المعارضة تتهم الأغلبية بالسعي لتزوير الانتخابات

فيما يقر مجلس الشعب اليوم الصياغة النهائية للتعديلات الدستورية في 34 مادة، شهدت مناقشات المجلس للتعديلات أمس جدلا واسعا بين نواب الوطني والمعارضة المشاركين في المناقشات حول تعديلات المادة 88 الخاصة بالإشراف القضائي، والمادة 76 المتعلقة بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث رفض المجلس مقترحات للمعارضة بتخفيض نسبة تمثيل الحزب في مجلسي الشعب والشوري من 3% إلي 9% للسماح بالتقدم لمرشحيه في انتخابات الرئاسة، كما رفض نواب الأغلبية الإبقاء علي الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات، وأصروا علي الصياغة الموضوعة للمادة وهي الاستعانة بلجنة عليا تتولي الإشراف القضائي.
واتهم محمود أباظة رئيس حزب الوفد الأغلبية بالسعي إلي تزوير الانتخابات من خلال رفض الإشراف القضائي الكامل، وحذر من أن إلغاء الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات، سوف يفتح باب التزوير علي مصراعيه، وأكد أن النص الجديد للمادة تم وضعه بهدف استبعاد القضاة من العملية الانتخابية.
بينما قال د. عبدالأحد جمال الدين اتحدي أن يثبت لي أحد أن هناك دولة في العالم فيها قاض علي كل صندوق، ولا توجد دولة في العالم تطبيق إشراف قاض علي كل صندوق، وطالب بالموافقة علي هذا النص المقترح.
وأشار د. زكريا عزمي إلي أنه حدث جدل كبير حول هذه المادة، وقال نحن نحترم القضاة ونحيي الإشراف القضائي ولا نرفضه، وهذه المادة تضم ضمانات كبيرة للإشراف القضائي، مشيرا إلي أن إجراء الانتخابات في يوم واحد يهدف إلي عدم تعطيل مصالح المتقاضين.
بينما قال النائب محمد مصطفي شردي "وفد": نحن لا نثق في وعود الحكومة أبدا.. وأكد إبراهيم الجوجري أن المبدأ هو انتخابات حرة نزيهة وهو محل اتفاق جميع نواب الشعب، ولتكن التفصيلات في القانون، فنحن نتحدث عن تشكيل لجنة عليا للإشراف علي الانتخابات.
من جهة أخري وافق مجلس الشعب في جلسته أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان علي التعديل الجديد للمادة 76 الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، ورفض نواب الحزب الوطني أصحاب الأغلبية محاولات نواب المعارضة والمستقلين المشاركين في المناقشات لتعديل هذه المادة بتخفيف القيود علي ترشيح الأحزاب السياسية والمستقلين في انتخابات رئاسة الجمهورية بما تضمنه ذلك من مطالبة بتخفيض نسبة تمثل الحزب في أي من مجلس الشعب أو الشوري أو الاثنين معا إلي 1% بدلا من 3% التي اقترحها الحزب الوطني بدلا من 5% من النص الحالي، كما رفض البرلمان اقترحات بالاكتفاء بتأييد المرشح بنحو 50 ألفا من الناخبين في عشر محافظات، وإلغاء شروط مرور خمسة أعوام علي تأسيس الحزب شرطا لدخوله الانتخابات.. وقال كمال الشاذلي: نحن مع الإشراف القضائي ولم يقل أحد إن الحزب الوطني ضد الإشراف القضائي.
وأشار رجب هلال حميدة إلي أنه يمكن التقلب علي هذه المشكلة بتقسيم الجمهورية إلي مناطق جغرافية لتجري الانتخابات علي أساسها