في المركز 165 بين 175 دولة

مصر في ذيل ترتيب مؤشر "تيسير الأعمال"

اطلق البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية - الاربعاء الماضي - تقرير ممارسة انشطة الاعمال 2007 وهو التقرير الذي يحمل مؤشرات مهمة حول سهولة الاجراءات التنظيمية الموثرة في تيسير الاستثمار وأهم الاصلاحات التي نقذتها دول العالم في هذا الصدد.
"الاسبوعي" طرحت مؤشرات التقرير علي خبراء الاقتصاد والاستثمار خاصة المؤشرات المتعلقة بمصر واستطلعنا آراءهم حول مدي اقترابها من الواقع المصري.
ربما لا يعرف الكثيرون من مجتمع الاعمال موقع دولة مثل بوروندي علي خريطة العالم ولكن عليهم ان يعلموا جيدا ان هذه الدولة هي التي انقذت سمعة الاقتصاد المصري من الوقوع وسط اقل 10 دول في العالم تيسيرا للأعمال فعلي مسئولية تقرير ممارسة انشطة الأعمال 2007 الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وبعد المقارنة بين مؤشر تيسير ممارسة الاعمال في 175 دولة ظهرت مصر في المركز 165 تلتها بوروندي ودول اخري قد لا يخطر في بال أي رجل اعمال انها تنافس مصر علي المستوي الدولي في اجتذاب الاستثمارات الاجنبية مثل سيراليون واريتريا وسام تومي وبرنسيبي ويرتكز قياس هذا المؤشر علي اساس ترتيب الدولة في العالم فيما يتعلق بسهولة الاجراءات التنظيمية الممنوحة للقيام بأنشطة الاعمال ويقاس علي أساس سهولة اللوائح التنظيمية التي تؤثر علي 10 مجالات من انشطة الاعمال اليومية وهي بدء النشاط التجاري واستخراج التراخيص ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وانفاذ العقود وتصفية النشاط التجاري.
ولا تتناول تقارير ممارسة انشطة الاعمال مجالات اخري لها اهميتها ايضا مثل قرب بلد ما من الاسواق الكبيرة او نوعية خدمات البنية الاساسية بخلاف الخدمات المرتبطة بالتجارة عبر الحدود او اوضاع الاقتصاد الكلي او مدي قوة المؤسسات او شفافية التوريدات الحكومية كما ان التقرير يحدد ايضا الدول التي قامت بأكبر اصلاحات وفي هذا المجال كانت مصر من اكبر 10 بلدان قامت بالاصلاح في التقرير الماضي الا انها خرجت من هذه المجموعة هذا العام وهو ما أرجعه التقرير لبطء الاصلاح في مصر.. سألنا الخبراء عن تعليقهم علي تلك المؤشرات السابقة ومدي مصداقيتها.
مبالغات
د.ابراهيم حجازي مدير قسم ادارة الاعمال بالجامعة الامريكية اعتبر ان مؤشر تيسير ممارسة الاعمال به الكثير من المبالغة اذا يتساءل كيف يكون دول تقع فيها احداث كارثية مثل الضفة الغربية والعراق تسبق مصر في هذا المؤشر ويضيف ان التقرير بالغ عندما وضع السودان قبل مصر في هذا المؤشر وكذلك عندما وضع السعودية في مركز متقدم عن مصر واحتلت المرتبة 38 بينما توجد بها ظاهرة السعودة التي تعتبر ظاهرة سلبية في مجال تعيين العمالة وكذلك وضع الامارات في مركز متقدم ايضا عن مصر 77 وهي تضع قيدا علي الاستثمار باشتراطها وجود شريك اماراتي في أي استثمار أجنبي ينشأ ببلادها عدا المناطق الحرة، الا انه يلفت إلي ان التقرير وضع تقسيم آخر لرصد الاصلاحات المنفذة خلال الفترة الماضية، ووضع مصر وسط الدول المنفذة للاصلاحات ذات الاثر الايجابي وهذا، يعني ان التقرير يقول ان مصر علي الطريق الصحيح.
ويضيف حجازي ان الدول التي يقارنها التقرير مع مصر في مؤشر تيسير الاعمال ليس لها تاريخ مصر الطويل في البيروقراطية، فمن ناحية بعض هذه الدول استفادت من التجارب السابقة لها ومن الطبيعي ان تتفوق عليها كما ان بعض هذه الدول اصغر في المساحة والسكان عن مصر ومن الأسهل اصلاحها اضافة إلي أن تأخر مصر في بعض الاصلاحات قد يكون عاملا ايجابيا وليس سلبيا لان الاصلاح في مصر يتم بالتدريج كما ان بعض الاصلاحات كتيسير الحصول علي القروض والذي سجلت فيه مصر مركزا غير متقدم يعود إلي حرص البنوك علي اتخاذ فترة انتقالية بعد ازمة نواب القروض حتي لا تقع في نفس الأزمة مجددا، ويلفت د.حجازي إلي أن مؤشر تيسير ممارسة الأعمال لا يقدم الصورة الحقيقية لمصر اليوم لانه يعتمد علي البيانات المتاحة في ابريل 2006 والبيانات المتاحة في هذا التاريخ عادة ما تكون عامين علي الأقل.
بيانات قديمة
ويؤيد د.سمير رضوان رئيس منتدي البحوث الاقتصادية للدول العربية وتركيا وايران الرأي السابق اذ يلفت إلي أن المركز عقد لقاء مع محرري التقرير ممارسة انشطة الأعمال "2006" العام الماضي تحت رعاية وزير التجارة والصناعة لمناقشتهم في منهجية اعداد التقرير وأنه نبه محرري التقرير إلي أن بعض البيانات التفصيلية المعتمد عليها التقرير بيانات قديمة لا تعبر عن عن وضع مصر في هذا العام.