كشف اللواء طارق إسماعيل مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن أن مصر أصبحت أرضا خصبة عقب ثورة25 يناير لاستقبال كميات كبيرة مما تدفع به مافيا تجارة المخدرات وذلك لابتعاد رجل الأمن عن الشارع لكن قوات المكافحة استطاعت احراز نتائج مرضية في مجال المكافحة وصد عصابات الجلب في جميع الاتجاهات مدللا علي يقظة رجال مكافحة المخدرات بما تم إحباطه من عمليات تهريب لإغراق البلاد, وكذلك يقظتهم في ضبط كميات كبيرة من الأسلحة وإحباط محاولات إدخالها إلي البلاد. ولفت إلي وجود ما لا يقل عن ألف عنصر من العناصر الخطرة التي هربت بعد الثورة أغلبهم من عتاة الإجرام وكبار تجار المخدرات. وعلي الرغم من كل الصعاب فإن الإدارة استطاعت ضبط25 ألفا و507 متهمين في23 ألفا139 قضية خلال الفترة من يناير2012 حتي نهاية شهر اكتوبر من نفس العام. وفي معرض حديثه عن سيناء أكد أن عدم تمليك الأراضي للأهالي يبدد جهود الضباط في تحديد الجاني مما يضطرنا للاكتفاء بحرق الزراعات... وإلي نص الحوار.. * هناك مؤشرات تدلل علي زيادة المساحات المزروعة من المخدرات بعد ثورة25 يناير.. فما تعليقك ؟ ** اعترف بذلك ولا يستطيع أحد أن ينكر زيادة المساحات المزروعه في سيناء بعد الثورة, فمن المعروف أنه عقب أي ثورة غالبا ما تحدث تداعيات وضعف أمني تؤثر في الداخل سواء طالت أو قصرت المدة حسب الاستقرار والحراك السياسي. فسيناء بها زراعات زادت بعد الثورة بسبب الانفلات الأمني ومكافحة الزراعات موكولة لقوات حرس الحدود التي تقوم بدورها مع الشرطة في فرض رقابة محكمة علي المعابر والمعديات لمنع تدفق ناتج الزراعة من الوصول إلي باقي المحافظات. * وما هي هذه المعابر ؟ ** كوبري السلام والفردان ونفق الشهيد أحمد حمدي وبعض المنافذ الأخري التي يتم تشديد الرقابة عليها. * ومن يقوم بالزراعة وما هي الصعوبات التي تواجهها الإدارة لمكافحة هذه الزراعات ؟ ** نواجه نشاط عصابات وأفراد خارجين علي القانون, ولكن هناك صعوبتين الأولي قانونية حيث أن الأراضي في سيناء غير محيزة, وبالتالي من يزرع هناك يبحث عن أي أرض غير ذات ملكية.. والقانون المصري يقضي بمصادرة الأرض المزروعة بالمخدرات وفي هذه الحالة تكون الخسائر مادية فقط لأن الذي يزرعها غير مالك للأرض خاصة أن الدليل ضده ضعيف ما لم يثبت أنه يزرع في مزرعته ولكن حكم محكمة النقض الشهير الذي قضي بعدم وجود أدلة ضد أغلب المتهمين في قضايا زراعة المخدرات رواية تنسب لمصدرها تحتمل الصواب أو الخطأ وتعد دليلا ليس قويا ما لم يضبط المتهم في مزرعته. أما الصعوبة الثانية فهي الطبيعة الجغرافية نتيجة وعورة الأراضي وصعوبة الوصول إليها بسبب الظروف والطبيعة الجغرافية الوعرة والوديان والدروب والمدقات الصحراوية. ورغم ذلك تغلبنا عليها لأننا نستعين في رصد أماكن الزراعات بالقوات الجوية التي تقوم بالتحليق أعلي هذه الزراعات و كانت قبل ذلك تهلك سيارات الشرطة في عمليات الرصد. والآن وبالتعاون مع القوات الجوية نصور هذه الأراضي من الجو ونحدد الإحداثيات وبإستخدام خاصية الGBS نعرف الخرائط الرقمية بعد ذلك وتتم عملية إبرار من الجو باستخدام الطائرات واعتقد انه حاليا مع اتجاه الدولة لتمليك الأراضي لقاطني سيناء سيحد من المشكلة في القريب العاجل. وأود الإشارة إلي أنه في الفترة منذ بداية يناير حتي بداية أكتوبر من العام الماضي تم ضبط وإعدام مساحات من المخدرات بلغت24 فدانا و11 قيراطا من نبات القنب والخشخاش علي مستوي الجمهورية. * وما هو دور الإدارة في مكافحة المخدرات علي الحدود؟ ** من أولي واجبات الإدارة العامة مكافحة الوارد من الحدود والقضاء عليه وللعلم فإن الحشيش مصدره الرئيسي من دولة المغرب ويأتي إلينا عن طريق الغرب الإفريقي عن طريق البر مارا بالجزائر ثم النيجر وتشاد ومنها إلي ليبيا بواسطة السيارات المحملة المعدة لذلك والتي تتحمل السير في المدقات والدروب وكان في السابق يأتي من لبنان ونتيجة التعاون المشترك ومكافحتهم في لبنان لهذه الزراعات قبل الوارد. والآن تأتي كميات محدودة عن طريق ميناءي نويبع والعقبة ونقوم بالتنسيق مع وزارة الدفاع والقوات الجوية في حالة توافر معلومات وبمشاركة قوات حرس الحدود تتم عمليات المكافحة التي وصلت في إحدي العمليات إلي ضبط8 أطنان مرة واحدة, وهذه استراتيجية جديدة للإدارة في المواجهة مع الخطوط الأمامية للحدود. وللعم فإن بعض المهربين أرادوا إدخال شحنة من الحشيش الباكستاني وتم ضبطها في مركب قبطانة يحمل الجنسية الإنجليزية وتم التنسيق في هذه الواقعة مع قوات حرس الحدود والصاعقة البحرية وتنكر ضباط الإدارة في زي بحارة وتم ضبطها في البحر الأحمر أمام جزيرة زبرجد بكمية3 أطنان من الحشيش الباكستاني. * قبل الثورة لم يكن للحشيش وجود إلا فيما ندر.. فماذا حدث ؟ ** من المعروف أن مصر من البلاد المستهلكة للحشيش وأتذكر أنه في عام2010 كانت وسائل الإعلام قد أثارت بشدة قضية اختفاء الحشيش في مصر وكان ذلك نتيجة جهود من الإدارة, ولكن ما حدث بعد الثورة من اختفاء للشرطة وهروب للمحكوم عليهم في قضايا اتجار مخدرات والبالغ عددهم3 آلاف سجين من كبار تجار المخدرات في مصر والمجرم منهم يعلم أنه سيتم ضبطه عاجلا أو آجلا فيبدأ في الانتشار الواسع السريع لتجارته ويلهث لإتمام هذا الأمر ليحقق أكبر كمية أموال ليتركها لزوجته وأولاده وصبيانه في التجارة بعد القبض عليه, وللعلم فإنه تم ضبط أكثر من نصف كبار التجار الهاربين الصادرة ضدهم أحكام بسبب ممارسة نشاط الإتجار. * ظهر دور إدارة مكافحة المخدرات في مكافحة السلاح أيضا.. فكيف تواجه الإدارة عمليات التهريب المنظمة في هذا المجال ؟ ** لو ذكرت أعداد وكميات الأسلحة التي تم ضبطها لفزع الناس حيث كان قبل ثورة يناير إذا تم ضبط بندقية آلية واحدة يزعج الجميع بينما الآن في فترة قصيرة جدا تم ضبط أكثر من102 مدفع أر. بي. جي, فما تركه حلف الناتو وبعض الفصائل في ليبيا تم نقل جزء كبير منه إلي البلاد, خاصة أن السلاح يدعم تجارة المخدرات والدليل أعداد الضباط الذين أستشهدوا أثناء عمليات الضبط منذ قيام الثورة حتي الآن. وأحب أن أطمئن الجميع أن الأمن تعافي بنسبة كبيرة جدا ويواجه الخارجين بقوة. * ما مدي قوة القانون للحد من انتشار المخدرات خاصة الكوكايين والهيروين؟ ** شدد القانون122 لسنة1989 العقوبة في حالة الإتجار في الهيروين والكوكايين إلي الإعدام ومنح القاضي سلطة النزول درجة واحدة إلي السجن المؤبد وليس الأشغال الشاقة المؤبدة, وذلك لأن المشرع تدارك سوء هذين النوعين من المخدرات وخطورتهما الشديدة علي الجميع. فالكوكايين موجود ولكنه ليس منتشرا لارتفاع سعره فالجرام حسب نقاوته قد يصل سعره من2000 إلي2500 جنيه وينتشر بين الطبقات الغنية خاصة في مناطق شرم الشيخ والأماكن السياحية الراقية حيث بلغت الكميات المضبوطة في الفترة من بداية يناير2012 إلي نهاية أكتوبر الماضي287 جراما فقط. أما الهيروين فمصدره الجهة الشمالية من البلاد والملاحظ أن العالم كله يشهد تقلصا في إنتاج الأفيون بينما يزداد مخدر الهيروين المصنع من الأفيون لذا نترصد ونتابع أي عمليات جلب للأفيون لأنه يتحول إلي مورفين ومنه إلي الهيروين وذلك لخفته وسهولة تهريبه حيث لا يأخذ حيزا كبيرا, خاصة وأن نحو7 إلي8 كيلو تكفي لاستخراج كيلو هيروين خام وقد تم ضبط43 كيلو أفيون خام و16 سنتيمترا سائل وكذلك81 كيلو هيروين خام و10 سنتيمترات سائل خلال فترة من يناير2012 إلي نهاية أكتوبر الماضي. * أي نوع من المخدرات يمثل أخطرها عند انتشاره في المجتمع ؟ ** أي نوع من المخدرات يمثل خطورة علي صحة الإنسان وربما لا يعلم الكثير أن البانجو أخطر من الحشيش.. وشجرة القنب أوراقها وسيقانها يطلق عليها نبات البانجو والقمم المزهرة من هذا النبات هي الحشيش ونحن لا نصل إلي الناتج لأن عوامل التربة والجو لا يساعدان علي ذلك وبلغت عمليات ضبط مخدر البانجو من أول يناير2012 حتي نهاية أكتوبر الماضي70 ألفا و791 كيلو وكذلك تم ضبط3 كيلو ونصف الكيلو من بذور القنب و5 كيلو من بذور الخشخاش وكذلك7 كيلو كبسولات خشخاش. * الآن أصبح الترامادول في كل بيت ويستعين به أصحاب المهن المختلفة كمنشط علي العمل.. فلماذا انتشر بهذا الشكل ؟ ** في بداية الأمر وبعد أن استشعرنا خطورة الطلب المتزايد علي أقراص الترامادول تم تشكيل لجنة ثلاثية من وزارة الداخلية والصحة والإدارة المركزية للصيادلة ورفعت الأمر لوزير الصحة الذي أصدر قرارا بنقل الترامادول من المرتبة الثالثة إلي الأولي لتصبح عقوبته جناية بدلا من جنحة مثل الحشيش والأفيون, ومن يتم ضبطه يعاقب بالسجن المشدد في حالة التعاطي من15 سنة فأقل وفي حالة الاتجار يقضي بالسجن المؤبد والجلب عقوبته الإعدام وغرامة لاتقل عن100 ألف جنيه ولا تتجاوز500 ألف جنيه. * وماهي مشكلة الترامادول تحديدا ؟ ** الجلب المهرب من الخارج والاحتيال لإدخاله إلي البلاد وتمريره بشتي أنواع الطرق ويأتي غالبا من الهند, وننتجه في مصر لحاجة بعض المرضي إليه لكن من خلال شركة حكومية, ويشترط لصرفه للمريض إجراءات معينة, ولا يكرر صرفه إلا بتذكرة جديدة وتكون بدون شطب ولاتصرف بعد5 أيام ولايحرر معها دواء آخر.. واكتشفنا أن المادة الفعالة في المنتج المحلي نحو150 مللي جراما, وفي المهرب225 مللي فتأثيره أكبر, لذلك فالتهريب لايتوقف والضربات من ادارة المخدرات والتصدي لايهدأ, ففي عام2010 كان الإجمالي المضبوط132 مليون قرص وفي2011 وصل إلي150 مليونا ومنذ أول يناير2012 حتي نهاية أكتوبر الماضي بلغ إجمالي ماتم ضبطه من عقاقير مخدرة ومؤثرة علي الحالة النفسية والعصبية ومدرجة علي جداول المخدرات391 مليونا و229 ألفا و70 قرصا. رابط دائم :
