الدكتور عادل عامر يكتب عن :انهيار العمارات وفساد المحليات

أن عملية البناء في كل مصر هي مهمة وزارة الإسكان لا غير و أن ما تقوم به المحليات هو تفويض من وزارة الإسكان. نسى الجميع في ذلك أن المباني تقام لتبقى سواء أعطيت لها ترخيصا أم لا و أن تدخل الدولة لم و لن يؤثر في اهتمام الملاك بسلامة مبانيهم. بل تناسى الجميع أن أحياء بأكملها مبنية بدون ترخيص أساسا مثل دار السلام و شارع فيصل و أن مخالفات البناء تصل إلى 98%المهم ما زالت الجوقة تهتف في نفس الاتجاه و لم يكلف أحدهم خاطره بالبحث هل توجد فعلا ظاهر لانهيار العمارات؟ و لم ينظر أحدهم إلى النتيجة الطبيعية لما تنادى به المحليات ووزارة الإسكان من تكريس سيطرة المحليات و الإسكان على عملية البناء في مصر هذه السيطرة التي تترجم إلى مزيد من الفساد والمخالفات لا يمكن أن تمس سلامة المبنى ليس من أجل القانون و لكن من أجل المصلحة الطبيعية للملاك يبدو أن الشعب المصري مكتوب عليه الموت تحت الأنقاض.. مكتوب عليه الموت في أعماق البحار.. مكتوب عليه الموت فوق الطرق.. مكتوب عليه الموت داخل القطارات.. مكتوب عليه المرض.. مكتوب عليه الجوع والعطش.. مكتوب عليه الظلم والمعاناة.. مكتوب عليه البطالة والفقر. أن دور المحليات لابد أن يقتصر على التنظيم والإدارة فقط ولا يكون باتخاذ قرارات البناء والهدم. أن سوء أداره المحليات متمثلاً في فرض الرشاوى على المقاولين وأصحاب العمارات وصلت ل 100 جنيه للمتر و 25 ألف جنيه للدور المخالف بالاضافه إلى دخول غير أهل التخصص في عمليات البناء هو السبب الرئيسي في هدم العمارات . ويجب علي أجهزه الدولة بالتصدي لفساد المحليات أنا لا أتوقع كميه هذا الفساد في المحليات وفى مجال بناء العمارات على وجه الخصوص وباختصار “ربينا أسد ثم بدأ يأكلنا “منعطف خطير تعيشه عروس البحر المتوسط التي عاشت أسبوعاً من الحزن ودعت به عاماً واستقبلت عاماً أخر، وبين الدموع والأمل مشوار طويل ما بين فوضى إقامة العقارات وقرارات المحافظة والمسئولين فيها بملاحقة الفساد والبحث عن طرق النجاة للخروج من عنق زجاجة الخطر
.ويمكن القول إن حادث انهيار عمارة الإسكندرية فوق 3 منازل مجاورة ما هو إلا حلقة جديدة من مسلسل فساد المحليات ليس في الإسكندرية وحدها ولكن في جميع أنحاء الجمهورية.. عشرات العمارات سقطت في السنوات الماضية بالقاهرة والإسكندرية وبعض المحافظات الاخري وراح ضحيتها المئات من الأشخاص بخلاف المصابين واكتشفنا إن فساد المحليات وراء انهيار تلك العمارات.كارثة عمارة الإسكندرية التي سقطت فوق 3 منازل مجاورة علي رءوس السكان تكررت من قبل كثيرا فهناك كارثة عمارة لوران بالإسكندرية أيضا التي انهارت فوق رءوس سكانها في ديسمبر عام 2007 وراح ضحيتها 35 شخصا بخلاف المصابين وهناك كوارث عمارات “كاملة" ورءوف ويصا والحجاز بمصر الجديدة وعمارة مدينة نصر وغيرها من العمارات التي انهارت وقتل تحت أنقاضها المئات من الأبرياء.وكعادتنا لا نتحرك إلا بعد وقوع الكارثة.. كعادتنا لا نكتشف التقصير والإهمال إلا عقب وقوع المصيبة.
