مصر تحتل المركز ال 26 عالميا في أنشطة الأعمال وتتقدم 88 مركزا دفعة واحدة

علمت “روزاليوسف” أن ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال Doing Busuness الصادر عن البنك الدولي سجل قفزة مطردة وغير مسبوقة لتحتل مصر المركز ال26 علي مستوي العالم بعد أن كانت تحتل المركز ال114 خلال التقرير الماضي وينتظر أن تعلن تفاصيل التقرير في مؤتمر صحفي مساء اليوم من واشنطن ويعقد بالتزامن في القاهرة ويجري التواصل عبر الأقمار الصناعية.
استند تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2010 والذي أنصف الاقتصاد المصري ليتقدم 88 مركزا دفعة واحدة إلي الإصلاحات التي تتبناها وزارة الاستثمار لتسهيل أنشطة الأعمال إضافة إلي التقارير الدولية الصادرة مؤخرًا والتي كان من بينها تقرير موديز الذي رفع تصنيف الاقتصاد المصري من سلبي إلي مستقر.
التقرير الذي يرصد الإجراءات التي تتخذها بلدان العالم لتسهيل أنشطة الأعمال يتوقع أن يؤدي إلي جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية إلي مصر بعد أن جري تصنيفها في المركز ال 26 في المؤشر العام لأنشطة الأعمال علي مستوي العالم والذي يقيس الأداء في 181 دولة.
كان التقرير السادس والصادر نهاية سبتمبر من العام الماضي قد وضع مصر في الترتيب ال114 في المؤشر العام لأنشطة الأعمال من بين 181 دولة، بينما صنفها ضمن الدول العشر الأولي في العالم من حيث اتخاذ إجراءات لإصلاح بيئة الأعمال في حين سجلت مصر في التقرير الخامس الصادر نهاية سبتمبر من عام 2007 الترتيب 126 في المؤشر من بين 178 دولة فيما احتلت المركز الأول عالميا من حيث أكبر عدد من الإصلاحات في مجال تأسيس الشركات وسهولة الإجراءات وخفض تكاليف رسوم التراخيص.
بدأ البنك الدولي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية إحدي موسسات البنك في إصدار تقرير أنشطة الأعمال في عام 2003 لتوفير البيانات الدقيقة عن ممارسة أنشطة الأعمال حول العالم لتسهيل حصول المؤسسات الدولية ومؤسسات الأعمال علي تلك البيانات ومن ثم تتوجه الاستثمارات صوب الدول التي تحتل ترتيبا متقدما في المؤشر العام لأنشطة الأعمال وليس فقط ترتيبا متقدما فيما يتعلق بعدد الإصلاحات وهو الأمر الذي يتوقع معه تدفق الاستثمارات إلي مصر بعد أن احتلت الترتيب ال26 في التقرير المزمع إعلانه مساء اليوم.
كان الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، قد انتقد التقرير الرابع الصادر في 2006 واصفا إياه بالمتحيز وغير الموضوعي لأنه وضع إسرائيل في مركز متقدم آنذاك في حين أنها تعاني من عدم استقرار بما يتعارض مع تسهيل أنشطة الأعمال.