19 قتيلاً وتسعة مصابين هم ضحايا انهيار عقارات الإسكندرية الشهر قبل الماضى ، وهم آخر حلقة – التى نرجو أن تكون الأخيرة – فى سلسلة الانهيارات السكنية التى لم تسلم منها مدينة فى مصر المحروسة بسبب وجود عشرات الآلاف من المبانى المخالفة والآيلة للسقوط التى ينتظر كل منها المصير المأساوى بين لحظة وآخرى، وكأننا أصبحنا جميعاً فريسة لهذا الطوفان، الذى يأتى بلا سابق انذار.. يطحن أجساد قاطنيها ويزهق أرواحهم البريئة فى أى لحظة بالليل أو بالنهار.. لا يفرق بين طفل أو مسن، فالكل ضحية للفساد والجهل وانعدام الضمير الذى أصبح كالغول ينهش فى أجساد المصريين بلا رحمة أو شفقة. فلا يكاد يمر شهر إلا ونسمع عن انهيار منزل مخالف ويلقى عشرات الضحايا حتفهم بخلاف المصابين دون أن يتحرك مسئول باتخاذ إجراء حقيقى يحد من هذه الظاهرة المفزعة. نحن الآن أمام كارثة عقارية تهدد مصر ومئات الآلاف من قاطنيها، حتى أصبح سماع تلك الكوارث التى تتناولها وسائل الاعلام امراً متوقعاً.. نحن امام ظاهرة تستحق التوقف امامها.. المشكلة الحقيقية ليست فى بنود القانون.. المشكلة أن كثيراً من العقارات المنهارة لا تحمل جميعها لقب «قديمة وآيلة للسقوط» بل هى حديثة الإنشاء!!. يبدو أن قانون البناء الموحد الذى صدر مؤخراً عجز عن مواجهة سلبيات قرارات البناء، كما أدى فتح أبواب التصالح فيما يرتكب من مخالفات إلى اتساع دائرة الخطر، حتى غرقت البلاد فى العشوائيات نتيجة غياب القوانين والرقابة على أملاك الدولة بل شيدت المبانى المخالفة فى عز النهار وامتدت وزحفت على مدى 40 عاماً ومازالت تمتد حتى الآن، ما أسفر عن العديد من حوادث الانهيار التى شهدتها مصر مؤخراً مثلما حدث فى منتصف شهر يوليو الماضى جراء انهيار عقار الإسكندرية الموجود بحارة «البولقطرية» والذى تسبب فى مقتل 19 شخصا واصابة 9 آخرين، فهذا الحادث يتكرر كثيراً وإن كانت محافظة الاسكندرية لها نصيب كبير للاسف من مثل هذه الحوادث. وقبل هذا الحادث، انهار مصنع الملابس بمحرم بك بالاسكندرية الذى راح ضحيته 26 عاملاً تحت الأنقاض.. وانهيار منزلين بالإسكندرية ليتسبب فى وفاة 3 أفراد وإصابة 11 آخرين، وهناك أيضا عقار سوهاج الذى راح ضحيته 17 شخصاً من أسرة واحدة فى أواخر يوليو الماضى وايضا سقوط عقار بالمحلة الكبرى ليسفر عن وفاة فردين كان من بينم طفل واصابة خمسة آخرين. وبنظرة عامة فى أحوال التشريعات المتعلقة بالبناء والتشييد نجدها بدأت منذ عام1889 حيث صدر «ديكريتو التنظيم» ومروراً بأحداث ونظم ومتغيرات حتى صدر القانون رقم 106 لسنة 1976 الخاص بتوجيه وتنظيم أعمال البناء قد سبب بارتباطاته السابقة واللاحقة تضارباً وتداخلاً وغموضاً أدى إلى تعقد مشكلة العشوائيات، كما فتحت النصوص المتعددة أبواب التلاعب والتعقيدات والتحايل والتسيب والمجاملات والمصالحات والمهادنات ؛ ثم جاءت التعديلات أعوام 1980 و1982 و1983 و1984 و1986 و1992 حتى صدور القانون رقم 101 لسنة 1996 ورقم 2 لسنة 1998 وقرارات رئيس مجلس الوزراء ومذكرات عدم دستورية مواد وتفسيرات مثل ارتباط القانون رقم 106 لسنة 1976 بالقانون المدنى وقانون العقوبات وقوانين تأجير وبيع الأماكن والتخطيط العمرانى والإدارة المحلية.. إلخ، ما أدى إلى تعطيل تنفيذ قرارات الجهات المنوط بها تنفيذ الإزالة رغم وقوع الكوارث وزيادة