بالصور.. مخالفات البناء بالإسكندرية.. 30 ألف قرار مخالفة فى انتظار التنفيذ فى أعقاب الثورة.. والمحافظة لا تملك المسكن البديل.. الفولى: أطالب بتشكيل قوة خاصة من الجيش والشرطة لتنفيذ قرارات الإزالة

لم تتغلب محافظة الإسكندرية على مسلسل انهيار العقارات والذى بدأ بكارثة عقار لوران فى 2007 والذى راح ضحيته 36 مواطناً، حتى فوجئت الإسكندرية بكارثة أخرى وهى انهيار أخر للعقارات الحديثة والتى بنيت أثناء فترات الانفلات الأمنى فى أعقاب ثورة 25 يناير.
"اليوم السابع" فى مخالفات المبانى بالإسكندرية، لبحث أسباب تلك الظاهرة والتى لم تقتصر فقط على الأحياء الشعبية أو الفقيرة بل امتدت إلى الأحياء السكنية الراقية أيضا، فى محاولة إلقاء الضوء على هذا الملف عن قرب، بعد أن تحولت تجارة المقاولات إلى تجارة بأرواح المواطنين لتحقيق مكاسب خيالية وفى فترات قصيرة، خاصة فى ظل عدم وجود أى مسئولية قانونية على المقاول أو مالك العقار بالتحايل على القانون من خلال ما عرف مؤخراً فى سوق العقارات بالإسكندرية" بالكحول" وهو شخص يملك العقار بصورة وهمية ومهمته التوقيع على عقود بيع الشقق السكنية بالعقار وتحمل مسئولية كافة المخالفات الصادرة من الحى بشأن العقار، والتى غالباً ما ترسل على عنوان وهمى أيضا باسم " الكحول" ولا يتم العثور عليه، وغالباً ما يلجأ المقاولون لمدمنى المخدرات للعب لعبة "الكحول" وتحمل مسئولية مخالفات العقار والذى يراوح أجره من 20 إلى 30 ألف جنيه، ليختفى عن المشهد هذا "الكحول" فور توقيعه عقارات بيع الشقق السكنية على علم تام من المشترى بأنه يملك عقداً موقعاً من شخص "وهمى" ويقوم بدفع المبلغ المالى قيمة الوحدة السكنية للمقاول أو المالك الحقيقى، وقد خضع المواطنون لتلك الشروط المجحفة من المقاولين نظراً لأزمة الإسكان الطاحنة.
"اليوم السابع" اتجهت غرب الإسكندرية وخاصة فى منطقة كرموز والتى تحتوى على أكبر عدد من العقارات الأيلة للسقوط بالمحافظة، والتى صدر لها قرارات إزالة لم يتم تنفيذها نظراً لقلة الإمكانيات من المحافظة وعدم توفر الشقق السكنية البديلة للمواطنين، وكان الأمر المتعارف عليه خلال السنوات الماضية هو توقيع الساكن على إقرار بالمكوث فى" العين" أو الوحدة السكنية على مسئوليته الشخصية.
منطقة الطوبجية بكرموز – أحد الملفات العالقة والتى تمثل كارثة لا تقل أهمية عن كارثة عقار "الموت" بشارع النصر بالمنشية، والذى راح ضحيته 20 قتيلاً و7 مصابين، حيث القنبلة الموقوتة التى تهدد 140 أسرة هم سكان بلوك 3 بمنطقة الطوبجية خلف عامود السوارى بكرموز، والذى حدث به خلل فى الصرف الصحى منذ 6 سنوات وتسبب الوضع المتردى فى حدوث تصدعات لعمودين من العقار المقام على 120 عاموداً، وقد أصدرت الإدارة الهندسية بحى غرب شهادة تفيد بأن العقار المشار إليه قد صدر له قرار هدم رقم 96 لسنة 2011 بتاريخ 7/8/2011، نظراً لوجود شروخ نافذة بالواجهة وتلف شديد بالإعمدة والكمرات والبلاطات والسلم وهو ما أثبتته بالمعاينة، كما يوجد شروخ نافذة أيضا بالحوائط وتلف شديد بأجهزة ووسائل الصرف التغذية وهبوط بالأرضيات، وحددت اللجنة قرارهم بضرورة هدم العقار حتى الأرض لعدم جدوى الترميم وتنفيذ أمر الإخلاء الفورى للسكان.
