خرج تقرير الأممالمتحدة عن حالة التنمية البشرية فى مصر هذا الأسبوع، ليؤكد ما يعرفه كل من لامس بيديه جمرة الأوضاع، ورأى بعينيه حجم الخطر الذى ينتظر مصر بسبب تصلب شرايين نظام فقد القدرة على الاحتشام. أهم ما جاء فى تقرير التنمية البشرية هو «توارث الفقر» حيث لا يأمل أبناء الفقراء فى مستقبل أفضل من ذويهم، فهم محكومون من البداية بتدنى مستوى التعليم العام، وبالتالى يخرجون أقل تأهيلاً من أبناء الأغنياء، ويقبلون أى عمل يناسب انعدام مهاراتهم وانعدام نفوذ ذويهم! وهذا الفقر المستدام هو العلامة الفارقة التى تميز الرأسمالية الإجرامية عن الرأسمالية العادية التى تتيح الفرص وتسمح للفقراء بالحلم. بجاذبية الحلم استطاعت الرأسمالية الغربية أن تعيش، بل إن فائض أحلامها الذى تسلل إلى وجدان أبناء ألمانياالشرقية وبولندا هو الذى قوض المنظومة الشيوعية من أساسها. لكن ما يجرى الآن فى مصر هو وضع أقفال بين الطبقات وعلى الإنسان ألا يحلم بتغيير وضعه إلا بالتحالف مع الفساد أو وضع نفسه جنديًا بين جنوده. لا يتحدث التقرير عن تعليم الفقراء فقط، بل عن تغذيتهم التى تقوم على النشويات وأهمها رغيف الخبز (يستغرب السادة لماذا يستهلك المصريون هذه الكميات من العيش الحاف). فى الدول الرأسمالية بأنواعها من اشتراكية الراين إلى رأسمالية أمريكا، توفر الحكومة المدارس والمستشفيات والمواصلات الآدمية والغذاء الصحى للجميع بحيث لا يكون هناك حاجز مادى بين الإنسان وإنسانيته، وبحيث تتحقق فكرة المساواة بين المواطنين. وتبقى كماليات السفر والكحوليات والمطاعم مجالاً للتفاوت الطبقى. فقط فى ظل رأسمالية قلة الحياء السياسى توجد مدارس يدفع فيها الناس عشرين ألف جنيه لطفل فى الحضانة، وفى ظل هذه الرأسمالية يدفع بعض المواطنين ربع دخلهم الشهرى ثمنًا لكيلو لحم، ففى غياب الحياء السياسى لا تتخلى الحكومة عن مسؤولياتها تجاه الشعب فقط، بل تتركه عرضة للنهش من المستوردين وتجار التعليم وتجار المرض فى الطعام وتجار العلاج فى المستشفيات وتجار الدين فى الفضائيات، وكأن المسألة كراهية مستفحلة وليس مجرد انعدام موارد أو إمكانيات. هو إصرار على ألا يكون هناك مستقبل للفقراء، فى مقابل دوام العز على الأغنياء المستدامين من حملة المليارات ومفاتيح الوزارات. إصرار على حفظ الحدود بين حملة الباسبورات الأجنبية وبين الفقراء الأبديين من حملة البلهارسيا، فكما أن هناك فقراء دائمين هناك أغنياء حُرمت أجسادهم على نار السجون، بل يحرم إحراجهم حتى لا تتأذى وجوههم من حمرة الخجل. رجل «أعمال» يحصل على أضعاف مساحة القاهرة التاريخية بالمخالفة لمبدأ المساواة الدستورى بين المواطنين، وينفق ثلاثة أرباع المليار نقوطًا فى جريمة قتل، ثم يجد من يدافع عن صحة عقود غناه الأبدى، لأن وقوع الخطأ لا يلغى العقود ولا يضعه أو يضع من خصصها له تحت طائلة أى قانون، بل يكفى تدارك الخطأ وتحصيل حق الدولة! وزيران ابنا خالة يحصلان على قطعة من الجنة بتراب الفلوس، ويتدخل الرئيس لإلغاء الصفقة ويصفق المصفقون على الإلغاء، بينما يبقى الوزير وزيرًا فى موقعه، كأن واقعة بيع الجزيرة كانت قضاء وقدرًا مثل الحمى أو الالتهاب الكبدى، ويكفى أن يصدر الرئيس (قرارًا إنسانيًا) بالعلاج على نفقة الدولة! الأرض وصلت لشركة أولاد الخالة بموافقات من تسعة رؤساء لهيئات وشركات مالكة للجزيرة، يعانى عمالها مرار العيش والفقر الأزلى. لماذا لا يحل هؤلاء ضيوفًا على السجون المصرية العريقة؟ ومتى وفى أى ظرف يمكن أن يقال وزير بسبب شبهة التربح من المنصب، ومتى يحاكم رئيس وزراء أو وزير سابق عندما تفوح نتانة الرشوة فى ملفات يعاد فتحها؟ لماذا نبنى سجونًا إذا لم يدخلها هؤلاء؟! لتجار المخدرات الغلابة الذين يسهرون الليالى للهروب من الشرطة، ويعانون معاناة طلاب الثانوية العامة قلقًا وخوفًا؟ تجارة المخدرات قد لا تكون أكثر إيذاء ممن يبيعون كيلو اللبن وكيلو الزيت والبيضة بأضعاف أسعارها فى الدول الغنية فيؤذون صحة المصريين أكثر مما يؤذيها تجار المخدرات. وتجارة المخدرات أكثر إنسانية وأكثر مشروعية من فساد تخصيص أراضى الدولة بالأسعار الرمزية، لأن بائع المخدرات فى النهاية لا يشق جيبى، ويذهب إليه المدمنون سعيًا على أقدامهم، على خلاف هؤلاء الذين يشممون شعبًا بكامله وينشلون أرضه، ويبقونه فى البؤس المستدام، ويبقون فى أحضان مناصبهم وملياراتهم لا خوف عليهم من قانون ولا هم يخجلون.
