العلاج هو أبسط حقوق المواطنة.. وليس دستوريا ولا انسانيا أن يموت مواطن لأنه لا يجد ثمنا للعلاج, وإذا كانت الثورة قبل58 عاما قد حاولت الغاء التمايز بين الطبقات, وتذويب هذه الفوارق علي أكثر من مستوي , بداية من حق التعليم وحق العلاج ونهاية بحق تملك الأرض, فإن هناك الآن تراجعا عن هذه المباديء الأساسية ووسط هذا المشهد يأمل المواطن أن تكون المستشفيات الجامعية بديلا آدميا, وهذا حقه, ولكن الواقع شيء آخر. في هذه السلسلة من التحقيقات يسجل الأهرام المسائي الحالة التي بلغتها المستشفيات الجامعية, وكانت البداية بمستشفي طنطا الذي بدا لنا فيه أنه لا مكان للفقراء, فهم معرضون للموت لأنهم فقراء, أما القادرون فيدخلون القسم الاقتصادي, وهو أفضل حالا من الأقسام العامة التي يختلط فيها مرضي مهملون بذويهم المقيمين علي الأرصفة بالقمامة التي هي عنوان الاهمال. بصحبة د. حمدي الكومي المشرف العام علي المستشفيات الجامعية بطنطا بدا القسم الاقتصادي الذي تعمد أن يطلعنا عليه علي أفضل وجه من حيث التجهيزات ونظافة الغرف واهتمام الأطباء والممرضات بالمرضي, ولكن في المبني المجاور للقسم الاقتصادي مستوي آخر. ففي القسم المجاني, الذي يلجأ إليه الفقراء أو غير القادرين, اختلفت الصورة لدرجة التناقض: أسرة غير آدمية ان وجدت أصلا, ففي كثير من الطرقات وبين الأسرة يجلس المرضي علي أرضيات غير نظيفة, ولا يبالي بهم الأطباء ولا الممرضات. صرخات الغلابة التزمنا الصمت وتركنا المرضي يتكلمون: تقول نجاة رمضان من قرية نفيا بطنطا أن شقيقتها تعرضت لحالة اجهاض وحدث لها نزيف وفقدان للجنين قبل وصولها للمستشفي وكانت في حالة خطيرة استمرت لمدة ثلاث ساعات وعندما دخلوا المستشفي فوجئنا بعدم وجود طبيب في قسم النساء والولادة ولا في الاستقبال ولم تجد أحدا يستجيب لاستغاثتها مما أضطرها للذهاب لعيادة خاصة لإنقاذ حياة أختها باعت في مقابلها بعض مصوغاتها الذهبية لدفع نفقات الطبيب الخاص. ويصف محمد البهجي زيتون من كفر الزيات المستشفي بأنه يعاني كثيرا من الفوضي والعشوائية في كل شيء بما في ذلك النظافة والمعاملة السيئة والأسلوب غير اللائق من قبل الأطباء والممرضات كما أن طلبة الامتياز هم الذين يقومون بالكشف علي الكثير من الحالات نظرا لعدم وجود الأطباء الكبار لانشغالهم بعياداتهم الخارجية. ويقول ناصر حامد محمد من قرية الشين بطنطا أن التبرع بالدم في المستشفي يتم بدون اجراء فحص للمتبرع كما أن العلاج المجاني نادرمما يضطر المريض في كثير من الأحيان إلي اللجوء إلي الأقسام الاقتصادية التي تفوق امكاناته المادية هذا فضلا عن دورات المياه بقسم الباطنة وغيره من الأقسام التي لا تصلح للاستخدام الآدمي بل تؤثر رائحتها الكريهة علي حالة المرضي نظرا لقربها الشديد من غرف المرضي. الانتظار التام وتقول ملك عبدالله العدسي من مركز قطور بطنطا انها تعرضت لحالة سقوط وكانت في حاجة لاجراء عملية نظرا لسوء حالتها الصحية وذهبت إلي المستشفي في الساعة الثامنة صباحا وانتظرت كثيرا أن يحضر طبيب لاجراء اللازم وطال الانتظار حتي الساعة العاشرة مساء إلي أن حضر الطبيب مؤكدة أن المريض يدخل