. ويضيف أنه يتم غلق المنافذ الحدودية عن طريق الأكمنة والمرور على الصيدليات وضبط كمية من الحبوب المخدرة التى أصبحت أكثر رواجا بين المتعاطين نظرا لسهولة تداولها وإخفائها ورخص ثمنها وكثرة الأعداد المضبوطة منها للتهريب وأغلبها يأتى من الصين فى كونترات ضمن البضائع المهربة، كما تم التفتيش على الكونترات أو الحاويات القادمة من الدول المشهور عنها تصنيع المواد والحبوب المخدرة وتكثيف التفتيش الدقيق فى الموانى على الحاويات، حيث إن الحبوب المخدرة أخطر تأثيرا على الشباب من المخدرات. وشدد على أهمية تكثيف الأكمنة الحدودية بين المحافظة والمحافظات الأخرى المجاورة عن طريق التنسيق مع قطاعات الأمن المركزى ومكافحة المخدرات لضبط المهربين والتجار لافتا إلى أن بعض القانونيين يرى أن عدم تشديد العقوبة له جانب سلبى لأن عقوبة إحراز المخدر دون تحديد القيمة يجعل القاضى يلتمس أسباب البراءة أو تخفيف العقوبة. 1902 قضية يؤكد اللواء أمين عز الدين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية استمرار مراقبة الحدود وزيادة الأكمنة بالتنسيق مع القوات المسلحة التى تبذل جهودا كبيرة مع أجهزة الشرطة على جميع المنافذ بجانب دقة التفتيش والكشف لتكثيف عمليات الضبط فى جميع المطارات والموانى والمنافذ البحرية والبرية. مضيفا أنه منذ 24 فبراير الماضى وحتى 18 يونيو الماضى تم ضبط 1902 قضية إتجار فى المواد المخدرة خلال ال4 شهور بأنواعها، وفى الإسكندرية فقط تم ضبط 8.6 كيلو هيروين و217 كيلو جرام بانجو وربع طن حشيش و4.5 كيلو جرام أفيون فى مناطق الذراع البحرى بسيدى كرير عن طريق القادمين من مطروح والسلوم ومثلث الذراع البحرى العامرية أول وثانى وتم ضبط 578 ألفا و262 قرصا مخدرا خلال 4 شهور وأكثر من نصف مليون قرص مخدر. وكشف أنه تم ضبط 2200 متهم من تجار المخدرات فى هذه القضايا وتم ضبط 192 قضية ترامادول مخدر عن طريق السلوم جاءت من ليبيا وتم ضبطها جميعا على مختلف الطرق السريعة الصحراوية والساحلية وخاصة فى الكيلو 57 للقادم من مطروح. ويضيف أننا أنشأنا أكمنة متحركة وهى تحقق ضبطيات كثيرة فى المخدرات والأسلحة. وقال اللواء محمد كمال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية إن منطقتى بلبيس والعاقولة بمركز منيا القمح هما المنطقتان المشهور عنهما الإتجار والتهريب للمخدرات، لكن حملاتنا وأكمنتنا مستمرة ويتم تكثيفها. ويضيف أن المعلومات والتحريات تركز على التهريب والإتجار بالمخدرات وليس الإدمان ونقوم بمهاجمة هذه البؤر الإجرامية عن طريق التنسيق مع الأمن المركزى ومكافحة المخدرات، حيث إن أغلب المهربين والتجار يلجأون للمناطق الصحراوية والدروب، مشيرا إلى أنه تم ضبط عدد من الهاربين من سجن أبو زعبل فى حملة واحدة. ويضيف أننا نحتاج إلى المواطن الشريف الذى يبلغنا عن أى معلومة أو بلاغات صحيحة وحتى لا يتعرض للخطر ونحن لا نريد أن نعرف اسمه ولكننا نحتاج إلى معلومة صحيحة والشرطة تحتاج إلى تعاون مع مواطنين، ونحن فى الشرقية قوتنا 700 ضابط شرطة فقط فى حين أن عدد السكان 9 ملايين مواطن ولدينا 23 مركزا وقسم شرطة وأغلب هذه الأماكن لها ظهير صحراوى وزراعى. ويضيف أن حملاتنا المستمرة على تجار ومهربى المخدرات أسفرت عن ضبط الأطنان من مخدر الحشيش والبانجو خاصة فى مناطق بلبيس