يا حاسدى الحزب الوطنى على إنجازاته.. الآن تفضح تقارير التنمية البشرية إنجازاته ويبقى الحزب الوطنى على حاله أو على تل البلد التى خربوها وأوهمونا بالتصريحات أنهم نهضوا بها وصنعوا لها مستقبلا.. هل تريد أن تتأكد من صحة ما سبق؟!. تعال إذن ننتقل إلى تلك المرحلة التى تشهد الإعلان عن نتائج التقرير السنوى للتنمية البشرية الذى تتولى وزارة التنمية الاقتصادية إعداده بالتعاون مع معهد التخطيط القومى، وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائى، وركز جيدا مع حالة من التأهب الحكومى والفخر الرسمى التى تظهر على السطح فجأة بالتزامن مع صدور التقرير بشكل يوحى إليك من اللحظة الأولى، إن روشتة الإنقاذ أصبحت جاهزة للأخذ بيد المواطن المصرى من شوارع الفقر والجهل والمرض والبطالة التى يسير فيها إلى حدائق المستقبل الخضراء تحت رعاية حكومة الدكتور أحمد نظيف، وهو إيحاء تكذبه 10 تقارير للتنمية البشرية، تصدر فى مصر منذ عام 1994، ولم نسمع لها صدى ولم نشاهد لها بركات على أرض الواقع. 10 تقارير تكلف إعدادها ملايين الجنيهات، وجهد مئات الباحثين، ومع ذلك لم تقفز التنمية إلى فوق كما بشرتنا التقارير، ولم ينجُ البشر فى مصر من فخاخ الفقر والبطالة كما وعدتنا، بل لم يكلف الوزراء المتعاقبون أنفسهم عناء الاطلاع على ما بهذه التقارير من توصيات، ليس لأن وقت القراءة لديهم لا يسمح، ولكن لأن كل وزير منهم كان على يقين من أن المكتوب فى تقارير التنمية البشرية، هو نفسه الكلام الذى يصدره الحزب الوطنى ومجلس الوزراء فى أوراق تهدئة الجماهير، ومستندات الإنجازات الوهمية، والدكتور نظيف اعترف بذلك بنفسه وقت احتفال الحكومة بإصدار تقرير التنمية البشرية لسنة 2004، حينما أكد أن تقارير التنمية البشرية تتخذ من برنامج الرئيس مبارك محوراً تدور حوله، اعتراف الدكتور نظيف لا يعنى فقط أن ما بداخل تقرير التنمية البشرية، الذى يصدر أساسا لمراقبة أداء الحكومة، وتنوير المناطق المظلمة لها، ما هو إلا مجرد إعادة إنتاج لكلام الحكومة، بل أكد بشكل قاطع أن تقارير التنمية البشرية مجرد نشرات رسمية تصدر عن الحكومة، وبالتالى نفى دون أن يدرى صفة المصداقية عن التقارير. والحقيقة أن مجرد مراجعة عناوين تقارير التنمية البشرية فى مصر تؤكد أن التقرير ما هو إلا عامل مساند لتوجهات الحكومة، ففى الوقت الذى رفع فيه الحزب الوطنى شعار دعم المجتمع المدنى، صدر تقرير 2008 بنفس العنوان، وفى الوقت الذى كان كلام الرئيس مبارك عن دعم اللامركزية ساريا، صدر تقرير 2004 بنفس العنوان، وفى هذا العام وفى ظل حملة الحزب الوطنى تجاه الشباب، سيصدر تقرير 2010 مركزا على قضايا الشباب والمشاركة السياسية، ويبقى الفقر ومعدل النمو هو العامل المشترك بين التقارير العشرة التى صدرت، يتناولها التقرير على نفس طريقة الحكومة، بمجموعة من الأرقام والنسب الملعوب فى أساسها، لتجميل الواقع ولو قليلا، هذا بخلاف أن أغلب الخبراء والمراقبين انتقدوا استخدام تقارير التنمية البشرية لأرقام ونسب وإحصائيات قديمة، وبالتالى تخرج بنتائج غير مطابقة للواقع تماما. صحيح أن تقرير 2005 تعرض لهجوم حكومى كبير، بسبب نسب الفقر التى ذكرها، ولكن هذا الاشتباك كان كافيا لأن يصبح مسار تقارير التنمية البشرية على نفس الخط الحكومى بعد ذلك، مستخدما نفس الأرقام والنسب المضللة كما حدث فى تقرير التنمية البشرية لعام 2008 الذى وقف بنسبة الفقر بين المصريين عند 19.6 %، متجاهلاً أبسط المفاهيم المتعارف عليها دوليا للفقر، بأنه القدرة على الوفاء بالاحتياجات الأساسية عند مستوى معين من الدخل، وحددته المنظمات العالمية ب2 دولار فى اليوم، وهو ما يعنى 1500 جنيه للأسرة المكونة من خمسة أفراد فى الشهر، وحدث ذلك أيضا بخصوص البطالة التى رصد التقرير نسبتها ب9.3 %، فى ظل وجود تقارير بعضها حكومى ورسمى، تؤكد أنها تجاوزت ما يقرب من 20 إلى 25 %، وتصل نسبتها إلى 50 % إذا كنا نتحدث بمفهوم البطالة فى الدول النامية، الذى يقول بعدم الحصول على عمل يمارسه الفرد تحت ظروف إنسانية، تحقق له الكرامة، وتضمن له الوفاء بحاجاته الإنسانية. بنفس الطريقة تتلاعب تقارير التنمية البشرية فى النسب التى نحدد على أساسها موقف التنمية فى مصر، ووضع البشر من الفقر والبطالة، بخلاف تلاعب من نوع آخر، يظهر فى التوصيات والاقتراحات التى تقدمها التقارير، ففى تقرير التنمية البشرية الخاص بعام 2004، قالت الباحثة الرئيسية ومقررة التقرير، هبة حندوسة، عندما طلبوا منها الحديث عن أهم ما وصل إليه تقرير التنمية البشرية، إن السبب الحقيقى لتدنى ترتيب مصر فى مؤشر التنمية البشرية على المستوى العالمى، يعود إلى تزايد عدد السكان، وصعوبة تخفيض معدل الأمية، هذه كانت شهادة تقرير التنمية البشرية لعام 2004، تبرىء الحكومة وتلقى المسئولية على الشعب، وهو نفس ما يمكن أن تجده فى التقارير الأخرى، خاصة تقرير 2008 الذى طالب بتعزيز دور منظمات المجتمع المدنى للحد من الفقر، وهى مطالب أكدتها التقارير التى سبقته، ويراه الجميع خدعة تخدم الحكومة، لأنها تهدف إلى منح الدولة فرصة أكبر للتنصل من مسئوليتها الأساسية عن التنمية برمى الكرة فى ملعب المنظمات، كما أن التقرير انتقد توزيع الجمعيات الأهلية غير المتناسب مع متطلباتِ التنمية البشرية فى المحافظات الأشد فقرًا، وقال إن هناك 70 % من الجمعيات الأهلية، متركزة فى المناطق الحضرية، كما تتركز فى الساحلية أكثر من الوجه القبلى دون أى إشارة من قريب أو بعيد إلى مسئولية الدولة تجاه هذا السوء فى التوزيع. **وغداً نستكمل باقى الكلام عن أرقام التنمية الوهمية والإنجازات التى أصبحت الكبارى ذات الفواصل التى تجلب الخراب والحوادث أهمها.