عدد التعديات والعشوائيات والمخالفات وغيرها من عناصر الخلل والقصور. وأخيراً ظهر القانون الجديد 119 لسنة 2008 ومع هذا لم يشعر المواطنون بأى تغيير لعدم فاعلية التطبيق ولظهور العديد من الثغرات لهذا القانون. صدمة كبرى وللوقوف على أسباب المشكلة، سألنا مدير عام المكتب الفنى بمديرية الاسكان محافظة القاهرة الدكتورة منار حسنى عبد الصبور عن الدراسات العلمية التى تبنتها منذ عام 2001 وحتى الآن وكانت الصدمة الكبرى عندما صرحت ل «الوفد» بأن الدراسة التى حصلت عنها على درجة الماجستير فى (الهندسة الإنشائية والتشريعات المنظمة للبناء والتشييد وصيانة المبانى وكيفية الحفاظ عليها) والصادرة عن جامعة القاهرة تشير إلى أن نسبة مخالفات المبانى فى مصر وصلت إلى 90% من إجمالى العقارات. وأكدت الدراسة أن نسبة المخالفات فى أحياء القاهرة عكست فداحة المشكلة، حيث وصلت فى حى المطرية إلى 92.8% بعد أن وصل عدد العقارات المخالفة إلى 1331 من إجمالى العقارات والتى بلغت 1433 عقاراً. وفى حى السلام بلغت نسبة المخالفات 91% ووصل إجمالى محاضر المخالفات التى تم تحريرها 2393 محضراً، وسجلت المخالفات فى عين شمس معدلا قياسيا حيث وصلت إلى 97.8% ووصل عدد المخالفات 5030 مخالفة أى ما يعادل عشرة أضعاف التراخيص الصادرة عن الحى. وفى الدرب الأحمر بلغت نسبة المخالفات 71%. وفى الجمالية 50%. وفى حى الزيتون وصل عدد المخالفات 1041 مخالفة. وأشارت الدراسة إلى ان أبرز أشكال مخالفات البناء التى تم رصدها تنوعت بين البناء بدون ترخيص والتعلية بدون ترخيص والتعدى على أملاك الدولة وتجاوز قيود الارتفاع والبناء على ضوائع التنظيم وغيرها من أنواع مختلفة لمخالفات المبانى. وأرجعت الدراسة أسباب تفاقم مخالفات البناء إلى زيادة معدلات الفساد فى المحليات والتى أدت إلى صعوبة حصول المواطنين على تراخيص البناء من خلال القنوات الشرعية، بالإضافة إلى ضعف أجور مهندسى الأحياء والذى فتح الباب أمام الرشوة والمساومات وهجرة الكفاءات الهندسية من العمل بالمحليات هرباً من المسئولية الهندسية والمساءلة القانونية. وأوصت الدراسة بضرورة وضع سياسة بنائية تتوافر لها قاعدة بيانات تبنى عليها السياسات العمرانية، بالإضافة إلى وجود بديل سكنى مناسب عند اتخاذ قرار بالإزالة حفاظا على الاستقرار الاجتماعى. مشيرة الى أن الدراسات الأمنية التى تتم بمعرفة مديريات الأمن والشرطة تعطل تنفيذ المخالفات بحجة الحفاظ على الاستقرار والأمن العام، فضلاً عن عدم وجود شرطة متخصصة لمخالفات البناء. وترى الدكتورة منار حسنى عبد الصبور ضرورة عمل منظومة إدارية متكاملة للقضاء على مخالفات المبانى تعتمد على تطبيق قوانين البناء بحزم دون استثناء ووضع لائحة للغرامات وتحصيلها بكل منطقة وحى، وأن تتولى إدارة الوحدات المحلية قيادة مؤهلة تخصصية منتخبة صاعدة من السلم الوظيفى الذى يتوافر فيه معايير الكفاءة والنزاهة والشفافية مع الارتقاء بالمحليات مالياً وعلمياً وهندسياً. مافيا البناء المخالف سيد إبراهيم – رئيس جهاز المتابعة بمحافظة الجيزة، قال: ان المشكلة لا تتعلق بالمتابعة أو اكتشاف المخالفات ولكن تتعلق بآليات تنفيذ قرارات الازالة الصادرة عن الأحياء، مع العلم أن الاحياء تتعامل مع مافيا منظمة تعتمد على البلطجية والأسلحة النارية فى البناء وهو الأمر