تأكيدات بأن جمال مبارك هو الحاكم الفعلي لمصر .. واتهام شلة داخل الوطني باستغلال نجل الرئيس لتحقيق مصالحها الخاصة .. وهجوم عنيف على سعي الحزب الحاكم لإذلال خالد محيي الدين .. وتساؤلات عن صمت النظام المريب تجاه التوتر في غزة

يبدو أن اقتراب الانتخابات البرلمانية ، قد وضع الحكومة والحزب الوطني في مرمي نيران المعارضة والقوى الوطنية المطالبة بالإصلاح ، خاصة وأن الحزب الوطني أخلف أحد الوعود التي أطلقها خلال الانتخابات الرئاسية بالتحول إلى نظام القائمة النسبية في انتخابات البرلمان المقبل ، إلا أن الحكومة تراجعت وأبقت على النظام الفردي كما هو . صحف القاهرة وجهت اليوم انتقادات عنيفة للجنة السياسات بالحزب الوطني ورئيسها جمال مبارك ، حيث اعتبر البعض أن رئيس اللجنة وأعضائها لم يأتوا كإفراز طبيعي من قواعد الحزب وتشكيلاته ، لكنهم هبطوا من أعلى لتولي قيادة الحزب مباشرة دون أي نشاط أو خبرة سابقة . هذا الهبوط المفاجئ ، تم تفسيره ، بثقل نفوذ نجل الرئيس ، الذي لم يكن ليشارك في الحياة السياسية أو الحزبية لو وجود والده في الحكم . الهجوم على جمال مبارك ، أمتد ليشمل تأكيدات بأن الدور الذي يلعبه في إدارة شئون البلاد أصبح بالفعل أكبر من دور الرئيس نفسها ، وهو ما يعني أن مخطط التوريث أصبح واقعا ولا فائدة من نفيه أو استبعاده . البعض رأي ، أيضا ، انه لا بديل أمام جمال لتولي الحكم بشكل مقبول شعبيا ، سوى بالخروج من سجن الرئاسة والنزول إلى الشارع للاختلاط بالجماهير ومعرفة مشاكلها وهمومها . صحف اليوم ، وجهت أيضا انتقادات عنيفة لرغبة الحزب الوطني في إذلال خالد محيي الدين زعيم حزب التجمع ومعاقبته على الاعتذار عن خوض الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس مبارك من أجل إكساب الانتخابات مسحة من الديمقراطية ، وذلك عبر دفع نجل شقيقه الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار لخوض الانتخابات المقبلة أمامه في دائرة كفر شكر ، حيث إن هزيمة خالد تعني إنهاء حالة السياسية نهاية مأساوية لا تليق بتاريخه الوطني والسياسي . صحف اليوم ، واصلت كذلك الإلحاح على ضرورة التزام الحزب الوطني بتنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك ، مشيرة إلى أن النظام بدأ في العودة إلى سياسة المماطلة وأنصاف الحلول ، خاصة بما يتعلق بإلغاء قانون الطوارئ وتغيير نظام الانتخابات البرلمانية ، ووضع دستور جديد للبلاد يتلائم مع التطورات التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة . صحف اليوم ، طرحت اليوم تساؤلات حول أسرار ما جرى في الزيارة التي قام بها الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة قبل عدة أشهر ، معتبرة أن هذه الزيارة كانت بمثابة نقطة فارقة في علاقة البلدين ، لدرجة أنه يمكن الحديث عن مرحلة ما قبل الزيارة ومرحلة ما بعدها . وننتقل إلى التفاصيل حيث المزيد من الرؤى والتعليقات. نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة " الدستور " المستقلة ، حيث استبعد نبيل عن الفتاح أن تشهد الحياة السياسية في مصر ، أو الحزب الوطني الحاكم ، أي إصلاحات جدية في ظل تزايد نفوذ ما يعرف الجناح الإصلاحي الذي تمثله لجنة السياسات بالحزب بزعامة جمال مبارك نجل الرئيس ووريثه المرتقب ، وتساءل عبد الفتاح ساخرا " ما هي أبرز إنجازات الحزب الوطني في السياسة المصرية بعد سطوع نجم لجنة السياسات وقائدها نجل رئيس الجمهورية ومجموعته المعينة معه والمسماة بالإصلاحية . هل هي الاحتفاليات السنوية المسماة بالمؤتمر السنوي ، وهل يشكل ديناميكية وروحا جديدة داخل شرايين الحزب وهياكله المتصلبة ، هل هناك أفكار جديدة فعلا يمكن أن تحرك الجمود الفكري والسياسي لقادة الحزب ، وكوادره إذا كان هناك أعضاء يمكن أن يطلق عليهم هذا الوصف الموضوعي ؟ . هل تنافس بعض كبار رجال الحكم في إبراز مظاهرة القوة والنفوذ و " أناقة " الزي هي من استعراضات التجديد السياسي ؟ . هل هناك حزب سياسي حقيقي اسمه الحزب الوطني ، وهل الرئيس يحتاج إلى حزب سياسي ، وهل هذا هو حزب حاكم فعلا كما يطلق عليه الإعلام الحكومي أو رجال الحكم . يبدو إنجاز المجموعة الإصلاحية في محاولة الاستيلاء على السلطة السياسية في مصر من خلال نفوذ ومكانة نجل الرئيس الواقعية التي تستند إلى علاقة البنوة وتراكمات القوة وشبكاتها التي ارتبطت بها مع رجال الأعمال وبعض التكنوقراط وأساتذة ومدرسي الجامعات وأبرزهم مجموعة ضغط جديدة ومتنفذة ويساند بعضها بعضا ، بات يطلق عليهم لوبي مدرسي كلية الاقتصاد والعلوم والسياسية الذين يعملون في دائرة رئيس اللجنة . إن تراكم القوة والنفوذ أعتمد بالأساس على بعض المؤشرات كالدفع بعناصر من اللجنة في بعض المواقع الوزارية أو البيروقراطية أو في عمادة بين الكليات وهو ما يعني أن المجوعة تحاول تقليد أو استعارة ثقافة جهاز الدولة المصري في إعادة إنتاج نفوذه وهيمنته وسلطته لاسيما الجهاز الأمني الذي يشكل العمود الفقري للنظام التسلطي منذ 23 يوليو 1952 ، يبدو لي أن أبرز إنجازات لجنة السياسات قاطبة هو الدفع بعناصرها في الجهاز البيروقراطي وذلك بقطع النظر عما إذا كان بعض أعضائها نجح في المهام في نيطت به أم فشل ". وأضاف عبد الفتاح " تبدو لجنة السياسات – ولجانها الفرعية – وكأنها هي الحزب ، أو اختزلت واختصرت الحزب فيها ، واللجنة في رئيسها ، والأخطر أنهم جميعا يمارسون سلطات ونفوذا وهيمنة بلا سند أو تفويض لأنهم جميعا معينون ولم يصلوا إلى اللجنة من خلال التدرج في المواقع والخبرات الحزبية والعمل الميداني السياسي وسط الشارع والجمهور ، وتدرجوا من مستوى لآخر أعلى عبر الآليات الديمقراطية والتنافس بين أعضاء الحزب والانتخابات الداخلية . من هنا يبدو جليا أن سند مكانة رئيس اللجنة هي العلاقة العائلية ، أي علاقة البنوة لرئيس الجمهورية ، ودونها لاستمر رئيس اللجنة بعيدا عن العمل السياسي والحزبي . إن تأسيس لجنة السياسات أدى إلى بروز فجوة بين قمة الحزب الفعلية وبين البناء الحزبي على مستوياته القاعدية والوسيطة ، والتي لا تستطيع أن تتحرك من أسفل إلى المستويات الأعلى إلا بمقدار النفوذ العائلي أو العشائري أو القبلي أو القوة المالية وهي معايير للترقي تستند إلى آليات القوة التقليدية لا إلى الآليات الديمقراطية الحديثة في الترقي والحراك السياسي والحزبي . إن مشكلة الحزب تطوير الحزب الوطني بالغة الصعوبة لأنه حزب نشأ في مبادئ النظام وجهاز الدولة ولم يولد ولادة سياسية طبيعية من رحم بعض القوى الاجتماعية أو السياسية ، إنما ورث تقاليد نظام الحزب الواجد وسلبياته وسلطويته وسيطرة الأجهزة الأمنية وأساليبها وتقاريرها في إدارة العمل الحزبي ومتابعة وتقييم الأعضاء . إن الحزب الوطني يبدو وكأنه فرع من أفرع وأجهزة النظام ويندمج في داخله وليس حزبا سياسيا يعتمد على قاعدة اجتماعية يؤسس عليها حضوره وشرعيته السياسية ، ومن ثم تستند الحكومة والرئيس إلى هذا الوزن