حيث أكد سكان البلوك ل"اليوم السابع" على أنهم ناشدوا رئيس حى غرب وهيئة الصرف الصحى لإصلاح شبكة الصرف الصحى بالمنطقة دون جدوى وتقدموا ببلاغ إلى المحامى العام لنيابات غرب الإسكندرية بتاريخ 5/4/2012 والذى تم تحويله إلى قسم كرموز لاتخاذ اللازم، وقال الأهالى" فوجئنا بحى غرب يصدر قراراً بإخلاء البلوك، واستنكر الأهالى قرار المحافظ بنقلهم إلى مساكن المحافظة بمنطقة توشكى ورفضوا استلام قرار تسلم الوحدات المرسل إليهم من المحافظة، وأشاروا إلى أن المنطقة منعدمة الخدمات ونائية تقع فى مكان على أطراف المدينة وغير أمن على أولادهم وحياتهم ولا يوجد بها مستوصف أو قسم شرطة أو أسواق أو مخابز وأن تلك الوحدات هى الوحدات التى كانت معدة لأهالى الأكشاك بنفس المنطقة والتى تعرضت لحريق سابق وأصحاب تلك الأكشاك فى حالة تخبط حاليا، وطالبوا من المحافظ نقلهم إلى مساكن الايجى كاب بالعجمى لأنه الأقرب إليهم أو نقلهم مساكن الضباط بالكيلو 26 على أن يكون ذلك بشكل مؤقت لحين بناء الأرض من مؤسسة معا للعشوائيات إلى يرأسها محمد صبحى وعمرو الليثى وتبرعت بتكاليف البناء ولكنها فى انتظار تخصيص الأرض التى سيبنى عليها بقرار من محافظ الإسكندرية الذى لم يصدر إلى الآن.
ومن أقصى غرب الإسكندرية إلى أقصى شرقها، حيث منطقة أبو قير والتى تحولت إلى منطقة بناء عشوائى بدون تراخيص وبكافة أشكال المخلفات من الارتفاعات الشاهقة للعقار والتى تصل إلى 20 طابقاً فى شارع لا يتعدى عرضة 4 أمتار، ودون إشراف هندسى أو متابعة من الحى على سلامة إنشاء العقار وسلامة حفر الأساس والأعمدة لتحمل الارتفاع الشاهق، خاصة وأن البناء بمنطقة أبو قير يتم على مقربة كبيرة جدا من البحر ووجود كميات كبيرة من المياه تحت التربة وأحيانا يتم البناء على شاطئ البحر وعلى بعد أمتار من الأمواج المتلاحقة على الرمال.
والأمر لا يختلف كثيراً فى منطقة محرم بك والتى تحولت بدورها لمنطقة عمل يغزوها تجار المقاولات والذين قاموا بالسيطرة على المنطقة، وهدم المنازل القديمة وبناء منازل جديدة بارتفاعات شاهقة فى شوارع ضيقة مستغليين فترة الانفلات الأمنى أثناء وعقب ثورة 25 يناير.
أما فى حى المنتزة وهو الأشهر فى مخالفات البناء فقط شهدت منطقة سيدى بشر والمندرة بناء المئات من العقارات المخالفة بالإضافة إلى التعليات على بعض العقارات القديمة والمكونة من 4 إلى 5 طوابق لتصل إلى 14 – 15 طابقاً.
