في جلسة برلمانية ساخنة: المغربي ومنصور ينفان أي علاقة بصفقة المصري الأمريكي والعقدة ينفي إتمام الصفقة

شهدت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ، خلال اجتماعها أمس برئاسة الدكتور مصطفى السعيد مواجهة برلمانية ساخنة حول صفقة بيع حصة بنك الإسكندرية الحكومي في البنك المصري الأمريكي ووجود علاقة مصلحة بين وزيري الإسكان والنقل والبنك الفرنسي الذي قام بشراء تلك الحصة ، حيث أكد أحمد المغربي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية أنه قدم استقالته من عضوية مجلس إدارة SHBC الإنجليزي قبل أداء اليمين الدستورية كوزير للسياحة في الحكومة السابقة وقبل يومين من اختياره وزيرا في الحكومة. وقال المغربي إنه كان مساهما بنسبة 5% في شركة المنصور والمغربي للاستثمار التي قامت بشراء حصة نسبتها 25% من بنك كاليون الفرنسي وذلك قبل دخوله الحكومة. وأكد المغربي أن الربط بين هذه الشركة وعمله كوزير غير حقيقي ، مشددا على احترامه الكامل لنواب البرلمان ورغبتهم في معرفة الحقائق. من جانبه ، أعلن فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري استقالة محمد لطفي منصور وزير النقل من مجلس إدارة بنك كاليون بمجرد اختياره كوزير في الحكومة الجديدة مؤكدا أنه يرفض أن يجمع أي وزير بين المنصبين. وأكد العقدة أن البنك المركزي لا يحق له البيع أو الشراء ومسئوليته هي الحفاظ على حقوق المودعين لدى البنوك وعلى سلامة النظام المصرفي في مصر وأن البنك لا يسمح لأي بالقيام بشراء بنك إلا لمؤسسة قادرة على الشراء وبحد أدنى لرأسمالها قيمته 500 مليون جنية. وتعليقا حول بيع حصة المال العام ببنك الإسكندرية في البنك المصري الأمريكي ، قال العقدة إن لدى مصر برنامج منذ عام 2004 يستهدف تقوية الجهاز المصرفي وتم عرضه على القيادة السياسية التي أقرته وبدأنا تنفيذه وهو بيع حصة المال العام من البنوك المشتركة وأنه منذ أكتوبر 2004 تمت الموافقة على بيع حصة بنك الإسكندرية لدى البنك المصري الأمريكي وكان سعر السهم 25.5 جنية وقيمة البنك بالبورصة آنذاك 760 مليون جنية بينما القيمة الحالية للصفقة ارتفعت إلى 3 مليارات جنية وإلى الآن لم يتم البيع وما حدث مجرد وعد بالشراء من بنك "كاليون" الفرنسي وأن الهدف من عملية البيع هو تحسين أوضاع البنوك الوطنية وزيادة رأسمالها. وذكر أن 30 بنكا تقدمت بعروض شراء حصة بنك الإسكندرية ووقع الاختيار على أربعة بنوك وهي SHBC وكاليون والسعودي الأمريكي وبنك تجاري كويتي وانسحب البنكان الآخران من عملية الشراء. وقال إن البنك الإنجليزي عرض سعرا في حدود 31ز84 جنيها للسهم وكاليون الفرنسي 48 جنية للسهم إلا أنه رفض تحمل العجز البالغ 324 مليون جنية في صندوق العاملين وهو ما رفضه أيضا البنك المركزي المصري حفاظا على حقوق العاملين بالبنوك وتم الاتفاق على تحديد سعر 45 جنية للسهم. وكشف الدكتور هاني ثري الدين رئيس سوق المال أن متوسط سعر السهم خلال الشهور الستة من 2005 كان 46.6 جنيها وذلك قبل الإعلان عن بيع الحصة ولكن بدأت الزيادة في السعر بعد ذلك عند الإعلان عن الصفقة وترتب عليه تضارب المعلومات حول سعر السهم مما أدى إلى انخفاض سعره وبالتالي تم إيقاف التعامل به قبل عيد الأضحى المبارك بيومين حفاظا على سعر السهم ضد الانهيار ، وأكد أنه لم يتم رسميا حتى الآن إتمام صفقة البيع وعرضها في البورصة. في السياق ذاته ، شهد الاجتماع مشادة كلامية ساخنة كادت أن صل إلي التشابك بالأيدي بين النائب مصطفي بكري ونائب محافظ البنك المركزي طارق عامر وذلك أثناء رد محافظ البنك المركزي د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي علي النواب حول خصخصة البنوك حيث جاء علي لسان المحافظ أن البعض ينظر إلي هذا الموضوع وكأنه مؤامرة ، وبسرعة نظر النائب محافظ البنك المركزي للنائب مصطفي بكري وقال إنها مؤامرة ، فما كان من بكري إلا أن نهره وطالبه بالخروج من قاعة الاجتماع ، قائلا "احترم نفسك وأطلع بره" . وحاول د. مصطفي السعيد تهدئه الأمور قائلا إن الزميل مصطفي بكري تجاوز وكذلك نائب محافظ البنك المركزي.