الجماهيري للحزب " . نبقى مع نفس الموضوع لكن نتحول إلى صحيفة " الغد " المصري ، حيث علق عبد النبي عبد الستار على نفى جمال مبارك مجددا وجود مخطط لتوريث الحكم ، قائلا " للمرة المليون يعلنها السيد جمال مبارك نجل الرئيس وأمين لجنة السياسات فكرة التوريث غير واردة لدى أي فرد من أفراد العائلة الحاكمة في مصر. وأنا من جانبي لم ولن أجرؤ على تكذيب جمال مبارك ولا تشكيك في نوايا عائلته ولكني ألفت نظر جميع المصريين إلى حقيقة هامة وواضحة ربما تكون غائبة عن البعض وهي أن جمال مبارك لا يحتاج إلى وقت يرث فيه مصر ومن عليها ، لا يحتاج إلى انتظار لمرحلة التوريث ، جمال مبارك تجاوز هذه المرحلة منذ فترة وبالتحديد منذ حوالي عامين عندما أحكم سيطرته بقوة على الحزب الحاكم وحكومته فتعامل معه قادة الحزب وأعضاء الحكومة على أنه بدرجة (رئيس) وليس (وريث) منتظر. ولعلي لا أكون متجاوزا للحقيقة والواقع إذا قلت إن دور جمال مبارك في تحريك الأحداث وإدارة شئون البلاد وتقرير مصير العباد أكبر من دور الرئيس نفسه. وأضاف عبد الستار " أقولها صراحة لا أحد في بر أو بحر أو جو مصر يملك مصادرة طموح جمال مبارك السياسي تحت أي ذريعة شأنه في ذلك شأن 72 مليون مصري أي باعتباره مجرد مواطن يحمل الجنسية المصرية وليس نجل الرئيس وعلى المحيطين به التعامل معه على أنه المواطن جمال محمد حسني.. نعم جمال مبارك مشكلته حسني مبارك بالطبع أنا لا أدعوه للتبرؤ من والده ولا إعلان انفصاله عنه. أطالبه فقط أن يخرج من دائرة الرئاسة ليقترب من الشارع ويلتصق بالناس بعيدا عن الحراسة والحواريين والكهنة وكاميرات التليفزيون وعدسات الصحفيين. على جمال مبارك أن يقنع الناس بإمكانياته هو فمقومات الرئاسة ليس في الجينات عليه أن يقنع المصريين بأنه جاد في تحقيق طموحه السياسي بالصعود التدريجي دون الاعتماد على رصيد والده. إذا تعامل جمال مبارك بهذا المنطق وهذا الأسلوب لن يجرؤ على إعادة فتح ملف التوريث مرة أخرى. على جمال مبارك أن يقتنع ويقنع من حوله ويقنعنا بأنه مجرد أمين في الحزب الوطني شأنه في ذلك شأن الدكتور على الدين هلال والدكتور ممدوح البلتاجي والدكتور حسام بدراوي بمعنى ألا يقود الوزراء ويحرك الأحداث ويصدر تعليمات ويمشي معزولا عن البشر محاطا بحراسه على جمال مبارك أن يقنعنا بأنه مجرد شاب مصري يطمح لحكم مصر بدون توريث ". ننتقل إلى صحيفة " الأهرام " الحكومية ، حيث علق صلاح الدين حافظ على المشهد السياسي الحالي في مصر ، قائلا " أراني مختلفا مع تيارين رئيسيين يتنازعان الآن المشهد السياسي‏,‏ (..) تيار يري أن تغييرا كبيرا وإصلاحا عظيما قد جري ويجري بما يحقق الإنجاز الديموقراطي‏,‏ وأنه كاف وربما زائد عن الحد‏,‏ يفوق قدرة ناسنا وأهلنا علي استيعابه وهضمه‏,‏ ومن ثم فلا مجال بعد ذلك ولا مطالب‏!!‏ . وتيار آخر يقف علي النقيض‏,‏ يري أنه لا تغيير علي الإطلاق قد حدث‏,‏ ولا إصلاح قد جري‏,‏ حتى ما جري ما هو إلا عمليات تجميل للوجه وتحسين للصورة‏,‏ تهربا من الإصلاح الديموقراطي والتغيير الجذري المطلوب‏!!‏ . بين تيار التهويل والمبالغة‏,‏ اكتفاء بما جري حتى الآن‏,‏ وتيار التهوين والإنكار لما جري‏ ، أعتقد أن الاجتهاد المنطقي يقول إن هناك تغييرا ما قد حدث في الفترة الأخيرة خصوصا‏ ،‏ ولكنه تغيير يمضي ببطء‏,‏ فيحاذر التقدم ويتلفت حوله باستمرار‏,‏ متخوفا ومشككا في نهاية الطريق‏,‏ قبل أن يضع قدمه علي أوله بثبات‏,‏ ويتيقن أن واقع الحال وحكم التاريخ يدفعه دفعا نحو الإقدام علي الإصلاح دون تردد‏,‏ وإلا فقد إرادته هو أصلا‏!