ومن المناطق الشعبية والعشوائية إلى المناطق الراقية بالإسكندرية، حيث اتجهت كاميرات "اليوم السابع" إلى منطقة "وابور المياه" وهى من أرقى المناطق بوسط الإسكندرية وأكثرها ارتفاعاً فى الأسعار، حيث يصل سعر المتر إلى 8 آلاف جنيه، إلا أن المخالفات قد وجدت نصيبا لها هناك، فالأمر لم يقتصر فقط على الارتفاع الشاهق للمبانى والمخالف للقانون والذى يسمح بالارتفاع بأربعة أضعاف عرض الشارع فقط، بل وصلت المخالفات إلى عدم احترام مسافة الشارع أو المسافة المحددة بالقانون بمسافة متر بين العقار والآخر، والتقطت كاميرا "اليوم السابع" صورة لعقار بنى على مسافة 50 سم من شرفات العقار المجاور له.
أحد مقاولى العقارات - والذى رفض ذكر اسمه – كشف ل"اليوم السابع" أن المخالفات كانت تتم بالإسكندرية منذ عهد اللواء عبد السلام المحجوب، وكانت الرشاوى تصل إلى أكبر القيادات بالمحافظة للتوقيع على تراخيص "التعليات" المخالفة، وقال إن إحدى القيادات قد طلب منه شقة مقابل بناء مخالف بمنطقة الإبراهيمية، وقال" لقد كنا نتحدث بلغة معينة فى التليفون ولم يوافق القيادى بمحافظة الإسكندرية على التوقيع فى المفاوضات التى تمت لمدة 3 أسابيع إلا بشقة لا تقل عن 120 متراً فى أرقى مناطق الإسكندرية، وتم الاتفاق على أحد مقاهى منطقة محرم بك والتى تحولت فيما بعد بالأمر إلى "مخبز" لإبعاد أى شبهات حول القيادى الكبير بالمحافظة".
وأكد على أن أى مقاول يلجأ إلى المخالفة لإجحاف القانون - من وجهه نظرة - والذى لا يسمح بالارتفاع إلا بأربعة أضعاف الشارع فقط، الأمر الذى قد يعرض المقاول للخسائر المالية الكبيرة خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت وأدوات البناء، لما يتكلفه العقار من تكاليف باهظة للالتزام بالمقاييس الصحيحة للبناء السليم، مما يضطر المقاولون إلى المخالفة والزيادة فى الارتفاع لتعويض تلك الخسارة المالية بطوابق إضافية، مستنكراً انقضاض بعض التجار الذين انضموا إلى عالم المقالات حديثاً وقاموا بتحويل الأمر إلى تجارة غير شريفة على حد قوله.
الدكتور عمر السباخى – أستاذ بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية ورئيس جمعية أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية – أكد على أن السبب الأول وراء تفشى تلك الظاهرة هو تقاعس الدولة عن دورها فى تطبيق القانون، قائلاً" الدولة قيمتها فى هيبتها والتى لا تتأتى إلا بتطبيق القانون" فإذا كانت قوات الشرطة والجيش حاليا متقاعسة عن الخروج فى حملات أمنية لمواجهة مخالفات المبانى، فإنها تساعد على تفشى الفساد.
وطالب السباخى بتطبيق الحلول الجذرية من خلال منع وصول المرافق من (مياه – كهرباء – غاز طبيعى) إلى المبانى المخالفة، مستنكراً لجوء الشركات القابضة إلى التسوية مع تلك المبانى المخالفة بدفع الغرامات والتى يعتبرها رؤساء مجالس تلك الشركات زيادة لمواردها دون الاهتمام بالكوارث التى قد تتعلق بذلك، مشدداً على ضرورة منع وتجريم وصول المرافق لكل العقارات المخالفة والغير مرخصة.
كما طالب "السباخى" بالتعديل فى التشريعات الحالية والتى وصفها بأنها تساعد على الفساد، خاصة قانون "الاستثناءات" فى تمتع المحافظ بصلاحية الموافقة على التعليات المخالفة مقابل مصالحة مالية – حتى وإن كانت تصب فى الصالح العام فى مجال آخر – مشيراً إلى كارثة تلك التعليات المخالفة قد بدأت فى عصر اللواء عبد السلام المحجوب، المحافظ الأسبق لمحافظة الإسكندرية والذى استغل تلك الصلاحية لإرضاء مجموعة رجال أعمال الإسكندرية والمسيطرين على سوق العقارات بها، مقابل تجميل كورنيش الإسكندرية لتجميل صورته وهو على حساب أرواح المواطنين فيما بعد، وهو ما عانت الإسكندرية مؤخرا من مسلسل انهيار العقارات.
