تحولت الإسكندرية لأعلى المحافظات فى حوادث انهيار العقارات الجديدة والقديمة على حد سواء وكان آخر هذه الانهيارات بمنطقة محرم بك وسط الاسكندرية، حيث لقى 4 أشخاص مصرعهم تحت أنقاض عقار انهار فوق رءوسهم ومن قبله بفترة وجيزة تهاوى برج سكنى من 11طابقا فى نفس المنطقة فوق رأس السكان، مما أدى الى انهيار ثلاثة عقارات مجاورة له واسفر الحادث عن مصرع 19 شخصا وإصابة 20 آخرين وفى نفس الاسبوع انهار عقار فى العامرية وتوفيت أم وابنتها. وللتصدى لهذه الظاهرة شنت المحافظة بالاشتراك مع مديرية الأمن منذ يومين حملات إزالة للمبانى المخالفة بمختلف الاحياء حيث تم هدم عقار مكون من 22طابقا بشارع نوفل والمتفرع من شارع أمينة شكرى بمنطقة سيدى جابر وتسويته بالأرض لإنشائه بدون تراخيص.
وتعد ظاهرة الانهيارات فى الإسكندرية مشكلة قديمة لها جذور تاريخية، حيث بدأت منذ سنوات طويلة بسبب أصحاب العقارات الذى يدفعهم الجشع إلى بناء طوابق عديدة تفوق العدد المرخص به.
ففى يناير 2010 حذرت لجنة الازمات والحد من الكوارث بالمجلس الشعبى المحلى للمحافظة من تعرض العديد من المبانى القديمة للانهيار.
مؤكدة ان اكثر من 500 عقار آيل للسقوط بحى غرب وخاصة منطقة كرموز وكشف التقرير عن عدم قدرة المحافظة على هدم المبانى دفعة واحدة لعدم توافر وحدات سكنية تكفى عدد سكان تلك العقارات الخطرة.
وقال مدير ادارة المنشآت الآيلة للسقوط بحى شرق عوض سالم فى التقرير انه صدر قرار ترميم رقم 4 لسنه 2007 ويقضى بالترميم الشامل والكشف على جميع الحوائط والشرفات والاعمدة والصرف الصحى ومواسير التغذية وترميم التالف منها تحت إشراف هندسى متخصص مع الإخلاء المؤقت لهذه العقارات ولم يوافق السكان على ذلك ولم ينفذ القرار وتم عمل محضر رقم 26 لسنة 2007، وتمت مخاطبة قسم شرطة سيدى جابر ببلاغ رقم 8583 لسنة 2009 مطالبا الاستدعاء الفورى للسكان والتنبيه عليهم ولم يتم أى اجراء وتوقف المحضر فى درج بالقسم دون الالتفات إليه.
أما انور نجيب عضو المجلس السابق فأكد إن التقرير كشف عن وجود عدد كبير من العقارات القديمة الآيلة للسقوط بحى الجمرك ويصعب الاخلاء لأن السكان يقومون بالطعن على قرارات الهدم.
ويقول محمود عفيفى «مهندس» ان الاسكندرية مدينة ذات طبيعة خاصة تتطلب تخطيطاً هندسيا معينًا لقربها من البحر لأن المياه الجوفية قريبة من سطح الارض وتحتاج تربتها لأساسات من نوع خاص وإشراف هندسى وهو ما لايحدث فى كثير من الأبنية التى يقوم بها مقاولون غير دارسين للهندسة الإنشائية ولا يعرفون شيئا عن طبيعة التربة التى تختلف من منطقة لأخرى وأضاف «عفيفى»:الإسكندرية تعانى من تفشى الفساد فى اداراتها المحلية وتنتشر ظاهرة «الكاحول» وهو وضع شخص يصعب الوصول اليه حتى يتحمل المسئولية الجنائية فى العقارات المخالفة عند وقوع أى كارثة وزاد هذا الخلل الإدارى بعد الثورة وارتفعت الابراج بصورة مستفزة دون تحرك من المسئولين بالأحياء، لافتًا الى ان قانون البناء يحدد ارتفاع العقار بطول مرة ونصف عرض الشارع وهذا القانون لم يتم تحديثه حتى الآن وسمعنا كثيرا عن قانون البناء الجديد ولم يتم شىء، مشيرا إلى أن الارتفاع القانونى يجعل عملية البناء خسرانة خاصة بعد ارتفاع اسعار الأراضى ويضيف ما يحدث حاليا من مخالفات صارخة فى البناء أدى الى إنفجارات متعددة فى مواسير الصرف الصحى والمياه وشبكة الكهرباء لأن هذه الشبكات مصممة فى الاساس لتحمل عقارات لا تزيد على خمسة أو ستة طوابق وليس 15 طابقًا كما هو الحال الان وألقى على القسطاوى المحامى بمسئولية البناء المخالف على المسئولين بالأحياء، مؤكدا ان الحال فى الماضى كان يتم بدفع رشاوى لمهندس وموظفى الأحياء حتى «يغمضوا أعينهم» عن المخالفات التى تتم فى وضح النهار اما حاليا فقد زادات الرشاوى وارتفع عدد المخالفات بعد الانفلات الأمنى الذى حدث بعد الثورة ولم تعد الشرطة تنفذ قرارات الازالة مشيرًا إلى أن ارتفاع عدد المخالفات فى الإسكندرية بعد الثورة بأنها حالة عطش اصابت المقاولين فى عهد المحافظ الاسبق اللواء عادل لبيب الذى منع البناء المخالف وشدد عليه ومنع اى تصاريح بالارتفاع غير القانونى مما اصاب سوق المقاولات والبناء بالركود وعندما حدثت الثورة وصاحبها الانفلات الامنى استغل المقاولون الفرصة لتحقيق مكاسب سريعة.
