ملف وزراء البزنس مفتوح في مجلس الشعب لحين كشف الحقيقة

قرر أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب فتح ملف وزراء البزنس في حكومة نظيف حتى جلسات البرلمان القادمة والتي تبدأ يوم السبت 28 يناير الجاري ليحسم البرلمان الموقف نهائيا في ضوء التقرير الذي كلف اللجنة الاقتصادية بإعادة بحث هذا الملف . وكان النائب المعارض مصطفي بكري قدم بيانا تكميليا عاجلا إلي البرلمان أكد فيه أن صفقة بيع حصة بنك الإسكندرية في البنك المصري الأمريكي إلي بنك كاليون الفرنسي الذي يمتلك فيه وزيران بالحكومة الحالية من رجال الأعمال حصة 25% من رأس مال البنك ما زالت موضع علامات استفهام كبيرة . وأكد بكري أن مناقشات اللجنة الاقتصادية وما أعلنه الوزيران من نفي لاستمرارها في عضوية أو رئاسة أي من البنوك ليست كافية ولا تعتبر نهاية المطاف ، وهو ما يتطلب انتداب لجنة من الخبراء لمعاونة اللجنة الاقتصادية في مهامها ، مطالبا بتفسير واضح للعلاقة بين شركة المغربي منصور للاستثمار ومساهمتها في بنك كاليون الفرنسي . بكري دعا أيضا إلي ضرورة حسم التساؤلات المثارة حول ما إذا تخلي الوزيرين أحمد مغربي وزير الإسكان ومحمد لطفي منصور وزير النقل عن موقعيها في البنوك كان بشكل حقيقي أم صوري .. مؤكدا ضرورة أن تقدم الحكومة أيضا تفسيرا واضحا للإصرار علي توقيع صفقة البيع بعيدا عن البورصة وبسعر للسهم يقل عن قيمته الحقيقية بنحو 11.61 جنيه للسهم الواحد . وقال بكري : إننا لا نشك في أحد ولكن المطلوب هو أن نضع كبرلمان قواعد حقيقية للسير عليها في المرات القادمة . على الجانب الآخر أكد د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن اجتماع اللجنة الاقتصادية في البرلمان استمر أكثر من أربع ساعات وتم مناقشة هذا الموضوع تفصيليا .. حيث أكد أحمد المغربي وزير الإسكان استقالته من البنك قبل حلف اليمين في الوزارة السابقة كوزير بها وأنهي كافة علاقاته التجارية مع البنك . كما أرسل لطفي منصور رسالة كتابية تؤكد عدم وجود علاقة له بأي من البنوك . وأضاف شهاب أن الوزيرين معنيان بهذا الأمر ومستعدان للحضور أمام البرلمان لتوضيح أية تفاصيل مطلوبة . بينما أكد د.أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان أن المطلوب هو تأكيد الشفافية للحكم حيث "لا يجوز أن يثار أي غبار أمام البرلمان دون أن يحسم فورا حتى يثبت الحديث بطلانه ، وإذا ثبت عدم صحته فليأخذ القانون مجراه" . وأضاف رئيس البرلمان أن الاستفسارات الجديدة في هذا الموضوع ستحال إلي اللجنة الاقتصادية لبحثها ، علي أن تحسم كافة الأمور داخل اللجنة المختصة .. فاتحا الباب أمام أي نائب لتقديم استفسار .. وأشار إلى أن لهذا الموضوع شقين .. الأول أن الملكية الخاصة للوزراء حق دستوري ولا ضير في أن يملك وزير أو نائب في البرلمان شيئا وفق معيار الملكية الخاصة كحق دستوري . بينما يتعلق الشق الثاني بما إذا كانت هناك مخالفة دستورية وهي أن يكون أحد الوزراء تعاقد مع الدولة أو مارس مهنة تجارية ، حال كونه وزيرا .. والبحث في وجود شبهات تتعلق بالصفقة ، وهل تمت عملية بيع الأسهم طبقا للقانون أم لا ؟ ..