أقامتها وزارة الصحة بالقري وتركتها بلا خدمات

مسئولو الصحة يؤكدون ان انشاء تلك المستشفيات جاء بدون دراسات وافية حيث تبين ان تلك المستشفيات قريبة جدا من المستشفيات المركزية والعامة.
والمواطنون يؤكدون ان تلك المستشفيات أصبحت بلا دور.. فلا أدوية ولا علاج بها وهجرها الأطباء وفرق التمريض وأصبحت كالبيوت المهجورة تسكنها الغربان وتكسوها خيوط الاهمال بعد ان اصابتها السكتة القلبية وتحتاج إلي انعاش سريع.
التقارير الرقابية التي تم اعدادها بالتعاون مع وزارة الصحة ومديريات الصحة بالمحافظات اشارت إلي ان تلك المستشفيات اصبحت عبئا علي الصحة بل أشارت التقارير إلي اهدار مالا يقل عن 300 مليون جنيه في اقامة هذه المستشفيات بدون فائدة واقامتها ببعض القري القريبة جدا من بعضها البعض، ولا تزيد المسافة بين المستشفي والآخر من 2 الي 3 كيلوات وبين أقرب مستشفي مركزي من 5 الي 10 كيلومترات وهو الامر الذي ترتب عليه فضلا عن عدم الاستفادة القصوي من طاقات هذه المستشفيات لضعف الاقبال عليها صرف ملايين الجنيهات وتحميل الموازنة العامة بها.
وطالبت تلك التقارير بإجراء التحقيق اللازم فيما يتعلق بإنشاء مستشفيات التكامل الصحي ببعض القري القريبة من بعضها البعض وما ترتب عليه من اهدار أموال عامة، كما طالبت التقارير بإجراء الدراسات الفنية الدقيقة قبل البدء في انشاء المستشفيات الصحية من حيث المكان ومدي بعد المستشفيات عن بعضها البعض.
وكشفت تلك التقارير عن مخالفة وزارة الصحة لما قررته وزارة التخطيط والدولة للتعاون الدولي بشأن ضوابط المشروعات المفتوحة بالخطة الخمسية الرابعة والبرنامج المقترح للمشروعات الاستثمارية بخطة عام 2001 - 2002 والذي يحتم مراجعة المشروعات الواردة بالخطة الخمسية للعمل علي نهوها حتي تدخل الخدمة وتحقق العائد المستهدف وتتمثل أهم هذه الضوابط في عدم ادراج أي مشروعات جديدة إلا في الحالات الاستثنائية مع تقديم دراسة جدوي فنية واقتصادية تحدد مصادر التمويل.
وأكدت التقارير مخالفة عملية انشاء مستشفيات التكامل كما اصدرته وزارة الصحة نفسها من منشور دوري "قطاع الرعاية الصحية الأساسية والوقائية" بتاريخ 8 مارس 99 والذي يقضي بأن تهدف وزارة الصحة والسكان الي تطوير مستوي الأداء في وحدات الرعاية الصحية وتحويلها لمستشفيات تكامل ويتطلب ذلك ألا يقل عدد سكان القرية مقر المجموعة الصحية المعنية عن 15 ألف نسمة ومراعاة المسافة بين المجموعة الصحية المعنية وبين المستشفي المركزي ومراعاة القوي العاملة المتاحة ومدي ملاءمتها بالعمل بالمستشفي التكاملي من الأطباء والممارسين والعاملين والأخصائيين وفنيي المعامل والممرضات وأيضا مراعاة مدي قابلية المبني لتقديم الخدمات والقسم الداخلي وسكن الأطباء والممرضات.
والغريب ان الوزارة نفسها أوقعت نفسها في تناقض كبير حينما حذرت من اقامة مستشفيات التكامل دون الاستفادة منها ثم اقامتها واغلقتها بالضبة والمفتاح؟