‏ " . وأضاف حافظ " نحن ،‏ بحسب اعتقادي البسيط‏ ، نمر في مرحلة حرجة قلقة‏,‏ تتصارع فيها التيارات وتتفاعل الآراء وتتعارك أو تتصادم القوي السياسية الاجتماعية الفكرية‏,‏ كل نحو بلوغ هدفها بالوسيلة والفكر الذي تراه صحيحا محققا لمصالح الأمة‏...‏ هي باختصار مرحلة العبور إلي شواطئ التحول الديموقراطي بشروط‏,‏ بعد عقود من ضياع الرؤية وغياب البوصلة الهادية‏.‏ لقد أدي تعديل المادة 76‏ من الدستور المصري لانتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام من بين عدة مرشحين‏,‏ إلي توسيع وتعميق الحراك السياسي الشعبي الملحوظ‏,‏ وربما جاء التعديل استجابة إلي هذا الحراك ، ولا ينكر منكر أن هذا الحراك السياسي الواسع قد عكس فورته علي عناصر وأطراف العمل العام والقوي السياسية الرسمية والشعبية بدرجات متفاوتة‏,‏ مثل الأحزاب السياسية المعترف بها نحو عشرين حزبا ومثل النقابات المهنية وخصوصا نقابات الصحفيين والمحامين والقضاة وهيئات التدريس بالجامعات التي استغلت المناخ المنفتح بشكل من الأشكال‏,‏ لممارسة أدوار أكثر حركية ونشاطا عادت بها الي العمل العام والشعبي المباشر‏,‏ فاكتسبت مساحة جديدة برغم كل القيود التي تشكو منها ونشكو‏...‏ وبالإضافة إلي هذه القوي المعترف بها‏,‏ تحركت قوي أخري ونزلت إلي المعترك بحيوية جديدة‏,‏ هي القوي الجديدة الغاضبة والمتمردة‏,‏ مثل حركة كفاية‏,‏ والتجمع الوطني للتحول الديموقراطي والجبهة الوطنية للإصلاح والتغيير وصحفيون وأدباء وأطباء ونساء وأطفال من أجل التغيير‏,‏ فضلا عن بروز دور أكثر علانية لقوة شعبية قديمة محجوبة عن الشرعية‏,‏ هي جماعة الأخوان المسلمين‏.‏ وأظن أن مثل هذا الحراك يخدم الإصلاح الديمقراطي‏,‏ سواء جاء نتيجة لتعديل المادة‏76‏ من الدستور‏,‏ أو جاء هذا التعديل نتيجة له‏...‏ المهم أن ثمة تغيرا ما يجري بالفعل‏...‏ لا يجب التهوين منه‏,‏ أو التهويل له‏ " .‏ نتحول إلى صحيفة " المصري اليوم " المستقلة ، حيث انتقد حمدي رزق بشدة رغبة الحزب الوطني في إذلال خالد
محيي الدين الزعيم التاريخي لحزب التجمع ردا على اعتذاره عن خوض انتخابات الرئاسة أمام الرئيس مبارك من أجل إضفاء مسحة من المصداقية عليها ، قائلا " إن الحزب الوطني الحاكم من حقه اختيار أفضل عناصره لتخوض أصعب انتخابات تشريعية يواجهها الحزب في تاريخه ويحشد لها أفضل كوادره ومن بينها عدد من الوزراء على رأسهم وزير الاستثمار الشاب محمود محيي الدين . لكن أن يكون ترشيح الوزير فقط نكاية حزبية ومكايدة سياسية لإسقاط عميد العائلة الأستاذ خالد محيي الدين زعيم حزب التجمع ، عقابا له على اعتذاره عن خوض الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس مبارك ، فهذا لا يصح ولا يجوز لا من الحزب الوطني ولا من الوزير محمود ، ولا يرتضيه الرئيس الذي يكن للأستاذ خالد وتاريخه الوطني احتراما كبيرا . ورغم أن الأستاذ خالد أكد في بيانه أن الاعتذار لأسباب صحية بحتة وبناء على تقارير الأطباء ، فإن حيثيات البيان يبدو لم تقنع بعض المنتفذين في الحزب الوطني وأسروها في أنفسهم ، وكمنوا لخالد في الانتخابات التشريعية ، واستلوا من بيت العائلة مرشحا وزاريا لينهوا حياة الأستاذ سياسيا بهزيمة ساحقة على مستوى الوطن والدائرة والعائلة ، بحيث لا تقوم له بعد الآن قائمة " . وأضاف رزق " صحيح أن الحزب اعتاد أن يرشح في تلك