فقد كشف الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء بوزارة الإسكان، اليوم الأربعاء، أن مصر بتا ما يزيد على 317 ألف عقار مخالف في مصر، مشيرًا إلى أن مسئولي الدولة لديهم تقارير بهذه المعلومات. أن أعلى المحافظات التي تشهد مخالفات في البناء الدقهلية والغربية والمنوفية والقاهرة، مشيرًا إلى أن الإسكندرية تأتي في المرتبة التاسعة بما يزيد على 14 ألف عقار. ولفت علام إلى أن أزمة هذه العقارات المخالفة هي أنها تؤثر بشكل كبير على مرافق الدولة، موضحًا أنه بسبب البناء على الأراضي الزراعية في المحافظات التي ليس لها ظهير صحراوي مثل الدقهلية والغربية والمنوفية تتسبب في تآكل المساحة الزراعية بمعدل 3.5 مليون فدان كل ساعة. وأشار علام إلى أن هذه هي إحصائيات مركز بحوث الصحراء ووزارة الإسكان، منوهًا إلى أن مخالفات البناء تؤثر أيضا على مرافق الدولة الأخرى مثل الكهرباء والصرف الصحي والموارد المائية وغيرها إلى جانب النقل. واختتم علام بالتنويه إلى أن البناء المخالف تزايد بشكل كبير منذ إلغاء ما يعرف باسم الحاكم العسكري، والذي كان يمنع البناء على الأراضي الزراعية، موضحًا أن أعمال البناء المخالفة تزايدت بشكل كبير بعد الثورة.
فعندما غرقت العبارة سالم اكسبريس في ديسمبر عام 1991 والتي راح ضحيتها 469 شخصا اكتشفنا مخالفة جميع السفن والبواخر لشروط الأمن الصناعي وسمعنا وقتها تصريحات رنانة من كبار المسئولين بالإصلاح وسرعان ما غرقت تلك التصريحات في أعماق البحر بجوار جثث الضحايا وبالطبع تكرر الحادث مرة أخري عندما غرقت العبارة السلام 98 فجر الجمعة 3 فبراير 2006 وراح ضحيتها أكثر من ألف شخص من المواطنين البسطاء وعندما سقطت بعض العمارات بالقاهرة سمعنا تصريحات كبار المسئولين بأن 590 من عمارات القاهرة مخالفة وعندما سقطت عمارة لوران بالإسكندرية سمعنا إن 90% من عمارات الإسكندرية مخالفة.عقب كل كارثة كنا نسمع التصريحات الرنانة من كبار المسئولين بإزالة الأدوار المخالفة فورا ولكن سرعان ما كانت تتبخر تلك التصريحات في الهواء وبالطبع لم تزل طوبة واحدة من آلاف العمارات المخالفة.ويمكن القول إن سيناريو سقوط العمارات فوق رءوس سكانها قبل الثورة كان يتم بطريقة واحدة وبنفس الإخراج وكان الشئ الوحيد المختلف هم الأبطال.. فعندما كنا نشاهد ما تبثه الفضائيات وما تنشره الصحف عن كارثة عمارة لوران بالإسكندرية عام 2007 كنا نشعر إننا شاهدنا هذا الفيلم من قبل فبعد الحادث مباشرة يدلي سيادة المحافظ بتصريحات من الموقع يؤكد فيها إن العمارة مخالفة وصادر لها قرار إزالة إلا إن السكان رفضوا التنفيذ وأثناء ذلك يصدر بيان من وزارة الصحة يفيد إن جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال المصابين وانه تم إعلان حالة الطوارئ واستدعاء الأطباء من منازلهم ثم ترد عليها وزارة الداخلية بأن قوات الإنقاذ تواصل عملها لرفع الأنقاض وإنقاذ الضحايا بعد ذلك تعلن وزارة التضامن الاجتماعي صرف ألف جنيه لكل مصاب و5 آلاف لكل متوقي..
