حسن يوسف: سوزان مبارك تدعم مطالبنا للنهوض بالمعاقين

كشف حسن يوسف رئيس مجلس إدارة جمعية شموع لحقوق الإنسان ورعاية المعاقين في تصريحات ل«روزاليوسف» عن ملامح مشروع القانون الخاص بدعم حقوق المعاقين والمعد من قبل وزارة الأسرة والسكان بالتعاون مع عدد من الجمعيات المعنية بالقضية حيث يتضمن 60 مادة في إطار 9 أبواب قائلاً إن المشروع يستهدف تفعيل حق المعاقين في العمل والصحة والمشاركة السياسية لافتاً إلي أنه ينص علي ضرورة إنشاء مجلس قومي للدفاع عن حقوقهم موجهاً الشكر للسيدة سوزان مبارك لدعمها لقضايا الفئات المهمشة في المجتمع المصري.
ما رأيك في الاقتراح الذي طرحته السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان بشأن العمل علي اختيار مرشح يمثل المعاقين في البرلمان؟
- منذ إجراء انتخابات مجلس الشعب لعام 2005 عكفت جمعية شموع علي تدعيم حق المعاقين في المشاركة السياسية والشأن العام حيث بعثنا برسالة لسيادة الرئيس حسني مبارك نرجو منه الموافقة علي تمثيل المعاقين في البرلمان للنهوض بأوضاعهم في المجتمع.
وألا يعد ذلك تمييزاً من وجهة نظرك يفتح الباب أمام مطالبات كثيرة مماثلة لهذا الشأن؟
- إطلاقاً لأن تمثيل المعاقين في البرلمان لا ينتج عنه أية مشاكل متعلقة بتقسيم المجتمع المصري أو يهدد وحدته.
وكيف يتم اختيار هذا المرشح من وجهة نظرك؟
- سواء كان رجلاً أو امرأة لابد أن يكون معنيا بالشأن العام ومشاكل المعاقين في مصر علي أن يترك هذا الاختيار لسيادة الرئيس بناء علي ترشيحات مقدمة من قبل الحزب الوطني أو وزارة التضامن الاجتماعي أو الجمعيات الأهلية المعنية ولكن الأهم ألا يتم تركيز الاختيار علي نطاق القاهرة الكبري بل يمتد ليشمل النطاق الأقاليم حيث إن هناك العديد من المهتمين بحركة الإعاقة وضرورة البحث عن مستقبل أفضل للمعاقين.
وما هي ملامح مشروع القانون الجديد الخاص بحقوق المعاقين والذي انتهت منه وزارة الأسرة؟
- في الحقيقة الوزيرة مشيرة حققت ما طالبت به جمعية شموع منذ فترة وجميع الجمعيات الأخري المعنية بالقضية ودعمتها في ذلك السيدة سوزان مبارك حرم رئيس الجمهورية أما عن ملامح المشروع فهو الآن أمام د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ويأتي في إطار 9 أبواب متضمناً 60 مادة لتفعيل الحقوق الشاملة للمعاقين أهمها الحق في العمل حيث زادت نسبة تعيينهم من 5% من كل 50% إلي 5% من كل 25% كما يفعل من حقهم في العلاج علي نفقة الدولة من خلال استخراج بطاقة تيسر من عملية تقديم الخدمات إليهم إضافة إلي زيادة مساحة مشاركتهم في جميع الأنشطة السياسية والاجتماعية والأهم من ذلك يطالب بإنشاء مجلس قومي لحقوق المعاقين وصندوق لدعم قضايا الإعاقة بموارد مالية مستقلة.
وماذا عن مشروعك الذي تقدمت به لهيئة المعونة الأمريكية والخاص بقيام المعاقين بمراقبة انتخابات الشوري والشعب المقبلة؟
- للأسف تم رفضه وفكرته تقوم علي تفعيل مشاركتهم في العملية الانتخابية من خلال استخراج 1000 بطاقة للمراقبة وإعداد فريق متدرب بشكل خاص لمتابعة سير الانتخابات.
وهل ستسعي لاستخراج تصاريح للمراقبة من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان رغم رفض المشروع؟
نعم حيث تقدمنا بالفعل بالاستمارات اللازمة لذلك وسواء تم توفير التمويل من عدمه لابد أن يكون للمعاقين دور في الانتخابات المقبلة.