الأهرام المسائي يكشف‏:‏ الإسكندرية آيلة للسقوط

تشهد الثروة العقارية بالاسكندرية أزمة من نوع خاص‏,‏ خاصة بعد تضارب أرقام العقارات الواجبة ازالتها‏,‏ حيث تقدرها الجهات الرسمية بنحو‏24‏ الف عقار‏,‏
بينما يرتفع الرقم الي اكثر من‏70‏ الفا بحسب اسامة عبدالله رئيس نقابة العاملين لوكالة وزارة الاسكان بالاسكندرية‏.‏
يقول عبدالله ان حي الجمرك وحده به‏6‏ الاف عقار مخالف او بدون ترخيص او آيل للسقوط بما يمثل خطرا علي سلامة الارواح والممتلكات كما تتصاعد حدة المشكلة في حي المنتزه الذي يعج بالمخالفات الصارخة نظرا لضيق شوارع المناطق العشوائية هناك وارتفاع المقاولين بالمباني دون مراعاة لأبسط الاشتراطات الانشائية‏.‏ وأشار عبدالله الي أن الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان طالب اثناء زيارته للاسكندرية بازالة كل المخالفات ايا كانت بالقوة الجبرية وبالتنسيق بين الجيش والشرطة ومديرية الاسكان‏,‏ وشدد علي ان تتم عمليات الازالة معتمدة لضمان ازالة العقار المخالف ازالة حقيقية وليست صورية بدلا من المقاولين الذين يحدثون تلفيات بسيطة تسهل معالجتها بما يؤدي الي بقاء العقارات المخالفه كما هي‏.‏
وقال إن المشكلة لاتتوقف عند هذا الحد بل تمتد الي نوعية وطرق القيام باعمال الإزالة خاصة في حالة الكوارث مثلما حدث في العقار الشهيد بمنطقة الجمرك الذي اودي انهياره الي تعطل عمليات الانقاذ بسبب الشوارع الضيقة والمكدسة المباني والسكان ما أضطر قوات الأمن إلي هدم عقارين في مدخل الحارة التي إنهارت بها العمارة المنكوبة‏.‏ وأوضح الدكتور محمد إسماعيل عبده عميد كلية العلوم بالإسكندرية أستاذ علوم البيئة أن أزمة العقارات بدأت في الإسكندرية منذ عقود وتفاقمت لتصبح ظاهرة عقب ثورة يناير وخاصة في الأحياء الشعبية مثل سيدي بشر والعصافرة لان البيوت هناك صغيرة حيث حولها المقاولون إلي عمارات شاهقة دون مراعاة للمواصفات البنائية وشروط الامان والسلامة وبصفتي مستشارا سابقا لمحافظ الاسكندرية فقد كنا قبل الثورة نقوم بعمل إحصاء اسبوعي لحصر المباني المخالفة و اتخاذ إجراء بصددها‏.‏ وأتوقع أن يصل الرقم حاليا لنحو‏120‏ الف مخالفة أو مبني بمخالفة و الخطورة هنا أن البناء السريع لا يسمح بتماسك الخرسانات وفقا لمواصفات الكود الهندسي المصري أو العالمي حيث يجب أن يحاط المسلح بالشدة الخشبية لمدة‏3‏ أيام يغمر خلالها بالماء قبل رفع الأخشاب حتي لا تتسع المسامات بما يسمح بإعطاء صلابة للإنشاءات المسلحة وهو ما لا يحدث حاليا‏,‏ أما الأساسات فلا تطابق المواصفات من حيث أبحاث التربة أو الأعماق القياسية وذلك بسبب غياب المتابعة من الحي وطمع المكتب الهندسي وجشع المقاولين‏.‏ وحول حل هذه المشكلة قال‏:‏ نادينا بإزالة هذه العقارات بالتنسيق بين المحافظة والقوات المسلحة و الأمن المركزي‏,‏ كما نطالب مسئولي شركتي المياه والكهرباء بسحب العدادات التي تم توصيلها بالمخالفة للقانون لافتا أنه بدون تعاون بين السلطات التنفيذية والادارات الرقابية فلن يستطيع أقوي المحافظين القضاء علي ظاهرة البناء العشوائي و المخالف‏.‏ من جانبها شككت المهندسة نوال حلمي وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة في الأرقام التي ذكرها عميد كلية العلوم قائلة‏:‏ لا أعتقد أن جملة المباني المخالفة تتعدي ال‏30‏ ألف مبني لافتة الي أنها لاتملك رقما محددا ودقيقا و أن الإحصاءات الرسمية موجودة في مركز المعلومات بمحافظة الإسكندرية مؤكدة أن لديها تعليمات بتقنين الأوضاع بالتفاهم بين وزارة العدل والكهرباء والاسكان ملقية باللوم علي مهندسي الأحياء لعدم قيامهم بواجباتهم الوظيفية‏.‏
ومن جانبه قال اسامة عبد الله رئيس اللجنة النقابية بوزارة الإسكان بالإسكندرية إن جملة المباني الواجبة إزالتها تتجاوز ال‏70‏ ألف عقار وهي مشكلة تعود إلي أواخر ثمانينيات القرن الماضي لافتا إلي أن بعض المخالفات عبارة عن تعليات علي الرخصة الأصلية لجأ لها اصحاب العقارات القديمة عقب إرتفاع أسعار الشقق في ظل غياب التخطيط الرسمي لاستيعاب إلي الزيادة السكانية وفقا لطرق علمية وإنشائية حديثة‏.‏
من جانبه قال المهندس ياسر سيف رئيس جبهة انقاذ الاسكندرية ان الاسكندرية نجحت في التصدي للتجاوزات ورغم ذلك فالمجتمع السكندري علي وشك اعلان شهادة وفاة الاسكندرية بعد الثورة فقد تولي مسئوليتها ثلاثة محافظين لم نشعر بوجود أي منهم
واستطرد سيف بان الاسكندرية بلا مبني للمحافظة وهي الوحيدة بين المحافظات فبالتالي جميع القيادات الشعبية والتنفيذية موجودة في اماكن متناثرة ولا يوجد أي تلاحم بينهم و ان الاسكندرية بها نسبة اعلي تعليات ومخالفات في المباني علي مستوي الجمهورية حيث وصل عدد المخالفات الي‏36‏ الف عقار هدم وازالة صادر ضد مبان مخالفة ومعدل تنفيذ الازالات انخفض بعد الثورة من‏7800‏ في العام الي‏129‏ فقط‏.‏