اتهام وزيرين بتكبيد الدولة خسائر تقدر بأكثر من 500 مليون جنية

كلف الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب في جلسة أمس اللجنة الاقتصادية بالاجتماع الفوري لمناقشة اتهامات النائبين مصطفى بكري وكمال أحمد لوزيري الإسكان أحمد المغربي والنقل محمد منصور بالقيام بأعمال تجارية ومالية ترتبط بالمال العام بالمخالفة لأحكام المادة 108 من الدستور. وكشفت البيانات العاجلة التي تقدم بها النائبان عن قيام الوزيرين ، اللذان يرأس أحدهما بنك كاليون الفرنسي ، وآخر عضوا في مجلس الإدارة بنفس البنك ويملكان 25% من أسهم البنك بشراء أسهم بنك الإسكندرية الحكومي في رأسمال البنك المصري الأمريكي. وأكد النائبان أمام جلسة أمس أن الأمر خطير ويعرض الاقتصاد القومي للبلاد خسائر فادحة تقدر ب500 مليون جنية ، وطالبا بضرورة استصدار قرارات فورية بوقف صفقات البيع للبنكين قبل فوات الأوان خاصة وأن هذين الوزيرين حققا من وراء هذه الصفقة أرباحا تقدر ب500 مليون جنية. وأشار مصطفى بكري أن عملية الشراء تجرى عكس ما يحدث في بورصة الأوراق المالية نتيجة تدخل الوزيرين في صفقة الشراء. ومن جانبه ، قال النائب كمال أحمد إنه من الخطأ وجود عدد من الوزراء من رجال الأعمال ولهم ارتباط عضوي ومصلحي مع الحكومة الأمر الذي يتطلب وضع ضوابط صارمة للحيلولة دون وقوع ما يهدد الاقتصاد القومي. وتعليقا على ذلك ، أكد الدكتور فتحي سرور أنه إذا كان قد وقع أي خطأ فالرقابة البرلمانية على الحكومة قائمة ولم تذهب بعد ، وطلب سرور من المستشار سامي مهران أمين عام مجلس الشعب بإخطار الحكومة لحضور هذا الاجتماع العاجل.