المشروعات الخاسرة: تنمية المشاركة السياسية للمواطنين

يقول حسن يوسف "رئيس مجلس إدارة جمعية شموع لرعاية المعاقين" ان معايير الاتحاد الأوروبي التي يتم علي أساسها اختيار المشروعات التي يمولها غير واضحة، وتفتقد للشفافية والحياد، ويقول ان الاتحاد يقيم المشروعات علي أساس عدد الدرجات التي يحصل عليها المشروع، ولكن من الذي يضع معايير القياس؟، وماذا يعني أن مشروعاً حصل علي خمس درجات وآخر حصل علي 20؟ وكذلك إذا كان أي مشروع لا تصل عدد درجاته إلي 30درجة، يرفض فهل هذا يعني أن أي مشروع يحصل علي 30 درجة يتم تمويله، وأخيراً لماذا لا يعلن الاتحاد الأوروبي عن المنظمات التي يقبل تمويل مشروعاتها؟
يضيف حسن: لقد رفض الاتحاد الأوروبي مشروعين لجمعية شموع الأول حول دعم الحقوق القانونية للأفراد المعاقين بقيمة 90 ألف يورو، والثاني عن تنمية الوعي الديمقراطي والمشاركة للمواطنين، والعمل علي تنقية جداول الناخبين، وهو مشروع مشترك مع إحدي المؤسسات، وقيمته 90 ألف يورو أيضاً، وجاء رفض المشروع الأول دون إبداء أسباب، والثاني رفض لأنه لم يحصل علي 30درجة وهو النسبة المطلوبة -حسب شروط الاتحاد الأوروبي- للقبول.
زاد يوسف: من الغريب أن يخصص الاتحاد الأوروبي مبلغ 800 ألف يورو فقط لتمويل أنشطة المؤسسات غير الحكومية في مصر، في الوقت الذي يمول المجلس القومي للطفولة والأمومة فقط بمبلغ 25 مليون يورو، بالإضافة إلي الملايين التي يتم تخصيصها للمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة، كما يخصص مبالغ كبيرة لبعض الهيئات القريبة من الحكومة، واعتبر حسن هذا النهج من الاتحاد الأوروبي بمثابة تقويض للحركة الحقوقية في مصر، وقال إن ذلك يدفع للتساؤل حول علاقة الاتحاد الأوروبي بالمؤسسات والمجالس الحكومية، وأيضاً علاقته بمنظمات المجتمع المدني، وقال يوسف إن سياسات الاتحاد الأوروبي التمويلية غير واضحة وتثير الشكوك حول وجود علاقة وأمور خفية وغير معلومة تتحكم في علاقته بالمجالس القومية لا سيما وأن لدينا 20 ألف جمعية أهلية، والاتحاد الأوروبي حدد ثلاثة محاور للتمويل كل منهم به قضيتان مما يجعل المنظمات تقدم عشرات المشروعات وبالطبع الأغلبية العظمي تصطدم بواقع نقص الميزانية.
يعتقد حسن أن مواقف الاتحاد الأوروبي باتت غير واضحة حتي بالنسبة للمنتدي المدني الأورومتوسطي، ويقول أصبحنا كمجتمع مدني مصري لا نعرف ماذا يريد الاتحاد الأوروبي، وأصبح لدينا الكثير من الأسئلة حول العلاقات الغامضة وغير الشفافة للاتحاد الأوروبي، ونتساءل هل خضع الاتحادالأوروبي لشروط وإملاءات الحكومة المصرية ومؤسساتها ومجالسها القومية، وهل تخلي عن دعم المجتمع المدني؟ وما السر وراء ذلك؟ وهل هي علاقات المصالح المشتركة؟.
وأخيراً يري حسن أن سياسات الاتحاد الأوروبي تدخل في إطار رد الفعل ومعاقبة المنظمات التي انتقدت موقفه عند توقيع، اتفافية الشراكة مع مصر، والتي خضعت فيها دول الاتحاد لكل الشروط المصرية واستجابت لضغوط الحكومة وهو ما صرح به أحمد أبوالغيط وزير الخارجية، عندما أعلن أن الاتحاد الأوروبي قبل كل الشروط المصرية.
من جانبه يقول عماد رمضان "مدير المعهد المصري الديمقراطي": نحن مؤسسة حديثة وتقدمنا بمشروع للاتحاد الأوروبي، وهو الأول لنا، ويقول كنت أعمل في مؤسسات حقوقية قبل تأسيس المعهد، وكل الجمعيات التي أعرفها تم رفض مشروعاتها دون أن يحدد الاتحاد الأوروبي أسباباً للرفض. ويقول: إن المشروع الذي تقدمنا به كان حول دعم المشاركة السياسية وحث المواطنين علي المشاركة وهو مشروع رائع وأسباب رفض الاتحاد الأوروبي له غير واقعية، وهذا دليل علي غياب المعايير لدي الاتحاد الأوروبي، وعدم وضوح الأسس التي يتم علي أساسها وضع الدرجات للمشروعات، ويقول من الواضح أن الاتحاد الأوروبي بات يعتمد عدداً معيناً وصغيراً من المؤسسات. ويقتصر تمويله عليها كل عام، وهذا ما يدفعنا للتساؤل لماذا لا يتعامل الاتحاد الأوروبي بشفافية في عملية التمويل؟
ولماذا لا يطبق السياسات التي ينادي بها دائماً؟.
أما صفوت جرجس رئيس مجلس إدارة المركز المصري لحقوق الإنسان فيقول: نحن مؤسسة حديثة ولم يسبق لنا الحصول علي تمويل من أية جهة سواء داخلية أو خارجية، وعندما بدأنا العمل واستشرنا بعض الناشطين في المجتمع المدني حول المؤسسات المانحة التي يمكن أن نتقدم إليها للحصول علي تمويل العمل نصحنا بألا نتقدم لطلب تمويل من الاتحاد الأوروبي، مؤكدين أنه لن يقبل تمويلنا وان تقديمنا مشروعاً له يعد إهداراً لوقتنا ومجهودنا.
وأكد أن الحصول علي التمويل من الاتحاد الأوروبي يعتمد علي العلاقات الشخصية القوية مع القائمين عليه.