اختفاء 41 بنكا من علي الخريطة المصرفية في 3 سنوات.. كيف؟

حلم البنك المركزي بالوصول الي عدد البنوك في مصر الي 20 بنكا خلال العام الحالي 2005 او علي الاقل خلال 3 اعوام اثار جدلا شديدا بين المصرفيين فهناك من يري ان هذا الحلم سهل تحقيقه من خلال سرعة البنوك "الضعيفة" وبمساعدة "المركزي" من زيادة رأسمالها وتنظيف محافظها المالية لتكون سهلة الاندماج او يسهل علي مستثمر استراتيجي زيادة رأسمالها أو تحقيق تلك الزيادة عن طريق طرحها في البورصة والاكتتاب فيها لانه لا خيار امام تلك البنوك الضعيفة الا ذلك حتي لا تتم تصفيتها.
وهناك رأي مختلف تماما ويستبعد ان يتم تقليص 53 بنكا في مصر الي 20 في تلك الفترة بل واستحالة تحقيق هذا الحلم حتي في 3 أعوام مؤكدين ان هناك صعوبات فنية لهذا "التقليص" منها تقييم اصول البنوك المراد دمجها أو تقليصها وتحتاج لوقت طويل.
وايضا صعوبات من ناحية التمويل وضخ المركزي لقروض "نظيفة" من اجل تسهيل عملية الدمج..
وقدر المتحفظون علي هذا الحلم فترة لا تقل عن 3 الي 4 سنوات لتحقيق هذا الحلم.
واشاروا الي اننا لسنا في عصر "التأميم" حتي يتم تقليص "البنوك" في تلك الفترة القصيرة.. فأيام الستينيات "ولت" واننا في مرحلة اقتصاد السوق.
في البداية يقول فتحي ياسين رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لبنك "التجاريون" احد البنوك التي قرر البنك المركزي دمجها في بنك عام كبير هو "الاهلي" ان المبدأ والاتجاه الذي ينوي "المركزي" تنفيذه مطلوب وبالحاح شديد من اجل تكوين كيانات اقتصادية قوية تتصدي للكيانات الوافدة طبقا لاتفاقية الجات والتي بدأ تطبيقها منذ بداية العام الحالي الا ان الصورة التي يرسمها ويتمناها البنك المركزي لن تتحقق في المدة والوقت الذي حدده وهو خلال عام 2005 لانه من الصعب ان يقوم بتعويض البنوك الكبري التي وافقت علي دمج البنوك الضعيفة والصغيرة اليها.
ويضيف ياسين ان البنك المركزي لديه من الامكانيات والدراسة الخطط لتنفيذ هذا البرنامج الا انه يرفض ذلك حاليا لان هذا الامر سيكلفه اعباء كثيرة وسيحمل المجتمع اعباء اكثر.
ويشير رئيس بنك "التجاريون" الي ان تنفيذ خطة الوصول الي 20 بنكا لن تحدث الا بعد 3 سنوات وستكون مرحلية اي يتم تقليص عددها كل عام بواقع 10 بنوك في كل عام اي بمعني ان يكون عدد البنوك في العام الأول 2005 40 بنكا ثم 2006 ، 30 بنكا ثم 20 بنكا في 2007.
ويضيف فتحي ياسين ان اجراءات هذه الايام تختلف اختلافا كليا وجذريا عن الستينيات حيث تم التقليص خلال عامين الي 13 بنكا من حوالي 50 بنكا عام 1963 ثم اتخذ الرئيس الاسبق عبد الناصر قرارات التأميم في عام 1964 وتقلص ال13 بنكا الي 7 بنوك كبري فقط منها البنوك الاربعة الكبار الحالية بجانب بنوك اخري متخصصة.
ويتساءل فتحي ياسين هل يستطيع البنك المركزي من خلال القانون الجديد للبنوك ان يحذو حذو قرار عبد الناصر في تقليص عدد البنوك وجعلها كيانات كبري تستطيع ان تقف وتصمد ضد اي محاولات "زعزعة" من الداخل او حتي هبوب رياح "عاتية" من الخارج.
وينصح رئيس بنك التجاريون بضرورة تنقية شوائب البنوك الرديئة اولا قبل دمجها دمجا قسريا لان ذلك الدمج سيضعف من قدرة البنوك الكبري والتي يضاف اليها أعباء علي اعبائها مشيرا الي ان البنوك في مصر لازالت تتطور ببطء ولا تقدم الخدمة المصرفية علي الوجه الأكمل بل ومازالت دون المستوي العالمي.
ويؤكد فتحي ياسين ان هذا القرار سترحب به البنوك الكبري والتي لديها قدرة علي زيادة رأسمالها بسهولة بينما سيرفض القرار البنوك الصغيرة والرديئة والتي لن تستطتع زيادة رأسمالها ولا تطوير ادائها أو تنقية محفظتها من الشوائب العالقة بها كالديون وخلافه.
البقاء للأقوي
ويتفق مع الرأي السابق طارق حلمي الرئيس التنفيذي لبنك المؤسسة العربية المصرفية (A.B.C) "مصر" ويضيف ان دمج البنوك وتقلصها في الستينيات كان امرا خارجا عن القانون وكان طبعا قرارا سياسيا وهو "التأميم" اما الآن فالامر مختلف اختلافا كليا وجذريا وعملية التقليص تتم وفقا لآليات اخري وباجراءات قانونية ووفقا للشروط التي حددها قانون البنوك ومن يستطيع التوافق مع تلك الشروط وتنفيذها فمن حقه البقاء ويشير حلمي الي ان هذا القانون وما به من شروط ليست مجحفة لأحد وان الغرض والهدف منها هو تكوين كيانات مصرفية قوية صامدة تستطيع التنافس مع الكيانات العالمية الكبري.
ويري طارق حلمي ان ما بعد يوم 15 يوليو 2005 المقبل ستكون لدينا رؤية واضحة للشارع المصرفي.
حول عدد البنوك التي استطاعت تحقيق الشروط وزيادة رأسمالها وعدد البنوك التي قررت الاندماج في بنوك اخري وكذلك عدد البنوك التي تحاول زيادة رأسمالها بواسطة مستثمر استراتيجي او تطرح اسهمها للاكتتاب العام او انها اجبرت علي الاندماج.