وسرور يتعهد بألا يترك الملف إلا بعد التوصل إلي الحقيقة

في مفاجأة غير متوقعة قرر الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب اعتبار ملف "وزراء البيزنس" في حكومة الدكتور أحمد نظيف مفتوحًا خلال جلسات البرلمان القادمة والتي تبدأ السبت 28 الشهر الجاري حتي يحسم المجلس الموقف بصورة نهائية في ضوء التقرير الذي كلف اللجنة الاقتصادية باعداده حول هذا الملف.
كان النائب مصطفي بكري قد قدم بيانًا عاجلاً تكميليًا إلي المجلس اكد فيه أن صفقة بيع حصة بنك الاسكندرية في البنك المصري الأمريكي إلي بنك كاليون الفرنسي والذي يمتلك وزيران بحكومة د. أحمد نظيف 50% من رأسماله مازالت موضع استفهام، وطلب تفسيرًا واضحًا للعلاقة بين شركة المغربي والمنصور للاستثمار ومساهمتهما في البنك الفرنسي وفجر مفاجأة جديدة بدعوته إلي ضرورة حسم التساؤلات المثارة عما إذا كان قد تخلي الوزيران أحمد المغربي وزير الاسكان ومحمد لطفي منصور وزير النقل عن موقعيهما في القطاع الخاص بشكل حقيقي أم صوري وكذلك تقديم تفسير للاصرار الحكومي علي توقيع صفقة البيع بعيدًا عن البورصة وبسعر للسهم يقل عن قيمته الحقيقية بنحو 61.11 جنيه للسهم الواحد.
وأضاف رئيس البرلمان انه إذا كانت للنائب "بكري" استفسارات جديدة فتحال إلي اللجنة الاقتصادية لبحثها علي أن تحسم جميع الأمور داخل اللجنة المختصة حتي إذا عرضت علي البرلمان تكون فيها الأمور أكثر انضباطا لا تحتمل القيل والقال.
وقال سرور إننا نفتح الباب أمام أي نائب لتقديم استفسار فلا نريد إلا الحق ولا نسعي إلا إلي الحقيقة.
وأشار إلي أن لهذا الموضوع شقين الأول ان الملكية الخاصة للوزراء هي حق دستوري ولا ضير في ان يملك وزير أو نائب في البرلمان شيئًا، وفق معيار الملكية الخاصة كحق دستوري.
وأشار إلي أن الشق الثاني يتعلق بما إذا كانت هناك مخالفة دستورية أن احد الوزراء تعاقد مع الدولة أو مارس مهنة تجارية حال كونه وزيرا والبحث في هل هناك شبهات في سلامة الصفقة، وهل تمت عملية بيع الأسهم طبقا للقانون أم لا.
وقال إن هذه امور يبحثها البنك المركزي ومازال الموضوع مفتوحا أمام اللجنة المختصة.