كشفت مصادر برلمانية مطلعة أن نائبين فقط هما اللذان تقدما باقتراحاتهما لمجلس الشعب حول التعديلات الدستورية وتمت إحالتهما إلي اللجنة التشريعية رغم قرب انتهاء الفترة المخصصة لتلقي اقتراحات النواب التي بدأت منذ 17 يناير الماضي وتنتهي السبت المقبل.. والنائبان هما د. صالح العيسوي عن الحزب الوطني، ومحمد أنور السادات عن المستقلين، بينما تأخر 440 نائباً عن تقديم اقتراحاتهم حتى الآن. وفي حين كشف الحزب الوطني عن أنه ترك باب الاجتهادات مفتوحاً أمام نوابه لإرسال رؤيتهم حول التعديلات وفقاً للرؤية العامة للحزب، قرر حزب الوفد أن تكون أيضاً رؤية نوابه منبثقة من رؤية الحزب التي اعتمدتها الهيئة العليا، بينما قرر الإخوان التقدم برؤية موحدة حول صياغة التعديلات الدستورية خلال أيام، في الوقت الذي سيتقدم النواب المستقلون باقتراحاتهم كل حسب توجهه السياسي. وقال د.عبدالأحد جمال الدين، زعيم الأغلبية بمجلس الشعب: إن الحزب لم يجبر نوابه علي تقديم اقتراحات محددة، لكن من المتوقع أن يلتزم النواب في اقتراحاتهم برؤية الحزب العامة وسيجتهدون في الصياغة، خاصة أنه عقد اجتماعات عديدة مع النواب بعد أن طرح الرئيس مبارك مبادرته بتعديل 34 مادة من الدستور، كما أن نواب الحزب سيساهمون في المناقشات داخل اللجنة التشريعية للوصول إلي صياغات تعكس مطالب الشعب المصري. وأشار د. حمدي حسن، المتحدث الرسمي لكتلة نواب الإخوان المسلمين، إلي أن نواب الجماعة ال 88 سيقدمون رؤية واحدة حول التعديلات الدستورية، موضحاً أن رفضهم التعديلات من حيث المبدأ لا يمنع من إبداء رؤيتهم حول الصياغات.. وأضاف أن نواب الكتلة سيقدمون اقتراحاتهم خلال أيام لمجلس الشعب وسيشاركون في المناقشات.