و"المغربي" يؤكد تقديم استقالته من مجلس إدارة "كاليون" الفرنسي

"العقدة" يدافع عن بيع حصة بنك "الإسكندرية" في "المصري الأمريكي"

أكد د.فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري أن البنك لا يحق له البيع أو الشراء ومسئوليته هي الحفاظ علي حقوق المودعين لدي البنوك وعلي سلامة النظام المصرفي في مصر معلنا أن البنك لا يسمح بالقيام بشراء بنك إلا لمؤسسة قادرة علي الشراء بحد أدني لرأسمالها بقيمة 500 مليون جنيه.
وأوضح أمام اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشعب مساء أول أمس خلال مناقشتها لصفقة بيع حصة المال العام ببنك الاسكندرية ونسبتها 32% والمساهم بها لدي بنك المصري الأمريكي أن لدي مصر برنامجا منذ عام 2004 يستهدف تقوية الجهاز المصرفي تم عرضه علي القيادة السياسية التي أقرته وبدأ تنفيذه وهو بيع حصة المال العام في البنوك المشتركة وأنه منذ أكتوبر عام 2004 تمت الموافقة علي بيع حصة بنك الاسكندرية لدي المصري الأمريكي وكان سعر السهم 25.5 جنيه وقيمة البنك بالبورصة حينذاك 760 مليون جنيه بينما ارتفعت القيمة الحالية للصفقة إلي 3 مليارات جنيه وإلي الآن لم يتم البيع وما حدث مجرد وعد بالشراء من البنك الأجنبي (كاليون) وأن الهدف من عملية البيع هو تحسين أوضاع البنوك الوطنية وزيادة رأسمالها حتي لا تنافس تلك البنوك بعضها البعض.
وذكر أن 30 بنكا أرادت شراء حصة بنك الاسكندرية ووقع الاختيار علي أربعة بنوك وهي HSBC الانجليزي وكاليون الفرنسي والسعودي الأمريكي وبنك تجاري كويتي وانسحب الآخران من عملية الشراء بحجة ارتفاع سعر السهم الواحد.
وقال إن البنك الانجليزي عرض سعرا في حدود 31.84 جنيه للسهم الواحد وكاليون الفرنسي عرض 48 جنيها للسهم إلا أنه رفض تحمل العجز البالغ 324 مليون جنيه في صندوق العاملين وهو ما رفضه أيضا البنك المركزي المصري انطلاقا من الحفاظ علي حقوق العاملين بالبنوك، رغم الاتفاق علي تحديد سعر 45 جنيها للسهم.
وكشف الدكتور هاني سري الدين رئيس جهاز سوق المال عن أن متوسط سعر السهم خلال الشهور الستة من عام 2005 كان 46.6 جنيه وذلك قبل الاعلان عن بيع الحصة ولكن بدأت الزيادة في السعر بعد ذلك عند الاعلان عن الصفقة مما ترتب عليه تضارب المعلومات حول سعر السهم مماأدي إلي انخفاض سعره وبالتالي تم ايقاف التعامل به قبل عيد الأضحي بيومين حفاظا علي سعر السهم من الانهيار.
وأكد أنه لم يتم رسميا حتي الآن اتمام صفقة البيع وعرضها في البورصة.
وقد سمح رئيس اللجنة في بداية الاجتماع لمقدمي البيانات العاجلة مصطفي بكري وكمال أحمد والدكتور جمال زهران بعرض بياناتهم حيث أكدوا أن سعر السهم ارتفع إلي 56 جنيها في الاسبوع الأخير قبل اتمام الصفقة ورغم ذلك بيع السهم للبنك الأجنبي ب45 جنيها.
وأعلن أحمد المغربي وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية انه قدم استقالته من عضوية مجلس ادارة HSBC الانجليزي قبل اداء اليمين الدستورية كوزير للسياحة في الحكومة السابقة وقبل يومين من اختياره وزيراً.
وقال المغربي امام اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب واثناء مناقشتها أربعة بيانات عاجلة حول ملف صفقة بيع حصة بنك الاسكندرية في البنك المصري الامريكي انه كان مساهما بنسبة 5% بشركة المنصور والمغربي للاستثمار التي قامت بشراء حصة بنسبة 25% من بنك كاليون الفرنسي وذلك قبل دخوله الحكومة وان الربط بين هذه الشركة وبين عمله كوزير غير حقيقي.
واكد احترامه الكامل لاعضاء مجلس الشعب ورغبتهم في معرفة الحقائق.
وشهد اجتماع اللجنة مشادة كلامية حادة بين النائب المستقل مصطفي بكري ونائب محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر وكادت ان تصل إلي حد التشابك بالأيدي بينهما.
وبدأت المشادة عندما تحدث محافظ البنك فاروق العقدة قائلا ان البعض ينظر إلي هذا الموضوع بشأن خصخصة البنوك وكأنه مؤامرة وبسرعة نظر نائب المحافظ إلي بكري قائلا انها مؤامرة واندفع بكري قائلا "اخرج من القاعة واحترم نفسك واطلع بره.
وحاول الدكتور مصطفي السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية تهدئة الموقف وقال ان بكري وعامر تجاوزا في الحديث وهدد بكري بالخروج والانسحاب من الاجتماع اذا لم يتم له الرد وسيبلغ النائب العام ورد السعيد ان كرامتك من كرامتنا، ورد بكري لابد من أخذ حقي.
وتمكن الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية من تهدئة الموقف وقال ان حسن النية يتوافر لدي الأخ بكري ولدي نائب المحافظ ولكن الحماس هو الذي أدي إلي ذلك.
وأكد الدكتور مفيد شهاب في ختام المناقشات أن كلا من المهندس محمد منصور وزير النقل وأحمد المغربي وزير الاسكان علي أتم الاستعداد للمجيء إلي مجلس الشعب للتأكيد علي عدم وجود أي علاقة تربطهما حاليا ببنك "كاليون" الفرنسي، وأوضح شهاب أمام جلسة مجلس الشعب أمس تعقيبا علي ما أثاره النائب مصطفي بكري أنه تمت مناقشة كل ما أثير حول الموضوع في اللجنة الاقتصادية، وأوضح الدكتور "فتحي سرور" رئيس مجلس الشعب أن الموضوع به جانبان هما الملكية الخاصة للوزير، وهي حق للوزير في أن يتملك وليس هناك مانع من أن يتملك أو يشارك في شركة، والأمر الثاني هو البعد الدستوري الذي يمنع الوزير من مزاولة المهنة التجارية بعد حلف اليمين كوزير وهناك بعد ثالث، وهو ما إذا كانت هناك مخالفة قانونية في عملية بيع الاسهم أم لا، وقرر "سرور" عدم اثارة الموضوع مرة أخري إلا بعد انتهاء اللجنة الاقتصادية من تقريرها حول هذه الصفقة.
ومن جهة أخري وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشعب علي تعديل جديد للعمل بالمنطقة الحرة ببورسعيد يقضي علي العمل بالمنطقة الي عام 2009 بدلا من عام 2007 واعادة توزيع الحصص الاستيرادية المتبقية حتي 22 يناير 2009 علي ان يقوم مجلس ادارة المنطقة الحرة باعادة التوزيع وفقا للقواعد والاسس المعمول بها خلال فترة لا تتجاوز شهرين من تنفيذ القانون.