50 شهيدا في مجزرة بحق مُنتظري المساعدات بخانيونس..وحماس :الولايات المتحدة تدعم "مصائد الموت" بغزة

ارتكبت قوات الاحتلال، مجزرة بحق الفلسطينيين المنتظرين للمساعدات، في خانيونس، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 50 فلسطينيا، وإصابة العشرات كثير منهم بحال الخطر.

وأشارت مصادر فلسطينية، أن تجمعا كبيرا لمنتظري المساعدات، في منطقة دوار التحلية بمحافظة خانيونس، تعرّض لقصف مباشر من طائرات الاحتلال، ما أدى إلى مجزرة كبيرة، وتناثر لجثامين الشهداء في المنطقة.

وقالت وزارة الصحة: إن "الحصيلة الأولية للمجزرة، بلغت أكثر من 45 شهيدا، والعدد مرشح للارتفاع في ظل الحالات الخطيرة بين المصابين".


وشددت على أن أقسام الطوارئ والعناية المركّزة والعمليات تشهد حالة من الاكتظاظ الشديد مع وصول العدد الكبير من الإصابات والشهداء .

ولفتت إلى أن الطواقم الطبية تعمل ضمن أرصدة محدودة من الأدوية والمهام الطبية المنقذِة للحياة، فيما اكتظت أرضية المستشفى بالمصابين في كل مكان.

ووجهت وزارة الصحة، نداء عاجلا، من أجل السماح بإدخال تعزيزات من الإمدادات الطبية واللوازم الطارئة، لإنقاذ حياة المصابين، في ظل الحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال على دخول المستلزمات الطبية والعلاجية.


أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء، مجزرة مروّعة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث فتحت النار بوحشية على آلاف المدنيين المحتشدين في دوار التحلية أثناء انتظارهم للمساعدات الغذائية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 45 شخصاً وإصابة العشرات، بينهم حالات خطيرة، وسط توقعات بارتفاع عدد الضحايا.

وأوضحت حماس في بيان رسمي لها أن هذه المجزرة الجديدة تأتي في سياق سياسة ممنهجة لتحويل نقاط توزيع المساعدات التي تُشرف عليها إسرائيل وتُغطيها الولايات المتحدة الأمريكية، إلى "مصائد موت جماعية" تُستخدم كسلاح للقتل والتجويع والإذلال، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً للأعراف والقوانين الإنسانية.

وبالإضافة إلى مجزرة خان يونس، وثّقت الحركة استشهاد 5 مواطنين، وإصابة آخرين قرب مراكز توزيع المساعدات في مدينة رفح جنوب القطاع، مؤكدة أن الاحتلال يحول تلك المواقع إلى ساحات قتل جماعي في استمرار مباشر لما وصفته ب"سياسة الإبادة الجماعية المفروضة على أهل غزة".
فيما دعت حماس الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إلى فرض آلية أممية آمنة ومستقلة لإدارة وتوزيع المساعدات الإنسانية، تحمي المدنيين من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، كما طالبت الدول العربية والإسلامية باتخاذ مواقف حازمة ضد ما يجري ووقف المجازر فوراً ورفع الحصار المفروض على غزة.

وفي رسالة تحذيرية قوية، طالبت الحركة المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي على هذه الجرائم التي وصفتها بالمستمرة والمتواصلة ضد المدنيين الفلسطينيين.



هذا التصعيد يأتي في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، حيث يعاني السكان من حصار خانق أودى بحياة آلاف المدنيين في السنوات الماضية، وسط دعوات دولية متزايدة لوقف هذه السياسة التي تهدد استقرار المنطقة بأسرها.

وأمس الاثنين، قالت وزارة الصحة بغزة: إن "20 فلسطينيا استشهدوا وأصيب أكثر من 200 بينهم 50 بحالة خطيرة جدا جراء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على مئات الفلسطينيين قرب مراكز توزيع المساعدات الإنسانية جنوب ووسط القطاع".

وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو، تنفيذ خطة توزيع مساعدات إنسانية عبر ما يُعرف ب"مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية"، وهي جهة مدعومة إسرائيليا وأمريكيا، لكنها مرفوضة من قبل الأمم المتحدة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل – بدعم أمريكي – إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 184 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.