شهاب: بيع الوزراء للأسهم التي يمتلكونها ليس من الأعمال التجارية

دافع الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية عن قيام وزيري الإسكان والنقل ، من خلال مساهمتهما في بنك كاليون ، بإتمام صفقة لشراء حصة بنك الإسكندرية الحكومي في البنك المصري الأمريكي ، مشيرا إلى أنه عندما يقوم وزير ببيع بعض الأسهم التي كانت لديه قبل أن يتولى الموقع الوزاري فإن هذا الأمر لا يندرج تحت بند العملية التجارية ، حتى لو كانت نسبة أسهمه تصل إلى 25% من أسهم الشركة أو البنك طالما الأمر عملية واحدة وانتهت. وأوضح شهاب ، في رده على استفسارات أعضاء مجلس الشعب حول هذه القضية ، أن الأمر يندرج تحت العمليات التجارية إذا قام الوزير بالبيع والشراء أكثر من مرة ، مشيرا إلى أن ما يقوله هو اجتهاد في التفسير الشخصي وليس القانوني. وجاءت ردود الوزير في أعقاب ما كشف عنه النواب أحمد أبو بركة والدكتور جمال زهران ومصطفى بكري وكمال أحمد حول ما شاب عملية بيع حصة بنك الإسكندرية في البنك المصري الأمريكي نتيجة وجود مصالح خاصة تندرج في وجود وزيرين لهم حصة تصل إلى 25% من أسهم بنك كاليون ، وهما أحمد المغربي وزير الإسكان ومحمد منصور وزير النقل. وشدد شهاب على حتمية التزام الوزراء بعدم القيام بأي أعمال تجارية أو الاشتغال بأي مهنة طبقا للدستور الذي حظر عليهم أيضا عمليات الشراء والبيع ، معتبرا أنه لا تخوف مطلقا من انضمام رجال الأعمال في التشكيل الوزاري الجديد وأن العبرة بالأداء واختيار الشخص المناسب في المكان المناسب. وأشار إلى أنه فور اختيار بعض الشخصيات في التشكيل الوزاري يقدمون إقرارات الذمة المالية قبل بدء تولي منصبه ، ويقدم إقرارا آخرا بعد خروجه من الوزارة. وأكد أن جميع الوزراء الذين كانوا يشتغلون في أعمال حرة قد تخلوا عنها مشيرا إلى أن وزير النقل أكد له من خلال رد مكتوب أنه ترك جميع الأعمال التجارية التي كان يديرها قبل أداء اليمين الدستورية. وكان الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب قد كلف قبل يومين اللجنة الاقتصادية بالاجتماع الفوري لمناقشة اتهامات النائبين مصطفى بكري وكمال أحمد لوزيري الإسكان أحمد المغربي والنقل محمد منصور بالقيام بأعمال تجارية ومالية ترتبط بالمال العام بالمخالفة لأحكام المادة 108 من الدستور. وكشفت البيانات العاجلة التي تقدم بها النائبان عن قيام الوزيرين ، اللذان يرأس أحدهما بنك كاليون الفرنسي ، وآخر عضوا في مجلس الإدارة بنفس البنك ويملكان 25% من أسهم البنك بشراء أسهم بنك الإسكندرية الحكومي في رأسمال البنك المصري الأمريكي. وأكد النائبان أن الأمر خطير ويعرض الاقتصاد القومي للبلاد خسائر فادحة تقدر ب500 مليون جنية ، وطالبا بضرورة استصدار قرارات فورية بوقف صفقات البيع للبنكين قبل فوات الأوان خاصة وأن هذين الوزيرين حققا من وراء هذه الصفقة أرباحا تقدر ب500 مليون جنية.