وطالب القسطاوى بفصل الادارات الهندسية عن الحكم المحلى وعودة التراخيص الى مديريات الاسكان بعيدا عن الأحياء وتفعيل دور جهاز الرقابة والتفتيش الفنى التابع لوزارة الاسكان وتعديل التشريع لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص.
وقال د. محمد شريف العباس الرئيس التنفيذى لمركز الدراسات العمرانية والتخطيط بالاسكندرية: الاسكندرية افتقدت فيمن يقوم بالتخطيط العمرانى الرؤية لما يسمى التخطيط الحصرى ويلزمنا رجل إدارى دارس للتصميم الحصرى.
ويؤكد العباس ان الشارع نفسه حاليا يخالف القانون والمخالفة أصبحت الاصل فى كل شئ ويطالب العباس بوضع غرامة تعادل مرتين استفادة المخالف مع مصادرة العقار لحساب المحافظة بدلا من هدمه للحفاظ على الثروة العقارية بعد التأكد من سلامته على المواطنين. فيما حذر حسنى حافظ عضو مجلس الشعب (المنحل) عن حزب الوفد من كارثة محتملة قريبا بسبب البناء المخالف السريع لان الدور لا يستغرق يوما واحدًا فى البناء وفى اقل من اسبوع يرتفع البرج مما يؤثر على سلامته لان المبانى تحتاج الى وقت ويخشى حافظ من تكرار كارثة مبانى عام 78 عندما كان المقاولون يغشون فى مواد البناء (ويستعملون مواد مضروبة) وانهارت جميعها فى زلزال التسعينيات.
مشيرا الى ان عددًا من العقارات التى بنيت مؤخرا تم استخدام كميات قليلة من الحديد ويقترح حافظ تشديد الرقابة او انشاء جهاز رقابى خاص بالمبانى يحدد كميات الخرسانة والحديد المسلح لمنع الغش ومتابعة عمليات البناء أولاً بأول وعن العقارات الايلة للسقوط ويحتاج سكانها اماكن للايواء فيطالب حافظ المحافظة بتوفير وحدات سكنية فى غرب الاسكندرية لان هذه الاسر هى الأحق بمساكن المحافظة حرصا على حياتهم.
وطالب عصام محمود عضو مجلس الشعب (المنحل) عن حزب النور بغرب الاسكندرية باتخاذ اجراءات عنيفة ضد المخالفين وازالة المبانى خارج خط التنظيم مشددا على ضرورة ازالة الادوار المخالفة التى تضر بسلامة العقار وتهدد المواطنين وتغريم المخالفين فى حالة ما اذا كانت الارتفاعات غير خطيرة.
وطالب عصام الى أن المخالفات الصارخة التى تمت بحى العامرية وعلى مرأى ومسمع من المسئولين دون اتخاذ اى اجراءات صارمة ويلفت الى الاستيلاء على قطعة أرض فى مساكن طلعت مصطفى بالهانوفيل كانت ملكا للدولة وتم بيعها قبل الثورة ودفع المالك مليون جنيه من ثمنها واستولى عليها البلطجية وتم البناء عليها بأكثر من الارتفاع المسموح ولا الدولة اخذت باقى ثمنها لانها كانت بالتقسيط ولا مالكها استفاد منها ونقلت هذا الموضوع للمحافظ ومدير الامن ولا احد يستطيع اعادة الحق لاصحابه وضاع ثمن الارض على الدولة.
وأشار إلى أن منطقة البيطاش منطقة مخصصة فيلات وممنوع الارتفاع فيها عن دورين ولكن بعد الثورة الامر اختلف والمنطقة تحولت الى عمارات عاليه جدا بما لا يتماشى مع شكل وطبيعة المنطقة القريبة من البحر وتم تشويهها وعندما نتحدث مع المسئولين يقولون ان الضباط لم يعد لهم صلاحيات لتنفيذ القانون ويؤكد ان مجلس الشعب الجديد يطالب بسن قانون لحماية الضابط حتى يستطيع ان يحمينا.
ومن جانبه أكد المستشار محمد عباس محافظ الإسكندرية أنه تم رصد اكثر من 30 ألف عقار مخالف ومنها 6 آلاف عقار شديد الخطورة وأنه قرر تشكيل لجنة فنية وهندسية تضم خبراء من كلية الهندسة جامعة الاسكندرية ومديرية الإسكان والاحياء لتصنيف عقارات الإسكندرية ما بين عقارات ذات سلامة إنشائية وأخرى ذات خطورة دائمة وأنه فور انتهاء اعمال اللجنة سيتم وضع علامات على العقارات المخالفة لتنبيه المواطنين من خطورة المبنى وتنفيذ قرار ازالة فورى للعقار حرصا على سلامة وامن المواطن.
وأكد عباس أن المحافظة تدرس توقيع غرامات كبيرة على المخالفين لردعهم وضمان سلامة العقارات والالتزام بالقوانين.
