أعلن تقرير للبنك الدولى، أن إصلاح اللوائح المنظمة لممارسة أنشطة الأعمال حققت مستويات قياسية على مستوى العالم لهذا العام، فيما جاءت مصر من بين الدول العشر الأولى عالمياً فى مجال إصلاح هذه اللوائح. وذكر تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2009، أن الإصلاحات الإجرائية التى شهدها 113 بلداً هذا العام، تكتسب قوة دفع متزايدة فى الوقت الحالى حيث بلغت مستويات قياسية. يعتبر هذا التقرير هو السادس الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولى، ويتقصى مدى التقدم الذى يطرأ على اللوائح المنظمة والميسرة لأنشطة ممارسة الأعمال وتلك المثبطة لها، متضمناً مؤشرات كمية ترصد هذه اللوائح، وإجراءات حماية حقوق الملكية فى 181 بلداً تمتد من أفغانستان إلى زيمبابوى. ويستقصى التقرير اللوائح المنظمة والإجراءات اللازمة لأطوار النشاط، وهى إجراءات بدء النشاط التجارى، والحصول على تراخيص البناء، وتوظيف العمالة وتسجيل المنشأة أو النشاط، والتجارة عبر الحدود، وتنفيذ العقود، وإجراءات تصفية النشاط، والضرائب. ووجد التقرير أن قارة أفريقيا شهدت عاماً قياسياً فى عدد الإصلاحات الإجرائية، حيث أنجز 28 بلداً حوالى 58 إصلاحاً أدت إلى تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال، وهو أكثر مما نفذ فى أى عام آخر.