المصيلحى: قريباً مشروع قانون جديد للجمعيات

كشف د.على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى، عن إعداد مشروع قانون للضمان الاجتماعى يهدف إلى خدمة الأسر المصرية ورفع كاهل الأعباء عنها، وأكد أنه سينتهى إعداده فى الفترة المقبلة لعرضه على مجلس الوزراء.
وأعلن المصيلحى عن قرب إحالة مشروع قانون الجمعيات الجديد ليتم مناقشته فى بداية الدورة البرلمانية المقبلة، لافتاً إلى أن القانون الجديد يستهدف تحديد نشاط الجمعيات الأهلية، وأنه يجرى الآن عرضه على الجهات المعنية لأحكام صياغته.
نفى وزير التضامن خلال اجتماعه مع لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى لمناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائب مجدى الأمير حول مصادر تمويل الجمعيات الأهلية والمنح والهبات الأجنبية، حصول أى من هذه الجمعيات على دعم مادى دون موافقة وزارات التضامن والخارجية والتعاون الدولى، وأشار إلى وجود اتفاق تم إجراؤه مع السفيرة الأمريكية مارجريت سكوبى لحجب الأموال عن أى جهة إذا لم تتفق مع الشروط التى تضمنها الوزارة.
وأكد أن الجمعيات الأهلية تخضع إلى رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وقال إنه لا تقبل أى إعانات خارجية إلا بعد مراجعتها والتأكد من مصدرها، وأوضح أن وزارة التضامن الاجتماعى تدعم الجمعيات بمبلغ 77 مليون جنيه سنوياً من صندوق دعم الجمعيات الأهلية بالوزارة، واستطرد الوزير قائلاً، فى جمعيات تقوم بالجلوس على سلالم الوزارة، حال تأخر صرف الدعم لها.
وأوضح د.على المصيلحى وجود بعض الجمعيات، تعد على أصابع اليد الواحدة، أنشئت فى وقت معين بتصريح من وزارة الخارجية لمراقبة الانتخابات، وبعد انتهاء عملها حاول بعض ممثليها الدخول فى جمعيات أهلية وطلبوا إنشاء جمعيات لاستمرار عملهم، إلا أن طلبهم قوبل بالرفض، وأكد أنه تم الاتفاق مع السفارة الأمريكية لمواجهتهم، وقال أخطرنا السفيرة الأمريكية مارجريت سكوبى بالأمر لاتخاذ اللازم.