الذى يحتاج إلى إرادة قوية من الداخلية لتنفيذ قرارات الإزالة وردع مافيا البناء المخالف. الضمير الغائب ويرجع الدكتور محمد سامح – استاذ العمارة ووكيل لجنة الاسكان بمجلس الشورى سابقاً، مشاكل انهيار العقارات فى مصر إلى جهل المقاولين وسوء ضمير الملاك وانعدام الرقابة الداخلية من قبل الأحياء والمحافظات التى عليها المسئولية الكبرى والمفترض أن تطبق القوانين على المخالفين ومراقبة أعمال البناء باستمرار، لكنها مع الاسف لا تقوم بدورها و تترك المخالفات لأعوام طويلة والنتيجة موت المواطنين تحت أنقاض العمارات المخالفة والآيلة للسقوط. ويشير الدكتور سامح إلى ان المواطن يستسهل - فى أحيان كثيرة - ويقوم باللجوء الى مقاول «فهلوى» لتنفيذ أعمال الترميمات دون علم الحى او التنفيذيين، وهنا تحدث الكارثة. السلطة النائمة أحمد عودة – أستاذ القانون ومساعد رئيس حزب الوفد، قال: لقد عانينا كثيراً من تفشى ظاهرة الفساد فى كافة أنحاء الدولة، خاصة فى أجهزة المحليات ومديريات الإسكان والمرافق، ومع الأسف القانون «غائب» والسلطة التنفيذية «نائمة» لا تعى ماذا يحدث حولها، مؤكدا على ضرورة احترام قوانين وتراخيص البناء مع تفعيل قانون البناء الموحد منعاً لإقامة تجمعات عشوائية جديدة.
ناطحات سحاب فى حوارى القاهرة رصدت «الوفد» بعض حالات المبانى المخالفة فى شوارع القاهرة.. ففى ميدان رمسيس من ناحية الشارع المؤدى إلى مستشفى الهلال الأحمر المصرى وجدنا بناية قديمة عفى عليها الزمن ارتفاعها 3 طوابق. وفى منطقة الشرابية نجد المبانى المخالفة تمتد إلى 12 طابقاً وتجاور عشش الصفيح رغم أن حارات المنطقة ضيقة للغاية لا تكاد تسمح بمرور سيارة إسعاف أو نجدة فهى أشبة بالمتاهات العمرانية الخانقة . وفى اتجاهنا للطريق الزراعى من طريق كورنيش الساحل أسفل ترعة الإسماعيلية وجدنا عمارة كانت عبارة عن خمسة طوابق وأصبحت 11 طابقاً وفى طريقها للارتفاع رغم أنها تمتلأ بالشروخ والتصدعات الظاهرة بأحد جوانبها القديمة. أما العقار رقم «4» بشارع قصر المشتهى بمنطقة المنيل حى مصر القديمة المجاور لسينما جلاكسى فكان يتم بناؤه فى الخفاء ليلاً فى ظل غياب الرقابة والقانون، ولم نجد يافطة واحدة تدل على صاحب العقار أو حتى رقم رخصة البناء أو الجهة المشرفة أو المنفذة له، ولكن الفواعلية قاموا بصب الهيكل الخرسانى والشدة الخشبية وتم بناء عدة أدوار. أما عن سينما جرين فهى بناية قديمة للغاية وتعد من أملاك الدولة لكنها متروكة حالياً للأرزقية من بائعى السلع اليومية وحراس العقارات المجاورة ليفعلوا بها ما يشاءون.. حيث تقدم أهالى المنطقة بشكاوى عديدة للحى والمحافظة والمنطقة الجنوبية لإزالة هذا العقار المخالف الذى تسبب فى انهيار أحد البلكونات المجاورة ويبلغ عمره 3 سنوات ولكن دون فائدة. وفى منطقة دار السلام من طريق كورنيش المعادى نجد الأبراج الشاهقة التى تبدأ من 4 طوابق وتصل إلى 38 و 40 طابقاً. أما عن منطقة شبرا البلد فحدث ولا حرج عن الأدوار المخالفة التى يتم تشييدها حالياً والمعروضة للتمليك على الهواء بمقدم حجز يقترب من نصف ثمنها، تحديداً فى شارع خليل بمنطقة المكرونة خلف محل التوحيد والنور. بينما يأتى شارع «4» أمام كلية الزراعة وشارع سعد زغلول وايضا شارع محمد على ليمتلئ بالمبانى الحديثة التى تصل إلى 11 و12 طابقاً.
