محلي مطروح يفتح النار بسبب إهدار الملايين بالمستشفيات

وقال إن اللجنة اكتشفت لدي زيارتها مستشفي مطروح العام عدم وجود أبسط أنواع المستلزمات الطبية المفترض توافرها في مركز طبي صغير وليس بمستشفي عام مثل الخيوط الجراحية والسرنجات والقساطر وجوانتيات الفحص، بالإضافة إلي عدم صيانة الأجهزة الطبية غالية الثمن في مواعيدها، فضلا عن الإهمال في صيانة المباني.
كما ذكر التقرير أن مبني قسم الطوارئ والعناية المركزة الملاصق للمبني الكبير بالمستشفي تم هدمه وتدميره بالكامل رغم تطويره منذ 4 سنوات إذ كان علي أعلي مستوي من الكفاءة ويخدم أكثر من 1500 حالة بالعناية المركزة و2000 حالة طوارئ، ما أدي إلي علاج الطوارئ في طرقات المستشفي والمخازن بحجة إنشاء وحدة قلب مفتوح مكانها.
وبحسب الأطباء فإن تكلفة مبني الطوارئ المهدم بلغت نحو 9 ملايين جنيه، وقد ترتب علي ذلك نقل العناية إلي الدور الثاني علوي بالمستشفي مما يتعثر صعود الحالات إليها للعطل المستمر بالأسانسيرات ما يضطر الأهالي لحمل ذويهم المرضي علي أعناقهم والصعود بهم، أيضا هناك عطل بجميع أجهزة التنفس الصناعي بعناية القلب منها 4 أجهزة معطلة لا تعمل نهائيا وموجودة بالمخزن وجهاز جديد تم كسره أثناء نقله، ولاحظ التقرير أن حوائط العناية من الداخل بها رشح ولا توجد بها دورة مياه بجانب أن جهاز التنفس الصناعي الوحيد الموجود بعناية الجراحة معطل وكارت الصيانة بدون زيارة أو متابعة وعناية الباطنة بها جهاز تنفس صناعي واحد ولا يعمل.
وقال العضو عبد الغفار الملاح إن مستشفي السلوم المركزي لا يصلح للاستخدام الآدمي، فلا توجد متابعة للنظافة والصيانة أو حتي أطباء لديهم دراية بالطب الحقيقي مما يضطر أهالي السلوم لنقل الحالات الملحة للإسكندرية رغم طول المسافة التي تصل إلي 055 كيلومترا وهو ما يؤدي لوفاة العديد من المواطنين المصابين في حوادث الطرق وتعرض حالات الولادة للخطر.
وكان محمود قاسم عضو المجلس وأعضاء آخرون قد تقدموا بطلب إحاطة بالمجلس أكدوا فيه إهدار المال العام ووجود مخالفات وفساد بمستشفي مطروح العام والذي يعد أكبر مستشفي علي أرض المحافظة• وذكروا أن روائح الفساد أصبحت تزكم الأنوف وأن استثمارات الدولة التي تقدر بمئات الملايين قد تحولت إلي "سبوبة" يتاجر بها بالمستشفي وأظهر التقرير النقص الحاد في الأدوية بصيدليات المستشفي وهو ما أكده أعضاء اللجنة خلال لقاءاتهم مع أفراد الطاقم الطبي والتمريض منه 13 صنف دواء غير موجود بالصيدلية الداخلية أثناء تفقدها و43 صنفا آخر من أدوية ومستلزمات طلبتهم مخازن المستشفي بمذكرات رسمية ولم يتم توفيرها.
وأكد التقرير أن قسم الأورام يعمل بكفاءة 5% فقط لاحتياجه إلي أجهزة تدفئة دم وجهاز تنقيط للجلسات، بالإضافة إلي نقص شديد في الأدوية وعدم وجود حجر معتمة صالحة لإجراء الجلسات، وشكوي المرضي من عدم وجود حقنة تصرف في التأمين الصحي بالإسكندرية فقط مما يضطرهم لتكبد العناء جراء السفر.
وأوضح التقرير وجود جهاز لعرض العين بقسم الرمد به أجزاء معطلة وعدم وجود جهاز قياس عدسة العين وجهاز ليزر لإجراء العمليات بدون جراحة، وكانت المفاجأة بقسم العظام والذي تبين أن هناك حجرتين فقط للمرضي والباقي مخصص سكنا للأطباء وعدم وجود أماكن تسع المرضي، وأن جهاز أشعة البانوراما معطل وجهاز الأشعة العادية يعمل وبه أجزاء كبيرة معطلة بالجزء الأفقي والرأسي. وطالب أعضاء المجلس المحلي بالإسراع لإنقاذ مستشفي مطروح العام من الفساد الذي يحاصرها وإهدار المال العام الذي أصبح علي مرأي ومسمع من الجميع.