مجلس الشعب يتلقى 50 بيانا عاجلا حول صفقة بيع عمر أفندي وسط اتهامات بإهدار المال العام والتلاعب بممتلكات الشعب

أعلن الدكتور أحمد فتحي سرور خلال الجلسة التي عقدها مجلس الشعب أمس إحالة 50 بيانا عاجلا حول صفقة بيع شركة عمر أفندي إلى لجنة مشتركة تتشكل من اللجان الاقتصادية والخطة والموازنة لاستيضاح كافة الحقائق بحضور الوزراء المعنيين بالمسألة وإعداد تقرير لعرضه على المجلس خلال جلساته القادمة. وكان النائب مصطفي بكري قد حاول في أول الجلسة مناقشة بيانه العاجل حول الشبهات التي حاطت بهذه الصفقة محذرا من إهدار المال العام وإلحاق الاقتصاد المصري خسائر تقدر بحوالي 600 مليون جنيه متهما الحكومة بالتلاعب في بيع ممتلكات الشعب المصري. على جانب آخر من المشهد، تقدم النائب كمال أحمد بطلب موقع من 21 عضوا إلى رئيس مجلس الشعب يطالب فيه بتشكيل لجنة تقصي حقائق إعمالا للمادة 219 من لائحة المجلس للتحقيق في إهدار المال العام من خلال هذه الصفقة. وأكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن الحكومة مستعدة فورا لحضور اجتماع اللجنة المشتركة المشكلة لتوضيح كافة الحقائق المتعلقة بصفقة بيع عمر أفندي وإعداد تقرير شامل عن هذه الصفقة يوجه إلى مجلس الشعب. وقال شهاب إن ثمة بلاغات مقدمة إلى النائب العام بخصوص هذه القضية تجري فيها تحقيقات حاليا من أجل كشف كافة الحقائق وما إذا كان هناك شبهة شك فيها أم أنها قد تمت من خلال إجراءات سليمة؟.