أثار الإعلان عن بيع البنك المصري الأمريكي لبنك كاليون الفرنسي كثيرا من الجدل داخل الأوساط الاقتصادية خلال الأيام الأخيرة زاد منها أن سعر الصفقة أقل من سعر السهم في البورصة في الأيام التي تسبق الإعلان عن البيع. وأن البنك الذي سيتم البيع له وهو بنك كاليون الفرنسي شركة منصور والمغرب 25% من حصة بنك كاليون المصري والتي يمتلكها وزيرا السياحة والنقل مما أثار غضب البعض وخاصة صغار المستثمرين الذين شعروا بأن هناك تواطؤاً من الدولة لصالح وزراء رجال الأعمال.. ومنعا لهذا اللغط فقد أكد محمود عبداللطيف رئيس بنك الإسكندرية أن صفقة بيع حصة البنك في البنك المصري الأمريكي جاءت وفقا للشروط والقواعد المتفق عليها وأنها جاءت في إطار تخارج البنوك العامة من مساهمتها في رؤوس أموال مشتركة. وقال إن العائد من عملية البيع هو تدعيم المركز المالي لبنك الإسكندرية حيث سيتوافر للبنك 950 مليون جنيه أرباحاً رأسمالية بالإضافة إلي أن عملية البيع ستحقق استثمار أجنبياً مباشراً ب 380 مليون دولار يتمثل في حصة كريدي أجريكول "كاليون". وأضاف أن الصفقة تم الترويج لها مع العديد من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية تم تصفيتها لقائمة مختصرة من بنك كاليون والبنك السعودي الأمريكي سامبا وبنك اتش اس بي سي. وأنه بعد موافقة البنك المركزي تم عمل فحص ناف للجهالة ووفقا للأحكام والقواعد السارية في هذا الشأن وبما يضمن الحفاظ علي حقوق العاملين بالبنك. وقال إن المستشار المالي بالتعاون مع بنك الإسكندرية وأمريكان إكسبريس قام أمس بإعداد دراسة لتحديد القيمة العادلة لسهم البنك وتم عرضها علي اللجنة الخماسية المشكلة بقرار من وزير الاستثمار رقم 143 لسنة 2004 برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة وممثلين عن كل من وزارة المالية والجهاز المركزي والبنك المركزي المصري والهيئة العامة لسوق المال وجمعية المحاسبين والمراجعين وانتهت إلي اعتماد 45 جنيها للسهم كحد أدني لسعر البيع. وحول ما أثير عن وجود شبهة تلاعب في إتمام الصفقة أكد رئيس بنك الإسكندرية أن الزيادات السعرية اللاحقة لتاريخ الإعلان عن الاتفاق مع البنك الفرنسي للشراء ناتجة عن مضاربات معتادة في مثل هذه الحالات من قبل المتعاملين علي السهم في البورصة مما يتسبب في مغالاة البعض في تقديراتهم.. وأن متوسط حجم التعامل اليومي علي أسهم البنك المصري الأمريكي ضئيل نسبيا لا يتعدي 0.4% من إجمالي أسهم البنك.