بعد إعلان "العقدة" خطته لتقليص عدد البنوك إلي 35 بنكا

قيادات مصرفية: "الاستثمار العربي" "الاسكندرية التجاري البحرِي" و"الوطني للتنمية" أبرز المرشحين للاختفاء.

كشف الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي مؤخرا أن هناك خطة تهدف إلي تقليص عدد البنوك العاملة في السوق والبالغة 43 بنكا إلي 35 بنكا بنهاية عام ،2007 وهو ما يعني أنه تم ادخال تعديل علي خطة سابقة للبنك المركزي كانت تستهدف الوصول بعدد البنوك إلي 25 بنكا فقط.
من جانبهم رأي عدد كبير من المصرفيين ان البنك المركزي لديه من الآليات والخطط التي تضمن له تحقيق خطته الرامية إلي تقليص عدد البنوك إلي 35 بنكا بنهاية العام القادم، مؤكدين أن هذا العدد من البنوك كاف ومناسب تماما لحجم السوق المصرفية التي كانت تعاني في أوقات سابقة من كثرة عدد البنوك وهو ما ترتب عليه تفاقم الديون المتعثرة.
وطالبوا بزيادة توسع البنوك جغرافيا عن طريق إنشاء فروع جديدة لها بالمناطق المحرومة من الخدمات المصرفية وخاصة منطقة الوجة القبلي ومدن الصعيد، وذلك لأن العبرة ليست في كثرة عدد البنوك ولكن في كيفية إنتشارها جغرافيا وتغطية جميع المناطق.
في الوقت نفسه توقع المصرفيون أن تكون بنوك العمال المصري والنيل والمصري المتحد والوطني للتنمية والاستثمار العربي والاسكندرية التجاري والبحري هي المرشحة للاختفاء عن الساحة المصرفية خلال الفترة القادمة وفق خطة "المركزي".
جميع الخدمات
في البداية يقول حسام ناصر نائب رئيس بنك التنمية الصناعية المصري، أنه في حالة الوصول بعدد البنوك العاملة في السوق إلي 35 بنكا، فإن هذا العدد كاف تماما لتلبية احتياجات عملاء البنوك وتقديم كل الخدمات والانشطة المصرفية المطلوبة، خاصة أن كل البنوك الموجودة في السوق يغلب عليها الصفة التجارية أو الاستثمارية، بإستثناء خمسة من البنوك المتخصصة وتشمل بنوك التنمية الصناعية والعقاري المصري العربي والتنمية والائتمان الزراعي وتنمية الصادرات والتعمير والاسكان، وبالتالي فمسألة تقليص عدد البنوك لن يؤثر مطلقا بالسلب علي السوق.
ويضيف ناصر أن مشكلة السوق المصري ليست في عدد البنوك الموجودة به ولكن في عدد فروعها ومعدلات وكيفية توزيعها وانتشارها علي المدن والمناطق المختلفة، مؤكدة علي ضرورة اتجاة البنوك إلي اعادة النظر في طريقة انتشارها وزيادة عدد فروعها بشكل أكبر وذلك لأن كل البنوك تركز فقط علي التواجد في مدن القاهرة والاسكندرية وبعض مدن القناة والوجة البحري.
ويستطرد قائلا: ولذلك فمدن الوجة القبلي تكاد تكون محرومة من تواجد بعض البنوك فيها وذلك لاحجام معظم البنوك عن إنشاء فروع لها في تلك المنطقة، خاصة ان البنوك تخطط للتواجد في المناطق والاماكن التي يتوافر فيها فرص كبيرة الاستثمار وتوظيف أموالها في بعض المشروعات ذات الجدوي الاقتصادية.
ويذكر حسام ناصر أنه يجب علي الدولة بكل قطاعاتها أن تعمل علي تشجيع البنوك للتواجد في مدن الصعيد وإنشاء فروع لها بهذه المناطق وذلك عن طريق منح المستثمرين هناك مزايا جديدة، تساعدهم علي زيادة استثماراتهم والتوسع في إقامة العديد من المدن ، والمشروعات الصناعية، مما يترتب عليه توجه البنوك مباشرة والوجود بقوة في هذه المناطق من اجل تلبية احتياجات المستثمرين واصحاب المشروعات.
ويقول حسام ناصر إن الاتجاه الي تقليص عدد البنوك العاملة في السوق ليس هدفا في حد ذاته ولكن البنك المركزي بعد قيامه بدراسة السوق جيدا ورصد احتياجاته الفعلية، تأكد له أن عدد البنوك الموجود في السوق اكبر بكثير من الحاجة، موكدا هذا الاتجاة سينجم عنه وجود كيانات مصرفية قوية، قادرة علي المنافسة وتقديم خدمات مصرفية متميزة وحديثة.
وعن مدي كفاية مدة السنة ليقام البنك المركزي بتحقيق خطته الرامية الي الوصول بعدد البنوك العاملة في السوق الي 35 بنكا يؤكد نائب رئيس بنك التنمية الصناعية أن الفترة كافية تماما لتحقيق ذلك، خاصة أن البنك المركزي بدأ في العمل من أجل انجاز هذا الموضوع منذ يوليو الماضي، عندما ألزم البنوك بزيادة رؤوس أموالها إلي الحدود المطلوبة والا الاندماج في بنوك أخري.
وعن أبرز البنوك المرشحة للاختفاء من السوق سواء عن طريق اندماجها في بنوك أخري أو بيعها أوضح ناصر أنه طبقا لخطة البنك المركزي فإن هناك ما يقرب من 8 بنوك متوقع أختفاؤها من السوق خلال الفترة القادمة ومن بينها بنك العمال الذي تقرر دمجه في التنمية الصناعية، والقاهرة الذي سيدمج هو الآخر في بنك مصر، وبنك التعمير والاسكان بالإضافة إلي بنوك المصري المتحد والنيل والاستثمار العربي والتي لم يتحدد مصيرها بعد.