انسحاب نواب الإخوان والمستقلون من مناقشة تعديلات الدستور

أعلن نواب الإخوان المسلمين والمستقلون انسحابهم من مناقشات اللجنة التشريعية بمجلس الشعب الخاصة بالتعديلات الدستورية.
وأشار المنسحبون في بيان لهم إلي الشعب المصري إلي استبعاد كل من اعترض علي هذه التعديلات من لجنة الصياغة الأمر الذي يوضح السياسات الإقصائية التي يتبعها الحزب الوطني والأغلبية في مجلس الشعب.
وأكد البيان أن انفراد الأغلبية بالتعديلات وصياغتها يتنافي مع ضرورة التوافق الوطني حول التعديلات، وأشار إلي قيام 112 نائباً فقط بتقديم اقتراحات لتعديل المواد من بينهم 10% من نواب الحزب الوطني و102 نائب هم مجموع نواب الإخوان والمعارضة والمستقلين، بنسبة تتجاوز ال 90% من المشاركة الفعلية.
وتساءل النواب عن كيفية استبعاد هذه النسبة الكبيرة من المشاركة في صياغة المواد.
وحذر النواب من تجاهل القائمين علي صياغة المواد، آراء ومقترحات الخبراء والسياسيين الذين شاركوا بجدية في جلسات الاستماع، كما حدث عند تعديل المادة 76.
وفي رسالة إلي آمال عثمان رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أشار عدد من نواب الإخوان والمستقلين إلي انتهاء اللجنة من صياغة 32 مادة من مجموع 34 مادة خلال ساعات، الأمر الذي يتعارض مع المنطق القانوني السليم، وهو ما يؤكد أن التعديلات تم إعدادها مسبقاً.
وطالب النواب بتسجيل انسحابهم ضمن تقرير اللجنة الذي سيناقشه المجلس.