لا أدرى إلى متى سوف نستمر فى عادة لطم الخدود وشق الجيوب بعد كل كارثة تمر بها مصر.. سواء فى حوادث القطارات أو انهيار العقارات أو الحرائق المتعددة فى منشآتنا.. بسبب الإهمال والتسيب والفساد واللامبالاة التى أصابت أجهزتنا الحكومية؟! فبعد كل حادث أو كارثة يخرج علينا المسئولون بأننا سوف نعد الخطط لمواجهة هذه الكارثة وسنرصد الملايين والمليارات لمواجهة ما حدث.. وأننا سوف نتعلم الدرس من هذه الحوادث.. ولكن تمر الأيام والسنون ولم نتعلم شيئاً.. ويبقى الوضع على ما هو عليه!.. ولم نواجه هذا الإهمال فى مرافقنا الذى أصبح سمة من سمات الجهاز الحكومى.. والكل «يتحجج» بضعف الميزانية وضعف الاعتمادات.. فالحقيقة أن القضية ليست فى نقص الاعتمادات المالية.. ولكن القضية أصبحت فى هذا التسيب والترهل الذى أصاب الأجهزة المحلية وضعف الرقابة عليها بعد خراب الذمم والضمائر. ونضرب مثلاً بمخالفات المبانى التى تتم كل يوم تحت سمع وبصر «الأحياء» ولا أحد يتحرك لمواجهتها بحسم.. فالكل «ودن من طين والأخرى من عجين» والرشاوى هى اللغة السائدة بين رجال الأحياء لعدم تحرير المخالفات والمحاضر.. وإذا لا قدر الله وتمت المخالفات.. فالصلح خير فى نهاية الأمر.. وربنا يستر على السكان الذين يشغلون العقارات المخالفة! وربما لا يصدق أحد أنه فى الإسكندرية وحدها يوجد 12356 عقاراً مخالفاً فى الفترة من 2006 وحتى 2010.. وبعد الثورة فى 25 يناير 2011 وخلال عام ونصف العام فقط وصلت المخالفات الجديدة إلى 9497 عقاراً مخالفاً.. ولا أحد يستطيع أن يتخذ قراراً بإخراج الناس من هذه العقارات المخالفة وهم أحياء ولكن يخرجونهم من تحت الأنقاض. المهم أن وزير الإسكان د. طارق وفيق وصف مخالفات البناء فى مجلس الشورى بأنها «وحش سرطانى».. ولكن الحكومة تقوم بجهد غير عادى لمواجهة هذه المشكلة على حد قوله.. ولكنى أعتقد أن النواب وأنا معهم أنهم لم يقتنعوا بهذه الجهود غير العادية، وطالبوا بضرورة مواجهة المشكلة بكل حزم وحسم. وأن تكون مخالفة المبانى بمثابة «جناية» وليست جنحة فى بعض الأحيان.. ويجب تفعيل قانون البناء الموحد لصيانة العقارات وأن يتم ذلك تحت رقابة وزارة الإسكان ونقابة المهندسين وليست تحت رقابة الأحياء الذى وصل فيها الفساد إلى أبعد مدى.. وأنا لا أقول كما قال الفاسد الأكبر زكريا عزمى الذى يقبع فى السجن الآن «إن الفساد فى المحليات وصل للركب»! *** إننا يجب أن نواجه مخالفات المبانى بكل قوة وحسم وحزم حتى لا نلطم الخدود فى كل مرة يسقط فيها عقار.. وبعد أن أصبحت ثروتنا العقارية فى مصر مهددة ونحن لا نتحرك إلا بعد وقوع الكارثة، ولله الأمر من قبل ومن بعد.