نواب «الوطنى» فى العلن على قلب رجل واحد وفى الغرف المغلقة «معارضون»

نائب سأل: ليه الدكتور عبدالأحد يأخذ مساحة كبيرة من الكلام بلا فائدة.. وزميله: شوية فلاحين وسباكين قاعدين يتناقشوا فى الاقتصاد

شاهدت أحد نواب الحزب الوطنى بعد إحدى الجلسات غاضبا من الدكتور عبدالأحد جمال الدين زعيم الأغلبية، سألته ما السبب؟ أجاب: الدكتور عبدالأحد يأخذ مساحة كبيرة من الحديث وأحيانا بلا فائدة، والأفضل أن يتم تقسيم الوقت الذى يستغرقه فى الكلام إلى أكثر من نائب يتحدث بطريقه أفضل، سألت النائب: هل تعرف الأساس التنظيمى الذى يجعل الدكتور عبدالأحد يتحدث باسم الأغلبية، أجاب: لا أعرف شيئا عن مستويات الحزب التنظيمية، أنا نجحت مستقل وانضممت إلى الحزب بعد ذلك من أجل عيون أحمد عز.
لم يكن هذا المشهد هو الوحيد الذى يدل على أن نواب الحزب يتهامسون فيما بينهم عن حزبهم بالسلب خذ مثلا رئيس لجنة شاهدته يخرج غاضبا من الجلسة العامة خلال مناقشة أحد القوانين، فسألته عن سر غضبه الحاد فأجاب: «شوية فلاحين وسباكين قاعدين يناقشوا، هو ده مستوى ناس فاهمة فى الاقتصاد» سألته: تقصد مين؟، أجاب: «هو فيه غيرهم نواب الوطنى طبعا»، والمؤكد أن صفة الفلاحين والسمكرية ليست سبة فى حق أحد عامة والنواب خاصة فالفلاحة مهنة شريفة، ومنها نأكل ونحصد ويقوم عليها عماد الاقتصاد، والسباكة مهنة شريفة أيضا طالما يحكمها الضمير، غير أن الملاحظ فيما قاله رئيس اللجنة هى تلك اللغة التى ينظر من خلالها إلى زملائه النواب من الأغلبية التى هى الحزب الوطنى.
المشهدان السابقان يقودان بعد انتهاء الدورة البرلمانية، وتعدد الحديث عن احتمالات حل مجلس الشعب إلى السؤال: كيف ينظر نواب الوطنى إلى حزبهم؟ أو بالتدقيق ماذا يقول نواب الوطنى فى الغرف المغلقة عن حزبهم، وبالتفصيل؟
كان ضمن بواعث سؤالى هو ما اكتشفناه فى استطلاع «اليوم السابع» الذى أجريناه فى العدد قبل الماضى حين سألنا نواب الوطنى: «مارأيك فى أداء نواب الوطنى»، أجاب معظمهم بإجابات انتقادية لكنهم طالبوا بعدم الكشف عن أسمائهم.
وحين وجهت إليهم سؤالى الحالى، كان رد فعل معظم النواب ينطوى على خوف شديد وبادروا بالتأكيد على أن الحزب زى الفل ومفيش حاجة أفضل من كده، فى المقابل خشى آخرون من الحديث حتى فى التليفون عن تقييم أداء الحزب خوفا من أن يكون التليفون مراقبا، قال لى بعضهم: «إوعى تكونى بتسجلى فى التليفون».
والمسألة لا تقف عند روايات يذكرها النواب أثناء نشاطهم البرلمانى، وإنما تمتد إلى ما هو خارج عن ذلك، فمثلا حين انتهت الانتخابات البرلمانية عام 2005، واكتشف الحزب خسارته الفادحة فيها، قام باتباع أسلوب «ذهب المعز وسيفه»، وذلك من أجل ضم نواب من المستقلين إلى صفوفه حتى تزداد قوته العددية، فكان يعرض على المستقلين الانضمام مؤكدا لهم أن ذلك سيساهم فى توفير الخدمات للدائرة، وفى المقابل كان بعض هؤلاء المستقلين يتمادون فى فرض شروطهم.
