علمت "نهضة مصر" ان الدكتور" علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي سوف يقوم خلال الايام القادمة بأوسع حملة لمراقبة 18 ألفا و650 جمعية أهلية بمصر والاطلاع علي جميع أوراقها ومستنداتها في حركة لاعادة الهيكلة تستهدف رصد مصادر تمويل تلك الجمعيات ووقف اي مصدر للتمويل الاجنبي. وصرحت مصادر برلمانية بأن هناك اتجاها برلمانيا يتبناه عدد كبير من نواب الحزب الوطني والمعارضة لرفض جميع صور التمويل الاجنبي للجمعيات للقضاء علي شبهة محاولة للتدخل في الشئون الداخلية لمصر في ضوء ما تردد عن المنحة الامريكية التي وزعها السفير الامريكي السابق علي عدد من الجمعيات وفي مقدمتها مركز ابن خلدون الذي اثار ازمة واسعة علي الساحة السياسية بعد ان تم اتهام رئيسه سعد الدين ابراهيم بالعمالة للولايات المتحدة واعداد تقارير عن خصوصيات مصرية داخلية تحت مظلة حرية العمل. ومن جانب آخر كشف المهندس دياب أبولبدة رئيس الاتحاد الاقليمي للجمعيات الاهلية بالقاهرة عن افتقار الجمعيات الي وجود محترفين للعمل الاهلي خاصة وان غالبية الجمعيات تنشأ وفقا لاهواء اصحابها ومؤسسيها دون وجود كوادر ذات كفاءة عالية لادارة العمل الاهلي. وقال ان هناك جمعيات أهلية تحصل علي ترخيص الانشاء ولا تعمل علي ارض الواقع ويسعي اصحابها الي تحقيق الوجاهة الاجتماعية ويتم حصرها حاليا قبل انعقاد مؤتمر عام لتقييم تلك الجمعيات. واشار الي ان مؤتمر الشهر الحالي سيناقش المستوي الاقتصادي للجمعيات الاهلية والمستوي الاجتماعي وبحث واقع تعبئة الموارد المالية المحلية لدعم محدودي الدخل والاتفاق علي آلية التنفيذ والمتابعة. وكشفت تقارير الجمعيات عن حتمية البحث لايجاد علاج للخلل الاداري والتنظيمي للجمعيات الاهلية بعد ثبوت خلوها من المعايير التقييمية للخدمات.