المستشفي الجامعي بالواسطة أما المريض غير القادر فلا يجد أي اهتمام من الأطباء والممرضات هذا فضلا عن معاملتهم السيئة وعدم مراعاتهم الظروف الاقتصادية للمريض. وتقول سماح من قرية العجيزي بطنطا وهي ابنة أحد المرضي ان والدها يتعذب يوميا وهو ينتظر لساعات في المستشفي لاجراء جلسات الغسيل الكلوي التي تستغرق4 ساعات يوما بعد يوم. وتؤكد أن الغسيل الكلوي تحول إلي نوع من العقاب للمريض الذي يعاني آلام الوخذ وغياب الوعي أو سيولة الدم نظرا لاستخدام ابر وخراطيم رخيصة ورديئة أثناء الغسيل مما يؤدي إلي تعذيب المريض. وتضيف أن معظم المرضي يلجأون إلي حقن البنج لتخفيف آلام هذه الأنواع الرديئة فضلا عن قيامهم بشراء أدوية وأكياس دم علي نفقتهم الخاصة التي تتراوح أسعارها بين116 جنيها و250 جنيها. وتقول فتحية أحمد من زفتي أن الممرضات اللاتي يفترض أنهن ملائكة الرحمة يمارسن القسوة علي المرضي عن طريق الأمر والنهي, وتمتد كل أنواع السادية إلي المعاملة مع الأهالي حيث يقومون بدور الممرضات في تمريض ذويهم وتكتفي الممرضات بالمتابعة من حين لآخر وهن مشغولات بأحاديث جانبية معا عبر التليفون المحمول واذا تعرض المريض لأي مضاعفات فلا يجد أي اهتمام وعند توجيه اللوم لهن أو معاتبتهن يكون ردهن بعبارات احنا عارفين شغلنا واخرجوا برة. كل هذه المعاناة! رجب سعد كان قد دخل المستشفي لشعوره بتقلصات في بطنه, قابلناه في احدي طرقات المستشفي, وقال انه لم يجد من يهتم به, وظل ينتظر مثل كثير ممن يعانون الإهمال الموجود بالمستشفي لنقص الخدمات وعدم وجود أطباء بعدد كاف لعلاج المرضي الوافدين علي المستشفي كل يوم بالاضافة إلي سوء حالة نظافة الغرف خاصة العناية المركزة والطرقات. وتقول سهير عمران انها كانت تصاحب ابنتها لتلقي العلاج وكتب لها أحد الأطباء علاجا ثم أتي طبيب آخر واستنكر ما كتبه زميله وثمن العلاج مكلف جدا وعندما يسألون عنه في صيدلية المستشفي يقولون انه غير موجود رغم علم أهالي المرضي بوجود هذا العلاج بالصيدلية لكن الحصول عليه يحتاج إلي من يعرف العامل الموجود بالصيدلية. وتتفق مع كثير من المرضي علي عدم اهتمام كثير من الممرضات بالمرضي, وسيادة نوع من اللامبالاة كلما سأل أهل المرضي عن أي شيء, ويضطر الأهالي لانتظار الوردية التالية لعل ممرضة تجيبهم عن أي استفسار دون جدوي, والخلاصة أن الإهمال يعم المستشفي والمدير لا يقابل أي مريض. في خدمة ربع مليون مريض حملنا هذه الشكاوي إلي الدكتور حمدي الكومي المشرف العام علي المستشفيات الجامعية وكان حريصا علي أن يؤكد أن هذا المستشفي من أكبر المستشفيات التي تستقبل أعدادا كبيرة من المرضي من مختلف المحافظات مثل المنوفية والبحيرة والغربية وكفر الشيخ بالإضافة إلي وقوع المستشفي في وسط الدلتا ذات الكثافة السكانية العالية) نحو13.5 مليون نسمة( وأن هناك ضغطا كبيرا علي المستشفي الذي يستقبل في السنة من250 ألفا إلي100 ألف حالة من مرضي الطوارئ ممثلين في الحوادث والحالات الحرجة كما أن مريض الطواريء يعتبر غالي التكلفة نظرا لاحتياجه الشديد إلي تخصصات مختلفة لانقاذ حياته الأمر الذي يؤدي إلي عدم وجود تناسب بين أعداد