محمد حسين: فين أيام زمان لما كان بيراقب النواب وزير محترم اسمه كمال الشاذلى
النائب المستقل محمد حسين كان عضوا بالحزب الوطنى ولكن تم فصله من الحزب فى دورة 2006/2007 بسبب رفضه للتعديلات الدستورية، والتى اعتبرتها قيادات الحزب خروجا على الالتزام الحزبى، قضى حسين فترة فى «الوطنى»، ومن واقع تجربته يقول:
قيادات الحزب الوطنى تطلب من العضو الموافقة على قرارات وسياسات يراها صحيحة وهى فى حقيقتها مخالفة للضمير، وأبرز الأمثلة على ذلك واقعة رفع الحصانة عن نائبى الإخوان فى دورة 2006 رجب أبوزيد وصبحى صالح، وباسم الالتزام الحزبى ذبح النائبين بسكينة «تلمة»، أما الواقعة الثانية فهى المواجهة التى حدثت بين عز ورشيد بسبب قانون الاحتكار، فكيف لأحمد عز وهو رجل مسئول ولديه مصانع حديد يتبنى مشروع قانون لمنع الاحتكار يفرض عقوبة على المبلغ، ويخفف من قيمة العقوبة المالية، وكان المفروض ألا يحضر مناقشة الموضوع أصلا وهذه الأمور جعلتنى أقول فى إحدى جلسات المجلس: «يا ناس انتم عايزنى أطلع من هدومى»، عندما وقف أحد النواب ليقدم شكرا للرئيس على أن التعديلات الدستورية، كفلت حل مجلس الشعب بدون استفتاء وبقرار من الرئيس، وكان هذا الشكر بناء على ورقة مكتوبة على الكمبيوتر أرسلها عز إلى هذا النائب ليقرأ منها.
ويضيف: هناك فرق بين تعامل قيادات الحزب فى الماضى مع النواب وبين الحاضر، ويذكر مثالا لواقعة اختلف فيها مع الوزير كمال الشاذلى فى عام 1990 قائلا، كانت هناك إشادة فى إحدى جلسات المجلس بالدكتور فتحى سرور وصفق النواب لسرور وصفقت يومها كثيرا ففوجئت بكمال الشاذلى يقول لى: «هو إنت إيديك فيها إسهال»، فتركت المجلس وأرسلت رسالة لرئيس الجمهورية باستقالتى من الحزب وقلت فيها أنه لا يلزمنى حزب به كمال الشاذلى، وبعدها فوجئت وأنا فى أسيوط باتصال تليفونى من الشاذلى، يسألنى إنت زعلان ليه ويخبرنى بأنه فى دبى، وأنه عندما يعود سوف يأتى إلى فى أسيوط وسألنى ماذا أريد من دبى للأولاد، ولم ينه المكالمة إلا بعد أن أصر على أن أسال زوجتى ماذا تريد، ويتساءل النائب محمد حسين أين هذه المعاملة مما يحدث الآن حيث يجلس شوية عيال فى شرفة المجلس يراقبون النواب ويرصدون تحركاتهم؟
ويكشف حسين عن أن سرور سأله مرة: ترجع الحزب الوطنى مرة ثانية؟ فرد: «مش معقول بعد ما ربنا تاب على عايزنى أرجع علشان شوية عيال يراقبونى».
نائب أغلبية قال لجمال زهران «المعارضة دى فقر»
من بين أفواه نواب مستقلين يمكن أن نعرف الكثير عن مبدأ «ذهب المعز وسيفه»، فالنائب المستقل علاء عبدالمنعم مثلا رفض الانضمام للحزب الوطنى بعد نجاحة فى انتخابات مجلس الشعب عن دائرة الدرب الأحمر، وعلى حد قوله إن النائب محمد فريد خميس رئيس لجنة الإنتاج الصناعى بالشورى عرض عليه الانضمام، وحاول معه أكثر من مرة لدرجة أنه حدد له موعدا مع قيادة حزبية كبيرة ولم يذهب ويقول عبدالمنعم يبدو أن موقف خميس كان محرجا فأشاع أنى طلبت مقابلا ماديا لانضمامى للحزب، وعندما سمعت هذه الشائعة الكاذبة تتردد على لسان النائب حيدر بغدادى، طلبت من محمد فريد خميس أن يكذب الأمر إلا أنه رفض رغم اعترافه لى بكذبها وتساءل عبدالمنعم ما الداعى لكى أفكر فى الانضمام للوطنى ومبادئى لا تتفق معه، ويكشف أن النائب المستقل ناصر حسين انضم للوطنى بعد عام ونصف من بداية الفصل التشريعى، وعندما سأله الدكتور جمال زهران: «إيه الأخبار يا ناصر» رد عليه قائلا: «العملية نغنغت دا أنتم كنتم فقر أنا ندمان على السنة ونصف اللى قعدتها معاكم»، وأيضا هناك نائب آخر عن وجه بحرى انضم للحزب فى نفس التوقيت وحصل بعدها على ال100 ألف جنيه والربع مليون مكرمة لنواب الوطنى، وهناك دكتور انضم للوطنى وبعدها تم تعيين زوجته عميدة لإحدى الكليات، بالإضافة للمفاوضات التى جرت بين بعض الشخصيات مثل اللواء ماهر الدربى والدكتور مصطفى السعيد اللذين اشترطا لانضمامهما للحزب أن يتوليا رئاسة لجنة، وبالفعل تولى الدربى لجنة الإدارة المحلية والسعيد اللجنة الاقتصادية.