الدكتور محمد محفوظ، منسق مساعد ائتلاف ضباط لكن شرفاء ورئيس قسم العلاقات العامة بمديرية أمن الإسكندرية سابقا، طالب النيابة العامة بأن تتولى مسئوليتها فى أن تدخل كل الأطراف التى تسببت بتخاذلها وتقاعسها عن أداء واجبها، وأن تدخل تلك الأطراف المتخاذلة فى دائرة الاتهام وليس فقط الاكتفاء بمالك العقار أو المقاول، مشيراً إلى أن المسئول الأول عن تنفيذ قرار الإزالة هو الحى وأن دور الشرطة هو حماية قرار التنفيذ، من خلال إخطار مديرية الأمن وتجهيز يوم للتنفيذ يتم الاتفاق عليه وتحديد القوة الأمنية المطلوبة حسب نوع المنطقة وحجم الاشغالات والمخالفات بها، موضحا أن فى أعقاب ثورة 25 يناير وفى ظل العلاقة المتوترة بين الشعب والشرطة هناك بعض الضباط الذين يتخاذلون عن الاستجابة لإخطارات الحى، بالإضافة إلى تخاذل القيادات الأمنية فى معاقبة هؤلاء الضباط، خاصة بعد أن أصبحت القيادات الأمنية تقف عاجزة أمام أى تمرد للضباط أو أفراد الأمن، مطالباً بوسائل رادعة لمثل هؤلاء الضباط المتخاذلين وتحويلهم إلى التحقيق والدخول كمتهمين فى أى قضية بها خسائر بشرية أو غير بشرية.
من جانبه، طالب الدكتور أسامة الفولى، محافظ الإسكندرية بإصدار تشريع عاجل يسمح باعتقال فورى ومباشر لكل من يقوم بهدم أو بناء مبنى بدون ترخيص، على أن يحال إلى المحاكمة السريعة وإنهاء إجراءات التحقيق بشكل سريع، مع معاقبة واعتقال كل من له علاقة بالعقار حتى لو كان من العمال، للقضاء على تلك الظاهرة التى تؤدى إلى كوارث حقيقية.
كما طالب بتشكيل قوى متخصصة من الجيش والشرطة تعمل فقط للتصدى للمبانى المخالفة وإزالتها بالقوة بالتنسيق مع المحافظة والحى المختص، لإزالة كافة الأبنية ذات الخطر الداهم على أرواح المواطنين، مشيرا إلى أن موظفى ومهندسى الأحياء لا يستطيعون العمل بمفردهم فى ظل الإجرام الكبير والاستعانة بالبلطجية والكلاب المسعورة والأسلحة، من المقاولين غير الشرفاء والمعدومى الضمير.
وقال الفولى:" إن عدد قرارات الإزالة للعقارات المخالفة قد ارتفع فى أعقاب ثورة 25 يناير من 12 ألف قرار إزالة إلى 30 ألف قرار، وذلك نظرا لاستغلال المقاولين معدومى الضمير لحالة الانفلات الأمنى، وقاموا ببناء مبانى مخالفة وبعضها تم بناؤه على عقارات صادر لها بالفعل قرارت إزالة.
الصور :
(1) عقار ملاصق لشرفات العقار الآخر فى منطقة "وابور المياه"
(2) و (3) مخالفات المبانى بالارتفاعات الشاهقة بمنطقة أبو قير
(4) و (5) و(6) و(7) صور تصدعات وتشققات بلوك 3 بمنطقة الطوبجية بكرموز
(9 ) شهادة الإدارة الهندسية بحى غرب عن سوء حالى حالة بلوك 3 بكرموز