وفي اليوم التالي تعلن رئاسة الجمهورية إن الرئيس يتابع تطورات الحادث أولا بأول ثم يعقد مجلس الوزراء اجتماعا عاجلا لمناقشة القضية ينتهي بتصريحات وردية وتهديد ووعيد لمن يخالف القرارات والتعليمات الوزارية بعدها يتقدم بعض نواب الشعب بطلبات إحاطة عن الكارثة إلي مجلس الشعب ونسمع أصوانا عالية عبر شاشات التليفزيون ومشاجرات ومشاحنات تنتهي بتكليف لجنة من المجلس لبحث الموضوع وبعد أربعة أو خمسة أيام من الكارثة تعلن قوات الدفاع المدني انتهاء عملها بنجاح بعد رفع جميع الأنقاض وانتشال جميع الجثث ويكون هذا المشهد هو الأخير في الفيلم “الهابط".وبأمانة شديدة يمكن القول إن سيناريو سقوط العمارات فوق رءوس سكانها بعد الثورة اختلف كثيرا هذا ما حدث عقب انهيار عمارة الإسكندرية بالطبع سيناريو مختلف تماما فقد نشرت الصحف وبثت الفضائيات إن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية يتابع تطورات الحادث أولا بأول بينما كان الرئيس السابق حسني مبارك هو الذي يتابع تطورات الحادث قبل الثورة وبعد انهيار عمارة الإسكندرية يوم السبت.أعتقد إن الجميع يعلم تماما إن 90% من عمارات الإسكندرية مخالفة تماما وهناك قرارات إزالة لآلاف من العمارات المخالفة إلا إن المسئولين تقاعسوا عن التنفيذ.. أعتقد أن الجميع يعلم إن هناك الآلاف من العمارات تم تشييدها عقب الثورة مباشرة بدون ترخيص.. أعتقد إن الجميع يعلم إن الكثير والكثير من المقاولين استغلوا حالة الفوضى التي عمت البلاد عقب الثورة وقاموا ببناء عمارات مخالفة.والسؤال هل يمكن إن نستوعب الدرس هذه المرة بعد إن فقدنا العشرات من الأبرياء ما بين قتيل ومصاب تحت أنقاض عمارة المنشية والمنازل المجاورة حتى لا تتكرر الكارثة؟ وهل تقوم المحليات بواجبها في تنفيذ القانون وإزالة العمارات المخالفة؟ أم إن الأمر سيكون مجرد سحابة ولا ننتبه إلا بعد وقوع كارثة جديدة لا قدر الله؟قال المستشار محمد عطا عباس محافظ الإسكندرية إن المحافظة قامت بفحص مباني الإسكندرية، وتوصلت إلى وجود 14 ألف عقار لهم وضع مخالف منهم 95 عقارا يشكل خطرا داهما على حياة ساكنيها، مشيرا إلى أنهم طالبوا السكان بإخلاء هذه العقارات دون جدوى. وأوضح عباس أن القانون الحالي لا يسمح للسلطة التنفيذية ممثلة في المحافظ والمحليات بإخلاء عقار بالقوة، موضحا أن ذلك من اختصاص النيابة العامة.آخر كلام: إننا لا نجيد هذه اللعبة
أربع أسباب لانهيار العمارات:
السبب الأول: مواد البناء الغير مطابقة للمواصفات أو التي انتهت صلاحيتها
السبب الرابع: سوء المصنعية فلابد أن تكون الخرسانة لها مواصفات محدده .
السبب الثالث الحمل الزائد من الأدوار أو إزالة الأعمدة
السبب الرابع : التصميم ومقاسات التصميم وهذا نادراً وفى الغالب تكون أكثر من اللازم .
أن جميع العقارات المخالفة والتي يتم إدخال المرافق لها من كهرباء ومياه وصرف صحي وغاز طبيعي لا يتم محاسبة أي مسئول من تلك الجهات على مشاركته في إدخال تلك المرافق للمخالفين يعتبر حي وسط قلب الإسكندرية لأنه يشغل اكبر عدد من المصالح الحكومية إلا انه تنتشر فيه العقارات المخالفة والعقارات الآيلة للسقوط والتي تهدد أرواح المواطنين ويبدو أن مدينة الإسكندرية أصبحت مهددة بالاختفاء والانقراض تحت الأنقاض حيث أنها أصبحت حصيلة من المخالفات الجسيمة خاصة بحي شرق ومن المنتظر تكرار كارثة عمارة أخري نتيجة لوجود ألاف العقارات الصادرة بدون ترخيص والعقارات التي صدر لها قرارات إزالة
