24 ساعة

بيان الدكتور سرور

في جلسة الأحد المسائية ألقي د.سرور رئيس مجلس الشعب بيانا قويا بليغا يرد فيه علي بيان صحفي اصدره بعض الاعضاء المنسحبين من جلسة الصباح التي ناقشت قانون السلطة القضائية.
جاء في بيان سرور ان اخطاء جسيمة وقع فيها البيان الصحفي الذي صدر عن الاعضاء المنسحبين اثناء مناقشة مشروع التعديلات علي قانون السلطة القضائية، وركز البيان الاخطاء في ثلاثة:
أولا: الخطأ في التوقيع، فلا توجد كتلة للمستقلين لأنه ليس لديهم برنامج واحد وليسوا حزبا، وبالتالي فان توقيعهم علي بيان باسم كتلة المستقلين ينطوي علي محاولة للالتفاف علي القانون والدستور ووصف للاشياء بغير اسمائها الحقيقية.
والخطأ في التوقيع باسم رئيس كتلة نواب الاخوان، والمجلس لا يعرف نوابا للاخوان من الناحية الدستورية والقانونية فهم وصلوا الي المجلس نوابا مستقلين، ويحاولون منذ اليوم الاول والساعة الاولي لوجودهم بالمجلس ان يفرضوا امرا واقعا لا يتفق مع الدستور والقانون وهو الامر الذي رفضه رئيس المجلس، وظل يرفضه حتي في بيان صحفي وزعه الاعضاء المنسحبين لتبرير انسحابهم من مناقشة موضوع مهم للغاية.
وثانيا: ما تضمنه بيان الاعضاء من محاولة للايهام بان رئيس المجلس اهان القضاة والنواب، واكد بيان د.سرور ان ما قاله في الجلسة يوفر القضاة ويضع القضاء في مكانه العالي ويربأ به ان يذهب اليهم المشتغلون بالسياسة للتأثير علي افكارهم.. وقال بيان د.سرور ان القضاة مستقلون لا كلمة عليهم غير كلمة القانون، وان القضاة ممنوعون من الاشتغال بالسياسة فلا نريد من القوي السياسية ان تشغلهم بالسياسة.
واكد د.سرور انه يرحب باجتماع القضاة مع نواب الشعب، وقد رحبنا بهم بكل التوقير والاحترام وبالشموخ الذي يستحقونه، ولا نريد للقضاة ان ينقلبوا الي سياسيين ولا ان يوضع علي جباههم اسم حزب او قوة سياسية.
وقال البيان الذي تلاه د.سرور ان الخطأ الثالث الذي وقع فيه بيان المنسحبين هو القول بان رئيس المجلس خالف اللائحة التي تنص علي جلسات استطلاع واستماع، وردا علي ذلك قال د.سرور ان الاستماع قد حدث وهذا قرار اللجنة التشريعية بان تجري من خلال مكتبها جلسة استماعا بحضور رئيس المجلس.
وقال البيان انه كان علي النواب المنسحبين الا يتركوا مناقشة مشروع قانون مهم كمشروع السلطة القضائية ويكتفوا باصدار بيان كما يفعل غيرهم من غير النواب في الوقت الذي أتي بهم الشعب تحت القبة ليمثلوه ويناقشوا لا لينسحبوا.
درس في الأداء البرلماني يجب ان يحفظه النواب بعناية.