المشروعات الرابحة: نشر ثقافة حقوق الإنسان في المدارس

يقول - محمد زارع - مدير المنظمة العربية للاصلاح الجنائي ورئيس مجلس الادارة السابق بجمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء الاتحاد الاوروبي يحسم امور التمويل بشكل موضوعي وقانوني، فمشروع المنظمة العربية تم رفضه لانها مؤسسة حديثة العهد بالعمل الحقوقي، بينما قبل مشروع جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء لانها مؤسسة قديمة ومعروفة وتحصل علي تمويل من الاتحاد الاوروبي منذ 6 سنوات فالاتحاد الاوروبي يشترط ان تكون المؤسسة لها سابقة اعمال وان تكون امكانياتها الفنية تؤهلها لتنفيذ المشروع المقدم للحصول علي تمويل، وهذا امر مقبول وليس مزعجا فهم يعملون وفق موضوعية وقواعد ثابتة ويحاولون التأكد من امكانية تنفيذ المشروع قبل تمويله.
يضيف زارع انا أكثر ناشط حقوقي نفذت مشروعات مع الاتحاد الاوروبي عندما كنت أترأس مجلس ادارة جمعية مساعدة السجناء، ورغم ذلك رفض مشروعي وانا قائم علي شئون المؤسسة العربية للاصلاح الجنائي وهذا دليل علي عدم وجود اي قيمة أو تأثير للعلاقات الشخصية عند تقييم المشروعات وان الفيصل الوحيد هو التاريخ واهمية المشروع.
يؤكد زارع ان سياسة الاتحاد الاوروبي الحالية فيما يتعلق بالتمويل كان مخططا لها منذ سنوات، ويقول لقد اخبرنا مسئولو الاتحاد الاوروبي بذلك عندما التقيناهم في بروكسيل منذ عامين، فهم يعتمدون سياسة تمويلية تتعلق بتشجيع الدولة ومؤسساتها للعب دور في مجال حقوق الانسان وقد يكون لديهم اعتقاد في ان تنفيذ الحكومة للمشروعات الحقوقية سيقدم اضافة للعمل الحقوقي الا ان ذلك لا يمنعنا من المطالبة بتخصيص مبالغ اكبر من ميزانية دعم الاتحاد الاوروبي للمنظمات غير الحكومية لاسيما وان لديها استقلالية وحيادية اكبر من المؤسسات الحكومية الا انه عاد ليقول نحن محكومون بمحددات نظرا لوجود علاقات دولية بين مصر والاتحاد الاوروبي نظرا لوجود مصالح مشتركة بينهما.
اما جمال بركات رئيس مجلس ادارة الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات فينفي وجود دور للعلاقات الشخصية في عملية التمويل ويدلل علي ذلك بقبول الاتحاد الاوروبي المشروع الذي تقدم به بالمشاركة مع مؤسستين صغيرتين وحديثتي العهد بالعمل الحقوقي، رغم ان الثلاثة ليس لديهم سابقة اعمال كبيرة ولا تربطهم اي علاقات شخصية مع القائمين علي التمويل بالاتحاد الاوروبي.
اكد ان قبول المشروعات يتم في ثلاث مراحل الاولي تتعلق بمدي قبول فكرة المشروع ثم مدي اتفاقها مع شروط الحصول علي المنحة واذا قبل ينتقل للمرحلة الثانية التي يتم خلالها دراسة ميزانية المشروع ومدي واقعيته واسلوب تنفيذه كما يتم النظر في مدي قدرة المؤسسة التي تقدمت بالمشروع علي تنفيذه بالصورة المطلوبة وحجم علاقاته بالمؤسسات الاهلية الاخري واذا اجتاز المشروع كل هذه المراحل يتم الموافقة عليه بصورة نهائية وتحصل المؤسسة علي التمويل دون وساطة أو محسوبية واشار الي ان مشروعه قيمته 80 ألف يورو ويدور حول مناهضة التعذيب في مصر.
د. مجدي عبدالحميد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية التي حصلت علي الموافقة المبدئية من الاتحاد الاوروبي لتمويل مشروعيها الاول عن نشر ثقافة حقوق الانسان في المدارس، وهو استكمال لمشروع العام الماضي، والثاني حول عمل مرصد لحالة الديمقراطية في مصر، يقول بالفعل الاتحاد الأوروبي يجور علي حق المؤسسات المدنية لصالح المؤسسات شبه الحكومية بما فيها الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، مما أدي إلي محدودية الدعم المخصص للمؤسسات الحكومية، وهو ما يعطي مؤشراً علي أن نصيب المجتمع المدني قليل جداً بالمقارنة بحصة مؤسسات الدولة وهو ما يمكن أن يدخل ضمن مغازلة الاتحاد الأوروبي لهذه المؤسسات الحكومية.
يضيف: رغم ذلك لا أعتقد أن الاتحاد الأوروبي يفتقد لمعايير العمل المحايدة، وعلي العكس يمتلك معايير ولجنة فنية محايدة لاختيار المشروعات وهذه اللجنة تتعامل بقدر كبير من الحيادية وتقوم بتقييم المشروعات علي أساس الحصول علي أعلي نسبة من الدرجات، والمشكلة تكمن في أن عدد المنظمات التي تتقدم بمشروعات كبير جداً بالمقارنة بحجم التمويل المخصص لها، وبالتالي فإن المنافسة والمزاحمة تكون قوية جداً وبالتالي فاللجنة مضطرة لقبول عدد قليل من المشروعات.
وأخيراً ينفي د. مجدي أن يكون الاتحاد الأوروبي يتبع سياسة عقابية تجاه المنظمات التي انتقدت موقفه من اتفاقية الشراكة، ويقول: لقد كنت أحد الموقعين علي بيان انتقد الاتحاد الأوروبي ورغم ذلك قبل المشروعين.