إن ملاك العقارات يعتمدون عند تنفيذ قرارات الإزالة على الرشاوى والواسطة والمحسوبية نتيجة لزيادة عائداتهم والضحك على الناس الغلابة.. وذلك نتيجة أيضا لعدم وجود مسئولين ومهندسين يقومون بالمتابعة الدائمة واللازمة للعقارات لتجنب وقوع الكارثة إلا أن غياب دور الرقابة الواضح وتقاعس الأجهزة الرقابية وراء الكوارث التي تحدث عدد لا يعد ولا يحصى من العقارات والمباني التي انتهي عمرها الافتراضي منذ زمن بعيد ومازالت الرقابة تتركها حتى تقع الكارثة فهناك الكثير من المواطنين ينتظرون انهيار عقاراتهم فوق رؤوسهم في أي لحظة حيث انه لا يوجد لديهم مساكن بديلة يوفرها لهم المسئولون للانتقال إليها.. فهناك على سبيل المثال الكثير من العقارات بشرق الإسكندرية وخاصة بميدان ساعة السيوف وبالتحديد بشارع الإمام احمد بن حنبل فكم ا لكوارث التي تهدد بحدوث كارثة حيث انه يوجد عدة عقارات يزيد إعداد طوابقها إلى 13 طابقاً وهى تميل عن الأرض بصورة ملحوظة وهناك عقارات ومباني كادت أن تختفي ملامحها إلا أن المسئولون لا يتحركون إلا بعد فوات الأوان.. وهناك أيضا عدة كوارث ستفجر ملف العقارات التي انتهي عمرها الافتراضي فهناك شارع يدعى ذكى عطا الله بمنطقة السيوف وبالتحديد إمام مدرسة التدريب المهني حيث انه توجد به عدة مباني انتهت فترة صلاحيتها ومازال السكان يقومون بها لعدم توافر أماكن بديلة لهم وهناك أيضا بعض المباني قد صدر لها قرارات إزالة وهرب منها السكان خوفاً على أولادهم إلا أن قرارات الإزالة مازالت مع إيقاف التنفيذ نحن الآن في وقت انعدم فيه الضمير وعم الفساد ودمرت فيه الذمم.. والسؤال هنا كيف تم إدخال المرافق لهذه المباني المخالفة من المياه والكهرباء والصرف الصحي والتليفونات إلا عن طريق واحد فقط وهو باب الرشاوى والمجاملات للعب بأرواح الناس في سبيل الكسب السريع والضحك على ذقون الناس الغلابة حي الجمرك وهو التابع له بحري والمنشية وهم من أكثر المناطق التي تكثر فيها العشوائيات ويوجد في هذا الحي عقار رقم 3 شارع زاوية الأعرج المنشية تقاطع شارع محمود فهمي النقراشي يلقب ببرج الميدان وهو مكون من 18 دور بدون اسانسير في قلب ميدان حي الجمرك وعرض الشارع الذي توجد به هذه العمارة اقل من 8 أمتار والرخصة التابعة له بأرضي وأربع ادوار فقط ولكن هذا العقار خالف جميع القواعد بحيث انه مكون من 18 دور وهذا يعرض أرواح الناس للخطر وانهيار العقار في مساحة قليلة جداً مما يؤدى إلى ضرر لباقي العقارات المجاورة له وأن ذلك نتيجة طبيعية لأننا نعيش في ظل نظام دولة منهارة للان السبب الرئيسي لظاهرة انهيار العمارات ترجع إلى الغش والفهلوة في تصميم المباني وعدم إتباع المنهج العلمي في إعمال التشييد والبناء وإسناد هذه المهمة إلى غير المتخصصين من مقاولي البناء.. إن السبب الفني المباشر في انهيار العمارات هو عجز الهياكل الخراسانية عن احتمال الطوابق التي تزيد على المسموح بترخيصها وليس عيبا في طبيعة التربة في أراضى الإسكندرية لأنها تتحمل إقامة ناطحات سحاب بارتفاع 150 طابقاً بشرط وضع قاعدة خراسانية تتناسب وهذا الارتفاع وفق ا لمواصفات العلمية المعروفة إن عدم إتباع المنهج العلمي في إعمال الإنشاء للان المقاولين يلجأون إلى ذلك بهدف توفير النفقات والاقتصاد في تكلفة المباني
لهذا يرجع الخبراء والمختصين أسباب المشكلة إلي مايلي :-
المشكلة في ثلاثة عوامل هي عيوب التصميمات والتنفيذ ومخالفة الرسومات الهندسية والسبب هو اعتماد المقاولين على الفهلوة في الرسم والتنفيذ وهو الأمر الذي يمثل خطورة على المنشآت تتجسد في ارتفاع نسب الأملاح في المكونات الخراسانية.. إضافة إلى التلاعب والتسيب من مهندسي وموظفي الإحياء
وجديرا بالذكر
