أكدوا أننا لسنا في حاجة إلي مصارف جديدة

مصرفيون: رخص بنوك مصر ليست للبيع

أكد المصرفيون أن مصر لا تقوم ببيع رخص البنوك لأي مستثمر يرغب في إنشاء بنك جديد بالسوق المصرية في الوقت الحالي لأن مصر بها عدد كبير من البنوك العامة والخاصة والأجنبية اضافة إلي أن المركزي أعلن مؤخرا بأنه يرغب في تقليص عدد البنوك إلي 25 بنكا علي الأكثر وفقا للقانون والذي ينص علي ضرورة أن تقوم البنوك بتوفيق أوضاعها بزيادة رأسمالها إلي 500 مليون جنيه أو 50 مليون دولار للبنوك الأجنبية وفروعها في مصر.
وأشار المصرفيون إلي أنه بعد عملية البيع يمكن للبنك المشتري بتغيير رخصة البنك المبيع واسمه إذا رغب في ذلك.
وكشف المصرفيون أن "المركزي" وهيئة سوق المال يشترطان بألا تزيد بيع حصة السهم البنك المبيع عن 10% لأي مستثمر أجنبي وذلك حفاظا علي أموال المودعين والمساهمين وفي حالة الرغبة في الزيادة عن هذه النسبة فلابد أن يرجع المستثمر "الأجنبي" إلي البنك "المركزي" للحصول علي موافقته.
في هذا التحقيق نتناول بالتفصيل عمليات شراء البنك وشروط البيع والإجراءات المطلوبة من المستثمر وهل بالضرورة أن يكون مؤسسة مالية أم لا؟
في البداية يقول محمد الشناوي مدير عام التفتيش ببنك مصر - رومانيا إن عملية شراء بنك في مصر لها ضوابط قاسية وصارمة وتحتاج إلي إجراءات طويلة ومعقدة والذي يحدد هذه الضوابط والشروط جهتان هما البنك المركزي وهيئة سوق المال ووفقا لهذه المعايير والضوابط يدخل "البنك المستثمر" في عملية الشراء.
ويشير الشناوي إلي أن السبب في وضع الشروط والإجراء هو ضمان أموال المودعين والمساهمين.
وحول قيام أحد البنوك المستثمرة بشراء رخصة بنك يقول الشناوي إن هذا الأمر له أيضا ضوابط وشروط صارمة لأن شراء رخصة بنك أو فتح بنك جديد من شأنه أن يؤثر علي الاقتصاد وعلي البنوك الأخري والتي ترتبط مع بعضها البعض بسلسلة واحدة.
مشيرا إلي أن البنك الذي سيباع لديه رخصة وبالتالي لا داعي لشراء رخصة أخري وما يقوم به "البنك المستثمر" هو أنه يمول أسهم الملكية للبنك المراد شراؤه لحسابه الخاص أو يشتري حصة رأسمال البنك ثم بعد ذلك تتم عملية البيع بالكامل.
ويقول مدير عام التفتيش بمصر رومانيا إنه من حق البنك بعد اتمام عملية الشراء واستحواذه علي البنك المبيع أن يطلب من "البنك المركزي" تغيير اسم البنك وتغيير الرخصة القوية برخصة جديدة تحمل اسم البنك الجديد وذلك حسب المادتين 81 و83 من قانون البنوك الجديد رقم 88 لسنة 2003.
ويشير محمد الشناوي إلي أنه في حالة شراء "بنك أجنبي مستثمر" لبنك مصري فإن البنك المركزي وضع حدا بألا تزيد نسبة الشراء من 5% إلي 10% فقط ولا يسمح لأي مستثمر أن يشتري وإذا أراد شراء أكثر من 10% من أسهم البنك وحصص رأسماله فإن فهذا يتطلب موافقة البنك "المركزي".
وفي هذه الحالة يشترط المركزي أن يكون المستثمر الأجنبي مستثمراً رئيسيا وفي مجال القطاع المالي ولا تتم الموافقة علي بيع أي بنك مصري لمستثمر أجنبي لا يعمل في مجال القطاع المالي خوفا من أن يقوم هذا المستثمر بتوجيه أموال المودعين إلي شركات هذا المستثمر توجيها خاطئا وهو ما يعد مخاطرة بأموال المودعين.
ويضيف الشناوي أنه بالاضافة إلي ما سبق فإنه لابد أن تكون هناك إجراءات مشددة من قبل البنك "المركزي المصري" خاصة فيما يتعلق بسمعة البنك الراغب في الشراء أو مدي التعامل مع دولته إذا كان هناك مسائل سياسية أو اقتصادية تمنع هذا التعامل ومثل أن يقوم أحد البنوك الاسرائيلية بشراء بنك مصر أو أن يبدي بنك من بنوك دول أمريكا اللاتينية والتي يشتبه بأنها تتعامل في مسائل غسيل الأموال رغبة في شراء بنك مصري.
ويضيف الشناوي أن شرط قبول "المستثمر الأجنبي" يتوفر في مدي التزام هذا المستثمر بقوانين دولته وبنكه "المركزي" وهل يطبق هذه الشروط والاجراءات في دولته أم لا؟
ويؤكد الشناوي أن البنك المركزي المصري لا يوافق علي بيع رخصة للبنك أو اعطاء ترخيص لبنك جديد وإنما يوافق علي الدخول في شراء أسهم البنك في حدود معينة لا تزيد علي 10% حتي ولو لجأ هذا المستثمر إلي البورصة إذا كان البنك مساهما فيها ويقوم المستثمر بشراء هذه الاسهم لابد أيضا أن يحصل علي تصريح من "البنك المركزي" وفي حالة قيام المستثمر بشراء جميع أسهم البنك في البورصة فإن "البنك المركزي" يشترط علي المستثمر الأجنبي ألا يتدخل في إدارة البنك وفي نفس الحالة يقوم بالتنسيق بين "المركزي المصري" وهيئة سوق المال خاصة أن من سمات المركزي المصري وقف هذا البيع إذ رأي أن هناك عيوبا في ذلك المستثمر وفي هذه الحالة يوصي "المركزي المصري" بأن تقوم هيئة سوق المال باصدار قرار بمنع التداول علي أسهم هذا البنك.