طاهر حزين: ممكن نعتبر «الوطنى» جمعية أهلية.. لكن حزب لا
النائب طاهر حزين كان أول نائب وطنى يقدم استجوابا ضد الحكومة، ورغم محاولات إثنائه وإجباره على سحب هذا الاستجواب إلا أنه أصر على مناقشته، فتم فصله خلال دورة 2006، فكيف يرى الحزب من خلال الفترة التى عاش فيها بين أعضائه.
يقول طاهر حزين إن فرض الرأى على النواب أمر واقع يمارسه الحزب الوطنى مع نوابه، فهناك دائما قاعدة مفادها أنه لا يجب أن يخرج النائب عن التعليمات الصادرة له، وفى جميع الأحزاب هناك برنامج للحزب وتوجيهات للالتزام بتنفيذ البرنامج ولكن فى الحزب الوطنى هناك دائما قرار فوقى صادر والالتزام بالموافقة عليه مطلوب، وعلى النائب أن يسمع تلك التوجيهات سواء كان مقتنعا أم لا؟، المهم يسمع وينفذ فمثلا برنامج الحزب ينص على احترام الحريات ثم يأتى قانون مقيد للحريات ويطلب من النواب أن يوافقوا عليه صحيح أنه تحدث اجتماعات للنواب لطرح القوانين عليهم ولكن من زاوية أن القرار تم اتخاذه وعليهم أن يناقشوا فى اتجاه القرار وليس فى تعديله أو تغييره يعنى ممكن نعتبر «الوطنى» جمعية أهلية أو منتدى فكريا.. لكن حزباً لا، أما عن انضمامه للوطنى فكان سببه برنامج الرئيس الانتخابى الذى كان معلنا قبل انتخابات البرلمان 2005 والتى نجحت فيها مستقلا ثم انضممت للوطنى وقال إنه غير نادم على فصله من الحزب الوطنى لأنه كان متسقا فيما فعله مع أفكاره ومبادئه حينما تقدم باستجواب لوزير النقل وأضاف أنا ما خسرتش حاجة ومفيش حد حاربنى باستثناء قيادة حاربتنى بشكل شخصى لكنه أكد أن هذه القيادة ليست أحمد عز وأنه يعتقد أن الحزب لا يعرف شيئا عن هذه المحاربة.
أحمد أبوحجى: معقول يبقى فيه وكيل لجنة ضعيف برلمانيا وجماهيريا
المجاملة غير المبررة من جانب نواب الوطنى لأى عضو فى الحكومة هى أكبر نقد يوجه لأداء الحزب الوطنى ونوابه من جانب نائب الأغلبية، والمشكلة أن النائب لا يكون صريحا مع نفسه فهو فى كثير من الأحيان بيكون مقتنع بأن الكلام اللى بيقوله لصالح الحكومة غير صحيح، ومع ذلك يقوله، مثلا موضوع القمح الفاسد الذى طرحه النائب مصطفى بكرى، جميع النواب جاملوا الحكومة فيه، ولم يقف مطالبا بالمحاسبة سوى عدد محدود جدا من النواب الذين طالبوا بتشكيل لجنة تقصى حقائق، ونفس المجاملات حدثت من النواب مع وزير العدل فى قانون الرسوم القضائية واتضح فى النهاية أن موقف المعارضة هو الأصح، ويتساءل أبوحجى: لماذا تضع الحكومة نائب الوطنى فى موقف محرج؟ ويقول: معظم نواب الحزب يعانون من عدم وجود ثقافة حزبية، مشيرا إلى أن %90 منهم غير مدربين على العمل السياسى والحزبى، ولذلك تجد النائب منهم لا يعرف دوره البرلمانى الرقابى ويعتقد أن دوره ينحصر فى توظيف واحد، أو عمل قرارات على نفقة الدولة، ولذلك نلاحظ أن معظم النواب يتصرفون وكأنهم قاعدين فى مجلس محلى، وأضاف هذا لا يعنى وجود كوادر بالحزب وكفاءات ولكنها قليلة، مثل النائب حمدى الطحان.