أن نشير إلي تعثر مشروعات عديدة منها إنشاء محطات مياه الشرب والصرف الصحي وتأخير بقاء المستشفيات والوحدات الصحية والعديد من الأبنية الخدمية والحكومية ..ويرجع ذلك إلي انخفاض التمويل وبسبب الفساد بالمحليات. كما كشفت التقارير المحاسبية للمحليات عن وجود مخالفات في الصناديق الخاصة التابعة للإدارات المحلية حيث تبين وجود مخالفات في المحافظات وإهدار للمال العام بلغ مليار و 648 مليون جنيها في الفترة من 2003 - 97 ) دون اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسئولين عن ذلك لم يصرف منها سوي 75 % ولم ) يستخدم الباقي في تحقيق مشروعات تنموية، ومن الملاحظ أن القطاع الخاص يعتبر طرفا في الفساد المنتشر بوحدات الإدارة المحلية حيث يتعلق الأمر بتنفيذ آلاف المشروعات الخدمية والتنموية من خلال المناقصات والأمر المباشر وهو مجال خصب للتلاعب من قبل كبار وصغار المسئولين بالإدارة المحلية. بل إننا نلاحظ في العديد من الحالات أن الأعضاء المنتخبين في المجالس الشعبية المحلية طرف في هذه الانحرافات.وقد شكا بعض المحافظين والمسئولين بالإدارة المحلية من تدخل هؤلاء الأعضاء للضغط من أجل اختراق القوانين لمحاباة المقاولين والموردين الذين نتعاقد معهم وحدات الإدارة المحلية ومديريات الخدمات التي يدخل نشاطها في نطاق الإدارة المحلية مثل الصحة - التعليم - الزراعية - الشباب - الطرق والإسكان.. إلخ .وقد أدي انتشار الفساد في المحليات بصورة كبيرة إلي إحالة عدد من المحافظين يحيي حسن « أسيوط » إلي المحاكمات القضائية حيث تم محاكمة المحافظين محمود عثمان إسماعيل فضلا عن إحالة عدد من رؤساء ».. « الجيزة » عبدا لحميد حسن ..« سيناء » فؤاد عزيز غالي ..« المنوفية » مجالس المدن وعدد من سكرتير العموم وبعض رؤساء الأحياء للمحاكمات الجنائية والمحاكم التأديبية بالإضافة إلي ظاهرة عسكرة حياة المحليات بالمحافظات.بزيادة نسبة المعينين من المؤسسة العسكرية وفي الوقت الذي تقوم فيه الإدارات المحلية بالمحافظات والمدن بمنح تراخيص البناء للمدن والتجمعات العمرانية الجديدة الخاصة بكبار رجال الأعمال والطبقة الطفيلية الجديدة في مصر. وهي المدن التي تقدم لها جميع التسهيلات في ثمن بيع الأرض والمرافق الخاصة بالبنية الأساسية ..وهي المدن التي توضح الفوارق الطبقية الكبيرة الجديدة داخل المجتمع.. فإنه في المقابل نجد ظاهرة انهيار العمارات في المحافظات والمدن القديمة .فهناك جانب آخر من المخالفات يتعلق بالإدارات الهندسية بالمحافظات كشفتها دراسة قام بها مركز بحوث الإسكان والبناء عن مخالفات رخص البناء تمت علي عينة عشوائية حيث وجد أن نسبة الرخص المخالفة للبناء في مدينة نصر 98 % أما في مصر الجديدة 90 % وفي محافظة الجيزة بلغت نسبة المخالفات 97 %. وأشار تقرير آخر إلي وجود 52 ألف مهندس بالإدارات الهندسية بالأحياء والمدن والمحافظات متهمون أمام النيابة العامة والإدارية بعضهم تمت إدانتهم والآخرون مازالوا أمام التحقيقات .وفي دراسات أعدتها مباحث الأموال العامة بالتعاون مع مركز بحوث البناء والتفتيش بوزارة الإسكان كشفت أنه تم القبض علي 103 مهندسين بالإدارة المحلية والهندسية في السنوات الأخيرة بلغت ثرواتهم مليارين و 361 مليون جنيه من واقع الحصر الرسمي لثرواتهم المتمثلة في المجوهرات والعقارات والأراضي التي يملكونها.