المرضي المؤهلة والامكانات المتاحة. ويؤكد أن المستشفي يضم أقساما وتخصصات علي عكس المستشفيات الأخري المحيطة التي لا تتوافر فيها هذه الأقسام مثل الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب وجراحة الصدر والقلب والمناظير كما أن هذه الأقسام ان وجدت في بعض المستشفيات الجامعية ولا تتوافر بنفس الامكانات والتخصصات الموجودة بطنطا الجامعي مثل قسم الرمد وعمليات الشبكية وجراحات سطح العين والتجميل بالإضافة إلي أن نسبة50% أو60% من جراحات العيون تكون تكلفتها عالية وغير متاحة في المستشفيات المحيطة لا سيما أيضا جراحات العظام والمفاصل والمسالك البولية التي لا تقل كفاءة عن مستشفي المنصورة. ويري أن السبب وراء هذه النقلة التي شهدها المستشفي ترجع إلي البعثات بالخارج خاصة وأن جامعة طنطا في منتصف الثمانينات تبنت البعثات الخارجية التي أحدثت طفرة علمية بالمستشفي. ويقول الكومي أن الهدف الأساسي من انشاء الجامعات الاقليمية والمستشفيات الجامعية هو الارتقاء بالمستوي الطبي بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال توفير الإمكانات واتاحة الفرص للتدريب علي كل ما هو جديد بالإضافة إلي ضرورة النهوض بالمجتمع في مختلف المجالات الصحية والثقافية والاجتماعية والسياسية. عقاب للمستشفيات الجامعية وحول مشاكل العلاج علي نفقة الدولة وحرمان المستشفيات الجامعية من قرارات العلاج يؤكد أن الغاءها يعتبر عقابا للمستشفيات الجامعية ويؤثر بالسلب علي ميزانيتها نظرا للضغط الشديد عليها كما أصبح المرضي غير القادرين يمثلون عبئا علي المستشفيات الجامعية. ويطالب وزارة الصحة بعودة القرارات خاصة وأن استخدامها للقرارات كانت بطريقة سليمة ولم تثبت ادانه واحدة علي المستشفيات الجامعية في التلاعب بقرارات العلاج علي نفقة الدولة لا سيما وأن نظام التأمين الصحي في التعامل مع المستشفيات يكون بعقود متدنية الأمر الذي يشكل عبئا كبيرا في تحمل هذه المستشفيات الكثير من المبالغ المادية. ويسأل: لماذا يتم حرمان المستشفيات الجامعية من التعامل بنظام قرارات العلاج ويصرح لوزارة الصحة أن تكون المنوط الأول في استخدام القرارات. كارثة في الأفق خلال وجودنا بالمستشفي همس البعض في آذاننا محذرين من وقوع كارثة تتمثل في اخضاع المريضات بقسم النساء لعمليات تجارب شديدة الخطورة لعقاقير وأدوية غير مسموح بتداولها أو حاصلة علي تصاريح من وزارة الصحة وبدون أي نشرات علمية تحدد طبيعة استخدامها. وقالت المصادر ان هذا يجري تحت شعار أو مسمي اجراء أبحاث علمية في غفلة من المريضات وبالطبع دون الحصول علي موافقتهن. ويعلق الدكتور طارق السبع الاستاذ المساعد بقسم النساء والتوليد بمستشفي طنطا الجامعي قائلا ان واجبه يحتم عليه أن يبلغ عن أي خلل أو خطأ يكتشفه وأنه سارع بابلاغ المشرف العام علي المستشفيات الجامعية ورئيس قسم النساء بالجامعة بهذا الإجراء فور اكتشافه. وحين نقلنا هذا الخوف أو التحذير إلي الدكتور حمدي الكومي رفض التعليق قائلا إن الموضوع مازال قيد التحقيق. ولكنه أكد أنه لا يرضي بأي تجاوز وفي حالة ثبوت المخالفة علي أحد فإنه سيحال للتحقيق علي الفور.