الدائرة ويدفع بمنافس للمناوشة ولاستكمال الصورة مجاملة للأستاذ خالد وتاريخه الوطني لكن هذه المرة هناك من يخططون ويفكرون في اغتيال خالد الاسم والرمز والمعني ، ويدفعون أمامه بملاكم عنيف ومن نفس العائلة وله نفس الاسم ، لتصبح المعركة عائلية بحتة ويقف الحزب يتفرج ، فإذا فاز الوزير هزم زعيم المعارضة ، وإن هزم الوزير يا لها من ديمقراطية فجرها بازغ وشمسها ساطعة على الكفور والقرى . عزيزي الوزير محمود ، لست في حاجة لعضوية مجلس الشعب ، لن تضيف لك شيئا ، فأنت وزير ناجح ومبشر ، فلا تخض معركة غيرك ، ولا تجعلهم يدفعون بك لمعركة الرابح فيها خسران وأنت الخاسر بكل تأكيد ، فنحن شعب مازال للكبير فيه بعض احترام ، وعلى الصغير فيه واجب الإيثار وكن مع الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة ولا تتبع خطوات شيطان الحزب فتقعد ملوما محصورا . وإذا كنت في شوق إلى الحصانة ترشح في دائرة أخرى وأترك كفر شكر لعمك خالد مرة أخيرة بعد أن وهن العظم منه وبلغ من العمر عتيا ولم يعد قادرا على النزال داخل الأسرة التي شاء حظها أن تشقها الحزبية يمينا ( حزب وطني ) ويسارا ( حزب التجمع ) " . نعود مجددا إلى صحيفة " الأهرام ، حيث لفت سيد على إلى أنه " حين يتأمل المرء المشهد السياسي الراهن في مصر لا يمكنه الخروج بنتائج محددة بدون دراسة المزاج العام للناس‏,‏ ولا يمكن معرفة المزاج العام بدون الاعتراف مسبقا بأنه تم تدمير البنية الأساسية للنشاط السياسي مع سبق الإصرار والترصد في الجامعات والأحزاب والنقابات‏..‏ كل ما هنالك نخبة تتصدر المشهد بشكل عام وبيدها مقاليد الأمور في الحياة السياسية أو الثقافية‏,‏ وفي كل حدث تبدو هذه النخبة معزولة عن الناس ولا تتلمس الواقع وتراهم يتكلمون مثلا عن الإصلاح والديمقراطية والشفافية ولا يمارسونها ، مجرد مصطلحات يرددونها وكأنهم يعيدون اختراع العجلة‏ . والملاحظة الأخرى هي الاهتمام بالفروع وتضخيمها خذ مثلا موقف النخبة مما حدث في حريق مسرح بني سويف‏,‏ انشغلوا باستقالة الوزير وتراجعه أكثر مما انشغلوا بالحادث نفسه‏,‏ ولهذا يري كثيرون أن الوطن يفسد من نخبته‏,‏ خذ مثلا أخر هؤلاء المعارضون الذين يتحدثون عن شرعية النظام وطول بقائه وينسون أن شرعيتهم من شرعية النظام‏,‏ وأن الأحوال لديهم ليست أفضل مما عند الحزب الحاكم أن لم تكن أسوأ بكثير‏ " . وأضاف سيد على " وسط كل هذا يتم رفع سقف التطلعات لدي الناس‏,‏ وأصبح التغيير يسيطر علي المزاج العام‏,‏ وبدا أن الشارع يسبق النخبة‏,‏ بل ويقودها في أحيان كثيرة‏,‏ وهنا تصبح الأمور معكوسة عندما تسبق العربة الحصان‏,‏ خذ مثلا ما قيل عن إلغاء حالة الطوارئ والإيحاءات التي تسربت عن إمكانية أن تكون الانتخابات المقبلة بالقائمة النسبية‏,‏ يومها تصور الناس أن الاستجابة لتطلعاتهم ستكون سريعا كإحدى ثمار مرحلة ما بعد‏7‏ سبتمبر‏,‏ ولكن ما حدث كان امتدادا لمرحلة ما قبل الانتخابات الرئاسية‏,‏ لتصبح الأحلام مرجأه والمناورات والبطء أكثر من اللازم في اتخاذ القرار‏,‏ ولهذا تنمو مساحات الأصوات الغاضبة التي لا تنتمي لهذا أو ذاك‏, ،وحين تجد نفسها أمام الصندوق الانتخابي تختار بديلا ثالثا هو في أغلب الأحوال غير مهيأ‏,‏ ولكن علي الجميع احترامه لأنها الديمقراطية‏..‏ صحيح أنها أفضل نظام بشري ابتكره الإنسان للاختيار‏,‏ ولكنه لا يفرز الأفضل بالضرورة وخاصة في مثل أحوالنا‏,‏ لأن المزاج العام غير مهيأ بعد‏!‏ " . حديث سيد على عن الوعود المتبخرة ، وجد تأييدا من حمدي الشامي في صحيفة " الوفد " المعارضة ، والذي كتب يقول : " تمخض الجبل فولد فأرا، الوعد بإلغاء قانون الطوارئ يعني أول ما يعني الإفراج عن سجناء الضمير الذين تزدحم بهم سجون السلطة، تقرر الإفراج عن ألف معتقل وبحث الإفراج عن خمسمائة آخرين فيما بعد تحت شروط أي الإفراج بشرط ادعوا أن هذا القرار جاء بناء علي طلب المجلس الحكومي لحقوق الإنسان، رغم انه طلب جميع القوي الوطنية منذ سنوات طويلة، بإيحاء أن برنامج مرشح السلطة الحاكمة يجري تنفيذه، رغم أن عدد المعتقلين يزيد علي عشرين إلف سجين رأي، والطريف أن موازنة الحكومة للعام المالي الحالي تتضمن تخصيص نحو 87 مليون جنيه لإنشاء سجون جديدة!! يأتي هذا التعسف السلطوي في الوقت الذي يعلن فيه الرئيس اليمني عفوا شاملاً عن جميع سجناء الضمير بينما يستبعد الرئيس الجزائري لاصدار عفو شامل عن السجناء وفق استفتاء المصالحة الوطنية الذي اجري مؤخراً وشارك فيه الجزائريون في مختلف دول العالم ومنها مصر!! بينما حرمنا نحن الجاليات المصرية في مختلف دول العالم من المشاركة في انتخابات الرئاسة!! " . وحول الإصلاحات الدستورية والتشريعية في البرنامج الرئاسي، كان تغيير الدستور هو مطلبا أساسيا، وإذا به يتحول إلي تعديل بفتوى سلطوية من د. فتحي سرور، مشيرا إلي أن تغيير الدستور ليتواءم مع متغيرات العصر غير جائز دستوريا وبذلك حول الدستور الشمولي الي كتاب مقدس رغم انه مجرد قانون ينظم حركة التعاملات في مختلف المجالات وفق نصوص قانونية مجردة وعامة ( .. ) لهذا لا أتوقع تغيير فتحي سرور وسيظل مستمرا في موقعه لحاجة السلطة الحاكمة إليه في المرحلة القادمة، خاصة مع تعديلات دستورية وتشريعية قادمة يأتي في اولوياتها وضع قانون جديد لمكافحة الإرهاب ليكون بديلاً لقانون الطوارئ الموعود بإلغائه، وليأت القانون الجديد أسوأ من سابقه ويمتلك صفة الدوام، وهكذا يشترون الدنيا بالآخرة!! " . وأضاف الشامي " اخشي في هذا الصدد من ألاعيب وتلاعبات كهنة السلطة المتمرسة علي ضرب الأحزاب والقوي الوطنية، وذلك بالتدخل للوقيعة من مختلف القوي الوطنية المعارضة خاصة أسلوب استمالة البعض بوعود كاذبة لمقاعد نيابية مزيفة، أو الوعد بالتعيين في المقاعد العشرة المخصصة لذلك دستوريا، لذلك بدأت القوات النظامية عملها علنا وسرا لرصد تحركات المعارضة وتكتيكها لتحقيق هدفين الأول معرفة خيوط التجمع الوطني وقواه ومتابعة نشاطه والثاني عرقلة خطوات التوحد والتجمع المعارض باختراقه لوضع خطط معاكسة لتوجهاته، ويأتي في المقدمة الإعلام الحكومي والصحف الحكومية لتسخير قواها في خدمة الفوز بالأغلبية الكاسحة في مجلس الشعب! " . ننتقل إلى صحيفة " الدستور" ، وذلك الحوار والشيق والعميق الذي أجرته مع المفكر اليساري الدكتور جلال أمين ، ونأخذ منه بعض المقتطفات : " أمريكا تهد النظام فقط ، لكنها في الواقع سعيدة به والنظام منذ 35 عاما يعمل لخدمة الأمريكان و " زي الفل " وأمريكا وضع موضوع الديمقراطية كإطار للتغيير المطلوب ، لكن هذه الديمقراطية سطحية للغاية ولا هناك ديمقراطية ولا يحزنون ، المثل الصارخ إن كونداليزا رايس تقف في الجامعة الأمريكية وتطلق عبارات لو أي نظام " بيحس " كان قد شعر بالاستياء ، فتقول " وعلى الحكومة المصرية أن تفعل كذا وكذا " والرسالة هي : عليكم أن تسمعوا الكلام وإلا .. " والنظام فهم وقال سنحاول أن نستفيد بقدر الإمكان لمصلحتنا . ولنر موضوع جمال مبارك ومدى استعداد الأمريكان لقبوله ، وأقول لك إن هناك "شلة " تلتف حول جمال وتتكلم باسمه ثم يقولون إن جمال فعل كذا وكذا ، جمال شاب صغير ، هم الذين يتكلمون باسمه وهم يستخدمونه لأنهم لا يستطيعون طرح أسماء مثل صفوت الشريف وكمال الشاذلي لرئاسة الجمهورية " . ورفض جلال أمين الحديث عن حدوث تغيير في الشارع المصري من خلال السماح بخروج المظاهرات واتساع الانتقادات لتشمل الرئيس نفسه ، قائلا " تقديري أن أمريكا حذرت النظام من الضرب ، وبالتالي فإن الشرطة لا تقترب من مظاهرات كفاية لان أمريكا تريد أن ترسم الصورة وكأن هناك تغييرا حقيقيا في مصر ، لكنك سترى بعدما يستقر النظام سوف يعود القمع ، خاصة عندما تتعلق المسألة بقضية تهم أمريكا ، ساعتها أتفرج على الضرب وها يبقى ضرب بجد ، من حقك أن تخرج وتقول نحن نريد ديمقراطية ، ولكن خلي الشعب يطلع يقول مش عايزين نبيع الغاز لإسرائيل ، أو إن الأمريكان لازم يخرجوا من العراق . هناك أصابع تلعب لا أعرف بالضبط من يتصل بمن ، ومن برئ ومن متهم ، لكني أشم رائحة أصابع أمريكية ، وسأضرب مثلا بسيطا جدا : مسألة تغيير رؤساء تحرير الصحف ؟ هل تري أن تقول لي إن الإدارة الأمريكية لا تعرفهم ، طبعا تعرفهم وراضية عنهم ، شوف اتجاهاتهم إيه ، لا تنخدع حين يسمح لك بكتابة مقال في الأهرام فيه شوية نقد ضد فاروق حسني ، لكن الاتجاه العام لرؤساء التحرير الجدد واضح ، وأعتقد أن حرية الرأي أهم من الذهاب لصناديق الاقتراع . الناس اللي فاكرين إننا مقبلين على عصر ديمقراطي بالتدريج مخدوعين ، بالعكس الوضع الحالي إلى حد كبير أسوا منه قبل سنتين لأن هناك الكثير من المخدوعين ، أنظر الجرائد على الرصيف .. الغث مختلط بالسمين .. من سنتين كان المسألة أوضح والخدعة أقل ، كنت تقول هذه جرائد تتكلم باسم النظام وليس لها كلام غير عن حسني مبارك ، وتلك جريدة أو جريدتين للمعارضة يتم التقييد عليهما في التوزيع والفلوس وكل شيء ، ولا يقرؤهما سوى المهتمين ، أما الآن فلا تستطيع أن تفهم من مع من " . نعود مجددا إلى " المصري اليوم " حيث استنكر مجدي مهنا الصمت المصري تجاه التوتر الحالي في قطاع غزة بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس ، قائلا " من يتابع المشهد الفلسطيني الآن عن قرب ، لا بد انه تساءل عن الدور المصري المطلوب والمنتظر ؟ وتساءل أيضا : هل تتحرك مصر وتنشط دبلوماسيتها عندما تنشب مشكلة أمنية بين الفلسطينيين والإسرائيليين ، وعندما يحمل عمر سليمان مدير المخابرات العامة حقيبته ويسافر إلى رام الله وإلى تل أبيب لتقريب الخلافات ووجهات النظر بين الجانبين ، ومطالبة جميع الأطراف بضبط النفس وعدم التصعيد والتزام الفصائل الفلسطينية بالهدنة وعدم رفع السلاح ضد الإسرائيليين . هل دور القاهرة يقتصر على الرغبة في الحصول على هدنة جديدة من الجانب الفلسطيني وعلى تجميد سلاح المقاومة لفترة معينة ؟ وهو دور أمني ومخابراتي تقوم به مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية ، أي أن مصر تقوم بهذا الدور لحساب الولايات المتحدة، كما اعترف لي بذلك أبو اللطف رئيس حركة فتح الفلسطينية منذ حوالي عام تقريبا . ومضى مهنا في تساؤلاته " ماذا عن الدور المصري في الاقتتال الدائر بين الآن الفلسطينيين وتحديدا بين السلطة وبين منظمة حماس ؟ وهو أشد خطرا على مستقبل القضية الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني من المساعي التي تبذلها القاهرة لعلاج مشكلة أمنية بين إسرائيل والفلسطينية . القاهرة حتى الآن ترى وتسمع ولا تتكلم وتلتزم الصمت ولا تتحرك لإنقاذ الموقف على الساحة الفلسطينية ، لم يحمل عمر سليمان حقيبته مسافرا إلى غزة لوقف هذا العنف الدائر لبن الفلسطينيين ، ربما لأن الإسرائيليين لا يريدون لهذه المهمة أن تنجح ، ويريدون أن تزيد حدة الخلافات والاضطرابات الداخلية بين الفلسطينيين . حتى الآن لم يصدر تصريح واحد عن وزارة الخارجية ولا عن رئاسة الجمهورية ولا عن أي مسئولة مصري آخر بهذا
الشأن . هل هذا أمر طبيعي أم غريب أم متفق عليه ، وهل ترى الدبلوماسية المصرية أن هذا خارج عن إطار الدور المرسوم لها " . ونختتم جولة اليوم من صحيفة " الوفد " حيث عاود سليمان جودة الحديث عن الزيارة التي قام بها الدكتور أحمد نظيف قد عدة أشهر للولايات المتحدة ، قائلا " إذا أراد الدكتور احمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، أن يتكلم يوما، سواء كان وقتها في منصبه، أو حتى بعد خروجه، فسوف يكون هو الوحيد الذي يستطيع أن يقول لنا، ماذا حدث بالضبط أثناء زيارته الشهيرة لواشنطن، في صيف هذا العام... فما حدث، أثناء تلك الزيارة، ليس هينا، ولا قليل الشأن، كما قد يتصور البعض، لأنك تستطيع بسهولة شديدة جدا، أن تؤرخ مستقبلا، للعلاقات بين البلدين، فتقول وأنت مطمئن أن هناك مرحلة ما قبل زيارة نظيف، ثم مرحلة ما بعد زيارته، وان بين المرحلتين مسافة سياسية هائلة! لا أبالغ بالطبع، ولا أتعمد التهويل، وإذا أراد أي متابع للشأن العام، أن يري معني ما أتكلم عنه، فليس عليه إلا أن يراجع الصحف الصادرة في واشنطن، وأيضا في القاهرة، قبل زيارة نظيف، ثم بعد زيارته.. وسوف يلاحظ حتما أن اللهجة مختلفة تماماً، وأن النبرة في الصحف، قد تغيرت من النقيض إلي النقيض، وأن نظيف حين ذهب إلي هناك، قد أغلق باباً، وفتح باباً آخر، دون أن يقال لنا، لماذا تم إغلاق هذا الباب، ولماذا جري فتح ذلك الباب! . بعدها قيل إن هناك اتفاقاً من نوع ما، وإن هناك صفقة، وإن هناك التقاء بين العاصمتين، علي أشياء محددة، وأن نظيف في زيارته تلك، كان هو العراب الساعي بين البلدين، وكان هو الذي يحمل رغبة كل طرف إلي الآخر، في تهدئة الأجواء الملتهبة، وكان هو الذي استطاع، لسبب لا نعرفه، أن يصد رياحاً عاتية، كانت تهب بقوة وعنف، من أمريكا علي القاهرة ". وأضاف جودة " نذكر أن حفاوة المسئولين الأمريكان، من أول بوش، إلي سائر أعضاء إدارته، في استقبال أحمد نظيف، كانت ظاهرة، وكانت ملحوظة، وكانت أيضاً محل دهشة، قياساً علي زيارة الوزير أحمد أبو الغيط - مثلاً - قبلها بشهور، التي كانت زيارة عاصفة، بكل ما تعنيه هذه الكلمة، وكانت محاطة بطقس شديد الغضب. ولكن .. علي قدر ما أثار الدكتور نظيف، صخباً واسعاً، وضجة هائلة، وهو علي سلم الطائرة، حين صرح بأن الشعب المصري، لم ينضج سياسياً بعد، ثم عاد فتراجع وقال انه لم يقصد هذا المعني، ولم يتكلم به صراحة.. علي قدر كل ذلك.. فان نظيف لم يتكلم بعد الزيارة، عما كان منه، ومنهم، هناك.. ولابد أنه يحمل في حقيبته أوراقاً وفي داخله أشياء، لم يصرح بها، إلي اليوم.. ولن يصرح بها، فيما أعتقد في المستقبل القريب.. وسوف يبقي عندي يقين، لا يداخله أي شك في أن أحمد نظيف، هو وحده القادر علي أن يقول الحقيقة.. ولا شىء غيرها.. وأن يروي لنا يوماً، ماذا قال لهم هناك، وماذا قالوا له، بحيث انطوت صفحة، وبدأت صفحة أخري، لا علاقة لها بما قبلها، دون إبداء الأسباب!! " .