رغم أن مصر جاءت من بين الدول العشر الأولي عالمياً في مجال إصلاح اللوائح المنظمة لممارسة أنشطة الأعمال في التقرير الصادر عن البنك الدولي، لكنها لم تستطع تحقيق مراكز متقدمة في التقييمات الأخري التي رصدها التقرير ومنها مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال التي حلت فيه مصر في الترتيب 114 علي المؤشر العام من بين 181 دولة وحصلت علي الترتيب الحادي والأربعين فيما يتعلق بتسهيل إجراءات بدء النشاط التجاري وال 85 في تسجيل المنشآت أو النشاط وال24 من حيث التبادل التجاري عبر الحدود وال 84 من حيث سهولة الحصول علي الائتمان والترتيب 165 فيما يتعلق بسهولة استخراج تراخيص البناء وال70 في حماية المستثمرين و144 من حيث دفع الضرائب. وذكر التقرير السنوي السادس الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي أن الاصلاحات التي شهدتها 113 بلداً هذا العام تكتسب قوة دفع متزايدة في الوقت الحالي حيث بلغت مستويات قياسية.