الجبهة الوطنية للتغيير تتحدي دستور الوطني ب "كوكتيل" من دستور الأحزاب

في اطار مواجهتها مع الحزب الوطني، انتهت اللجنة القانونية التي شكلت لتعديل الدستور برئاسة الدكتور يحيي الجمل، من وضع تصور عام لتعديلات الدستور، كما بدأت الجبهة الوطنية للتغيير في تلقي اوراق تتضمن رؤية الاحزاب واقتراحاتها للتعديل، تمهيداً لاعلان صياغة موحدة ترضي جميع الاحزاب والقوي السياسية.
وكشفت مصادر داخل الجبهة الوطنية عن اجتماع موسع تم عقده مؤخراً بحضور ممثلين عن احزاب المعارضة والقوي السياسية للحوار حول التعديلات تمهيداً لعقد ورش عمل جماعية لممثلي القوي الوطنية من قانونيين وسياسيين.
وبدأت اللجنة التنسيقية بالجبهة الوطنية في وضع جدول زمني للانتهاء من تقديم الرؤية حول الدستور ووضع وثيقة وطنية شاملة والرد علي أي دعوي للحزب الوطني للحوار وتقديم بديل أو مشروع من المعارضة في مواجهة مشروع الحزب الوطني.
وأوضح دكتور سمير عليش سكرتير عام الجبهة الوطنية انه يجري حالياً تجميع اقتراحات الاحزاب والقوي السياسية لتعديلات الدستور تمهيدا لعقد مؤتمر عام بحضور كل الاحزاب وممثلي القوي الوطنية والمناقشة القانونية والسياسية للدستور وتعديلاته واثبات حقيقة تدخلات ورؤية الحزب الوطني للتعديلات أمام الرأي العام. وأضاف عليش ان الجبهة اخذت علي عاتقها القيام بالتنسيق وتوحيد الرؤي بين الاحزاب والقوي الوطنية للانتهاء من وضع دستور موحد وتعديلات تعتمد علي مبادئ عامة متفق عليها بين الاحزاب وهي تعديل المادتين 76 و77 وإلغاء المادة 74 وإطلاق حرية الاحزاب في التشكيل والحركة وعدم اقصاء أحد والتوازن بين السلطات وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وزيادة صلاحيات وسلطات رئيس الوزراء والفصل التام بين السلطات وضمان استقلال القضاء والاشراف القضائي الشامل والتام علي الانتخابات. ووفق هذه الرؤية الشاملة سيتم اعلان موقف جميع القوي الوطنية تمهيداً لتأسيس جمعية وطنية وتشكيل ائتلاف وطني من الاحزاب والنقابات والقوي السياسية التي لها اساس علي الارض ومتواجدة في الواقع. وحول دعوي الحزب الوطني لحوار وطني شدد عليش علي ضرورة احتواء جميع الاحزاب والقوي الوطنية في الحوار دون اقصاء احد أو دون اجندة مسبقة.