ومنيا القمح (منطقة العاقولة) حيث تم ضبط مايقرب من طن ونصف الطن من الحشيش خلال العام الماضى ونصف الطن من البانجو المخدر و95 ألفا من أقراص الترامادول المخدرة فى عدة حملات قامت بها مديرية الأمن بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات التى يترأسها اللواء طارق إسماعيل حيث تم التنسيق مع الإدارة العامة للمخدرات وقطاع الأمن المركزى وتم ضبط عدد كبير من مهربى وتجار المخدرات فى هاتين المنطقتين وتمت إحالتهم إلى النيابات المختصة ومصادرة المخدرات المضبوطة على ذمة هذه القضايا. سلامة الإجراءات ويرى المستشار إسماعيل البسيونى رئيس محكمة الاستئناف ورئيس مجلس إدارة نادى قضاة الإسكندرية الأسبق أن سلامة الإجراءات التى ينص عليها قانون الإجراءات هى التى تفصل فى قضايا المخدرات والتى ينبغى على مأمور الضبط القضائى اتباعها بدقة قبل القبض والتفتيش إذ إن القانون اشترط ضرورة إجراء تحريات جدية مسبقة عن الشخص المراد تفتيشه، فيجب أن يذكر اسمه كاملا وشهرته إن كان له شهرة وعمره ومحل إقامته، ويتقدم بهذا الطلب إلى وكيل النيابة المختص مكانيا بمحل إقامة المتهم فإذا ما تأكد وكيل النيابة من جدية هذه التحريات أصدر إذنه مسببًا بتفتيش هذا الشخص ويحدد موعدا زمنيا لتنفيذ هذا الإذن، بحيث إذا نفذ هذا الإذن بعد انتهاء الموعد المنصوص عليه فى الإذن كان التفتيش باطلا ذلك لأن للبيوت حرمة ولا يجوز تفتيشها إلا بإذن مسبق من النيابة العامة. ويضيف أن العقوبة حاليا بالنسبة للإتجار أو الجلب هى السجن المشدد المؤبد والجلب هنا يعنى إحضار المخدرات من الخارج وهناك ظرف مشدد فى هذه الجريمة بأنه إذا اقترن ذلك الجلب أو الإتجار بإحداث إصابات أو مقاومة بقوة أو إطلاق نار أو التعدى عليهم فإن العقوبة هنا الإعدام وهذه العقوبة تعتبر كافية ورادعة. ويضيف أن قانون الإجراءات الجنائية يستلزم قبل الحكم بالإعدام على المتهم أن يكون بإجماع الآراء وأن يرسل أولا إلى فضيلة المفتى لاستطلاع رأيه وبعد أن يرد الرأى الشرعى ينبغى أن تحكم المحكمة فى القضية بإجماع مستشاريها الثلاثة لكن طوال عملى بالقضاء كان المفتى فى الغالب الأعم يرفض الموافقة على الإعدام بحجة أن النصوص الشرعية أو الفقه التشريعى ليس فيه حد الحرابة والقصاص إلا فى القتل لكن لم يصل إلى علمى حتى الآن أن المفتى كان يرفض فى الغالب تنفيذ حكم الإعدام ورأيه استشارى لكن المحكمة كان لها الحرية أن تحكم فى قضايا جلب المخدرات بالإعدام ولكن بإجماع الآراء، وكان فى الغالب يتم بالنزول بالحكم إلى السجن المؤبد ويتم النزول بالحكم درجة أخرى وفى الغالب بأغلبية الآراء بدلا من إجماع الآراء. ويؤكد أن العقوبة كافية لكن المهم هو الإجراءات الدقيقة فى عملية الضبط الدقيق وألا تكون هناك ثغرات فى عملية الضبط من حيث التوقيت فى الضبط والمكان والوزن والساعة المحددة ومحضر التحريات وهى حيل يلجأ إليها بعض ضعاف النفوس من المحامين تجعل كثيرا من المتهمين يفلتون من العقاب وأيضا منع الفساد فى عملية التحريات وإذن الضبط الصادر من النيابة حتى تتم الإجراءات بطريقة سليمة وفى سرية مطلقة. ويضيف أن التفتيش الدقيق فى الموانى والمنافذ إجراء مهم جدا لمنع دخول وتهريب وجلب المخدرات خاصة المخدرات التخليقية مثل الهيروين والكوكايين، بالإضافة إلى الأقراص المخدرة.