وقد كشفت الإحصائيات الصادرة عن هيئة النيابة الإدارية أن إجمالي عدد القضايا التي وردت إليها عام 2006 فقط قد بلغت حوالي 72 ألفًا و 593 قضية فساد داخل أجهزة الحكومة منهم 10 آلاف و 853 قضية تشكل جرائم جنائية والتي أبرزها اختلاس المال العام أو الاستيلاء عليه والرشوة والتزوير . أما تقارير منظمة الشفافية الدولية فتؤكد زيادة حالات إهدار المال العام وتراجع دور الحكومة في مكافحة الفساد ، محذرة من ارتفاع معدلات الفساد في مصر للعام الرابع على التوالي ، فقد احتلت مصر الترتيب رقم 73 من 133 دولة أجريت على مؤسساتها المالية والسياسية 16 مسحًا عن معدلات الفساد والتأكيد من شفافية المعاملات المالية للقطاع الحكومي والخاص ، في الوقت الذي تحسنت فيه مراكز دول عربية وخليجية مثل سلطنة عمان والبحرين وقطر والكويت والإمارات وتونس والأردن والسعودية . وقد أرجع التقرير ارتفاع معدلات الفساد في مصر إلى عدم قدرة المؤسسات الحزبية والشعبية على رقابة تدفق الأموال داخل الدولة ، ومراجعة حسابات المناقصات التي تتم في الأسواق المحلية والمرتبطة بشركات عالمية ، وسوء استخدام الأموال العامة والتبرعات السياسية ، وعجز القوانين المحلية على إجبار المسئولين عن الإفصاح عن دخولهم ، ولعل محاربة الفساد في مصر لن تتأتى إلا بعد توسيع هامش الديمقراطية وتفعيل دور مؤسسات الدولة وتعزيز قيم المحاسبة والرقابة للبرلمان وتعزيز قدرته في محاسبة السلطة التنفيذية . يشمل الجهاز الإداري الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة والمراكز التي يتم من خلالها القيام بأنشطة الحكومة وتقديم خدماتها للمواطنين وتنفيذ السياسة العامة للدولة و بلغت جملة الآثار المالية للملاحظات التي تضمنها التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات لعام 2006 نحو 1199.5 مليون جنيه 0ولعل أكثر مظاهر الفساد وضوحا ما كشفت عنه نتائج أحدث استطلاعات الرأي العام (أغسطس 2007 الذي قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء حيث كشف أن 2.75 % أكدوا أن تقديم الرشوة والهدايا والإكراميات وقال 9.74 % ممن شملهم الاستطلاع أن مجاملة الأقارب والاعتماد علي المعارف لتسهيل الإجراءات الحكومية بنسبة 1.37 % وأكد 65 % أن الموظف العام يتصرف في المال العام لمصلحته الخاصة وأن الفساد واسع الانتشار.وأرجع الاستطلاع أسباب الفساد الإداري بالمحافظات في المرتبة الأولي بنسبة 13.27 % تليها « البطالة وانخفاض الأجور وعدم عدالة توزيع الدخول » إلي بنسبة 7.23 % تليها الأسباب « الوساطة - المحسوبية - جشع واستغلال الموظفين » الأسباب الاجتماعية الإدارية فيما تنشره الصحف حول قضايا الفساد 20 % وتأتي في ذلك القائمة الأسباب الأخلاقية بالإضافة إلي أهم الأسباب وهي انعدام الرقابة علي الحكومة .كما يظهر الاستطلاع الأخير الصادر عن مركز كان الأعلى « معلومات مجلس الوزراء أن الفساد شمل المحافظات جميعها حيث و إن محافظة القليوبية إحساسا بالفساد والتعرض له في المركز الأول بعدد نقاط بلغت 8,69 نقطة تليها المحافظات المتصدرة وهي المحافظات الخمس الأولي علي مستوي « الغربية - البحر الأحمر - القاهرة - السويس » للفساد الجمهورية تليها بالترتيب محافظات أسوان - الأقصر - الشرقية - الدقهلية - الإسماعيلية - الجيزة بورسعيد - الإسكندرية - المنوفية - قنا - شمال سيناء - الوادي الجديد - بني سويف - سوهاج – أسيوط ثم « كفر الشيخ - دمياط - جنوب سيناء - البحيرة » وفي المرتبة الأخيرة محافظات ». - الفيوم مطروح محافظة المنيا في المرتبة الأخيرة.
** كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبير في القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الأوروبي للدراسات الإستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية