مأزق لحكومة نظيف في البرلمان

سيطرت أجواء عاصفة علي مجلس الشعب أمس بعد ان كلف الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس اللجنة الاقتصادية بالاجتماع الفوري لمناقشة اتهامات صريحة فجرها نائبان بالبرلمان هما كمال أحمد المتحدث باسم النواب المستقلين ومصطفي بكري النائب المستقل لوزيرين في الحكومة اتهم النائبان كلا من محمد منصور وزير النقل وأحمد المغربي وزير الاسكان بالقيام بأعمال تجارية ومالية من شأنها انتهاك الدستور وقال ان الوزيرين يحاولان شراء حصة بنك الاسكندرية في البنك المصري الأمريكي.
وقال النائبان أمام جلسة البرلمان أمس تعرض الاقتصاد المصري لأخطار جسيمة تتطلب قرارات فورية بوقف صفقات البيع للبنكين.
من ناحية أخري تواجه الحكومة المصرية أول مأزق برلماني تسبب فيه اعادة هيكلة الحكومة في التشكيل الوزاري الجديد ودمج بعض الوزارات في وزارة واحدة فقد كشف بيان عاجل قدمه المتحدث بأسم النواب المستقلين في البرلمان المصري كمال أحمد ان دمج وزارتي التأمينات والمالية في وزارة واحدة تسبب في اهدار 2 مليار جنيه من أموال اصحاب المعاشات بعد انتقال قطاع التأمينات الاجتماعية إلي حقيبة وزير المالية التي يشغلها الدكتور يوسف بطرس غالي.
يذكر أن صفقة بيع 75% من اسهم البنك المصري الامريكي تمت عقب حصول بنك الاسكندرية علي موافقات الجهات الرسمية وعلي رأسها البنك المركزي واللجنة الوزارية للخصخصة ووزارة الاستثمار.
كما قدرت جهات حكومية من بينها لجنة الخصخصة القيمة العادلة لسهم البنك المصري الامريكي بنحو 45 جنيها للسهم الواحد وهو ما دعا الجهات المسئولة الي الموافقة علي الصفقة.
وقال النائب في بيانه أن اموال التأمينات تعتبر أموالا خاصة وكانت تدار من خلال بنك الاستثمار القومي الذي كان يتبع وزارة التخطيط قبل ضمه إلي وزارة المالية بعد التعديل الوزاري الجديد.
وأشار إلي أن هذا الاجراء تسبب في مخاوف من أصحاب المعاشات الذين يعدون بالملايين حيث تحولت الحكومة بصفتها مدينة ودائن في نفس الوقت.
وقال كمال أحمد إن دمج أموال التأمينات في وزارة المالية تعد مصادرة صريحة لهذه الأموال ويخشي من ضياعها مطالبا الحكومة بتحديد مصير هذه الأموال حرصا علي المال العام وأموال اصحاب هذه المعاشات.
وحذر النائب في بيانه الوزير الجديد من ارتكاب ما اسماه بأخطاء وزيرة التأمينات السابقة د. أمينة الجندي والمضاربة بأموال صناديق التأمين والمعاش في بورصة الأوراق المالية.