المعارضة تحدد موقفها النهائي من تعديلات الدستور غدا

قبل 24 ساعة من بدء مناقشات مجلس الشعب للتعديلات الدستورية، تحدد قوي المعارضة موقفها النهائي من التعديلات في لقاء يعقد غدا بحضور ممثلين للإخوان، والمستقلين حيث تصدر هذه القوي بيانا حول هذه التعديلات، وسيتم عقد حلقة نقاشية موسعة تناقش رؤية هذه القوي للتعديلات.
واكد الدكتور حمدي حسن المتحدث الرسمي باسم نواب كتلة الاخوان المسلمين البرلمانية ان المناقشات ستدور في هذه الحلقة النقاشية في ضوء المواد التي طلب الرئيس مبارك تعديلها وما انتهي اليه رأي اللجنة العامة في البرلمان حول طلب التعديل واصفًا التعديلات الدستورية بأنها تعديلات بالغة الاثر وخطيرة علي مستقبل مصر وشعبها.
وقال ان هذه التعديلات لا تلبي طموحات الشعب المصري، في الوقت الذي تستهدف فيه اقصاء القضاء عن تولي مسئولياته في الاشراف ومراقبة الانتخابات البرلمانية من خلال ما وصف بإعادة هيكلة الاشراف القضائي في ضوء التعديلات التي طرأت علي المادة 88 الخاصة بالاشراف القضائي، لافتا الي انها مقدمة عملية للتزوير وانعدام الشفافية في العملية الانتخابية.
واشار الي ان تعديلات المادة 76 من الدستور الخاصة بالانتخابات الرئاسية جاءت خالية من مطالب الغالبية من الشعب المصري بالغاء وازالة كل القيود علي الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية باعتباره حقًا مكفولاً لكافة المصريين وفقا للمادة 40 من الدستور التي تؤكد مبادئ المساواة.
واشار الي الحقوق الكاملة للمستقلين غير المنضمين لاحزاب سياسية في مباشرة الحقوق السياسية دون انتقاص او شروط.
وقد استعد مجلس الشعب لبدء مناقشاته الموسعة حول التعديلات الدستورية الجديدة اعتبارا من الثلاثاء القادم وعلي مدي 48 ساعة متواصلة. يعلن في ختامها قراره بتصويت علني نداء بالاسم علي موقفه من التعديلات المطروحة والمنتظر ان تأتي بالموافقة بأغلبية كبيرة بحكم سيطرة الحزب الوطني علي مقاعد الاغلبية في البرلمان.