حقوقيون حذروا من إلغاء الاشراف القضائي:

في تطور جديد للجدل الدائر حاليا في مختلف الأوساط حول التعديلات الدستورية رفض قضاة وحقوقيون الاتجاه نحو إلغاء الاشراف القضائي علي الانتخابات من خلال تعديل المادة "88" من الدستور واعتبروا أن هذه الخطوة سوف تفتح الباب أمام تزوير الانتخابات البرلمانية المقبلة وترسيخ سيطرة الحزب الوطني علي الحياة البرلمانية.
ودعا المشاركون في ورشة المشاركة السياسية في الانتخابات النيابية التي عقدتها الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية إلي استبدال النظام الانتخابي الحالي بنظام القائمة النسبية حيث يساعد هذا النظام في تقوية الأحزاب بدخول الفئات المهمشة مثل المرأة والأقباط إلي البرلمان والحد من خطورة التيار الديني في إطار الجدل حول التعديلات الدستورية القادمة.
رفض أعضاء جماعة الاخوان المسلمين تنفيذ أي تعديلات علي النظام الانتخابي في مصر واستبدال نظام القائمة بالنظام الفردي.
وأكد علي عبد الفتاح القيادي البارز بالجماعة أن هدف الحكومة من وراء الدعوة لتطبيق نظام القائمة هو تحجيم أعضاء الجماعة في مجلس الشعب والحد من تزايد أعدادهم في المستقبل.
وأضاف أن الاخوان سيسعون لاقناع الأحزاب والقوي السياسية داخل البرلمان برفض هذه التعديلات التي لن يستفيد منها سوي الحزب الوطني نظرًا للضعف الذي تعاني منه باقي أحزاب المعارضة.
وأوضح أن الحكومة تسعي بذلك إلي تحويل الجماعة من كيان إلي أفراد وأن تخضعها لابتزاز الأحزاب حول البرامج والشعارات إذا قررنا أن نخوض الانتخابات علي النظام.