وقال أبوحجى: أنا غير راض عن أداء الحزب فى سوهاج، مشيرا إلى أن الانتخابات التكميلية للشورى فيها، لم يكن للحزب جهد ودور حيث كان التحرك مقصورا على العلاقات الشخصية، ونفس الأمر ظهر فى انتخابات نقابة المحامين، حيث كشفت عن عدم تأثير العديد من النواب، مطالبا بمحاسبة أى نائب ثبت عدم وجود قاعدة شعبية له، وأضاف: ليس من المعقول أن يكون هناك وكيل للجنة رغم ضعف أدائه البرلمانى وعدم تواجده فى الشارع.
نائب «وطنى» من الصعيد: بنلعن الحكومة وسياستها .. وأمام عز بنقول آمين
نائب وطنى عن إحدى محافظات الصعيد يعترف، أنه فى بعض القوانين المطروحة والاستجوابات يكون للنواب رأى فى كثير من الأحيان معارض بينهم وبين بعض، لدرجة أنهم يلعنون رأى الحكومة أو سياستها أو القانون المعروض لكن فى الحزب وأمام أحمد عز الكل بيقول آمين.
ويضرب مثلا بقرارات زيادات الأسعار بنسبة %33 التى حدثت فى الدورة البرلمانية قبل الماضية لعام 2008، يقول نائب الوطنى الذى تحفظ على ذكر اسمه، كانت هناك معارضة من العديد من النواب لهذه الزيادات، وكان من بينهم الدكتور عبدالأحد جمال الدين وأحمد أبوحجى واللواء ماهر الدربى ومحمد عامر، وكان لديهم مبررات أن هذه الزيادات لن تكون فى صالح نواب الأغلبية فى دوائرهم، واقترحوا بدائل مثل فرض ضرائب على السجائر وجمارك على الخمور وضرائب تصاعدية، ولكن فى النهاية تم فرض القرارات على النواب جميعهم أيضا نفس الأمر يرصده النائب مع قانون منع الاحتكار، وكانت هناك معارضة ضده داخل الحكومة ممثلة فى وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد وعدد من النواب وعلى رأسهم الدكتور مصطفى السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، ونفس الأمر كاد أن يتكرر مع قانون الرسوم القضائية، والذى تم تعديله ليس استجابة لآراء النواب بقدر ما هى استجابة لموءامات مع معطيات انتخابات نقابة المحامين.
وحرص الحزب الوطنى على تبييض وجهه وعدم استفزاز المحامين خاصة أن الحزب كانت عينه على كسب مقاعد أغلبية مجلس النقابة، ويرصد النائب أنه فى بداية الفصل التشريعى الحالى خاصة مع الدورة البرلمانية الأولى والثانية لعامى 2005 /2006 و2006م 2007 كان تعامل قيادات الحزب مع النواب مختلفا تماما عن الدورتين الأخيرتين 2008 و2009، وبالتحديد من جانب أمين التنظيم الذى كان فى البداية ودودا وحريصا على كسب ود النواب والاستماع إلى آرائهم هذا الأمر اختلف بشكل كلى وجذرى مؤخرا خاصة مع قرب انتهاء الفصل التشريعى وتسريب شائعة حل المجلس، وتوقع جميع النواب إجراء انتخابات فى أى وقت، هذا الأمر جعل كلام عز أوامر، وعلى النواب السمع والطاعة، خوفا من أن يتم استبعادهم لدرجة أن النائب منهم لو شعر أن عز نظر إليه نظرة مش ولا بد أو شعر أنه متغير من ناحيته يلف حول نفسه، أو فى الآخر يذهب إليه ليقف أمامه متسائلا: «إنت زعلان منى أنا غلطت فى حاجة.. أنا عملت حاجة».
النائب جبر حسن: الكل يقول رأيه بحرية لكن فى النهاية نلتزم حزبيا
يؤكد أن النقاش يحدث داخل الحزب حول الموضوعات المطروحة وأحيانا لا يكون هناك إجماع تام حول ما يطرح فى المجلس، إلا أن النواب يلتزمون بالقرار النهائى كما حدث فى زيادات الأسعار حيث كان هناك اعتراضات من العديد من النواب، وقال: نأمل أن يطور الحزب فى أدائه فى طريقة اختياره لمرشحيه فى انتخابات المحليات القادمة بحيث تكفل تمثيل جميع القرى فى المجالس المحلية بدلا من الوضع الحالى حيث نجد قرية ممثلة بأربعة وأخرى محرومة.