لجنة برلمانية تقر صفقة "المصري الأمريكي" .. والنواب يتهمون الحكومة بإهدار600 مليون جنيه

أعلن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار رفضه لكافة الاتهامات التي وجهها عدد من أعضاء مجلس الشعب للحكومة بالتدليس والتواطؤ في صفقة بيع حصة بنك الإسكندرية ، المملوكة للدولة ، في البنك المصري الأمريكي ، حيث يمتلك اثنان من وزراء الحكومة حصة في البنك الذي قام بشراء حصة المال العام. وأكد الوزير ، أمام اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب برئاسة الدكتور مصطفى السعيد ، أن الحكومة اتخذت كافة الإجراءات القانونية السليمة وأنه ليس لديها شفافية أكثر من ذلك ، مشيرا إلى أن مطمئن شخصيا لكل الإجراءات وقواعد التقييم ، التي قام بها أفضل بنوك العالم خبرة في مجال التقييم ، وإنه لم يكن في الإمكان الحصول على سعر أعلى للسهم من السعر الذي يتم البيع به لبنك "كاليون". ووصف وزير الاستثمار الصفقة بأنها ناجحة وباستثمار أجنبي يمثل إضافة للجهاز المصرفي ، خاصة وأن بنك كاليون هو البنك الأول في فرنسا وأن بيع السهم قدر ب45 جنية بالإضافة إلى خمسة جنيهات أخرى لصالح صندوق العاملين بالبنك. واعترف الوزير بأن شركة منصور والمغربي ، المملوكة لعائلتي وزيرا النقل والإسكان ، تمتلك بالفعل 25% من بنك كاليون المصري . في المقابل ، شن النائب مصطفى بكري هجوما عنيفا على الحكومة واتهمها بالتواطؤ وإهدار أكثر من 600 مليون جنية في الصفقة ، مشيرا إلى أن سعر السهم في البورصة يوم الإعلان عن الصفقة بلغ 56 جنيها ، فكيف يتم البيع بسعر 45 جنية . وأضاف أن الاستعجال في إتمام الصفقة وعدم الانتظار للحصول على سعر أفضل يحمل الكثير من الشبهات ، فيما حذر النائب كمال أحمد من أن البنك الذي اشترى حصة المال العام يساهم فيه وزيرا النقل والإسكان ، كما حذر من البيع لبنوك أجنبية. من جانبه ، رحب مصطفى السلاب وكيل اللجنة بالصفقة ووصفها بالتميز وإنها تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني حيث تم البيع لأكبر بنك أجنبي يتمتع بسمعة عالمية ، مؤكدا أن ما حدث بداية حقيقة لتطوير العمل المصري وخلق فرص عمل منتجة . وأشار السلاب إلى أن بنك أمريكان أكسبريس يتملك 48% من أسهم البنك المصري الأمريكي في حين يتملك بنك الإسكندرية 43% ولم يشكك أحد في قبول بنك أمريكان أكسبريس بيع أسهمه بنفس سعر بيع أسهم بنك الإسكندرية ، وتساءل هل معقول أن يكون هناك تواطؤ عن أمريكان أكسبريس ، كما أن الجهاز المركزي للمحاسبات راجع عملية التقييم. وأكد عبد الرحمن بركة ضرورة عدم التشكيك في كل شيء ، مشيرا إلى أن الحكومة اتبعت إجراءات التقييم الدقيق لسعر السهم عن طريق بيوت خبرة عالمية ولجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة ومشاركة الجهاز المركزي للمحاسبات.وأكد أن بيع حصص المال العام في البنوك المشتركة سياسة دولة ولا تراجع عنها وإنه لا يوجد أي دليل تواطؤ الحكومة في الصفقة. وفي نهاية وافقت اللجنة على إتمام الصفقة ومنحت الحكومة شهادة براءة من الاتهامات والشكوك التي أحاطت بالصفقة .